بازار؛ گروه استان ها؛ به رغم وعده و اقداماتی که در دولت های گذشته و هم چنین دولت سیزدهم برای کشیدن ترمز قیمت افزایشی خودرو اتخاذ و به مرحله اجرا درآمد اما هنوز این روند افزایشی قیمت ها ادامه داشته و نرخ ها در بازار حالت منطقی به خود نگرفته است.
در حالی که رییس دولت سیزدهم سال ۱۴۰۰ برای بازار خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرد اما از آن زمان تاکنون نه تنها بهای خودرو در بازار کشور حدود دو برابر شده بلکه بسیاری از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند که شیوه‌های عرضه و واردات خودرو توسط دولت محل اشکال بوده است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تنها زمانی قیمت ها تعدیل خواهد یافت که بازار به حالت رقابتی دربیاید و این نتیجه تنها با خروج دولت از بنگاه داری حاصل خواهد شد.
بنا بر گفته این کارشناسان تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت، بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد زیرا اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود؛ بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد و خروج دولت از صنعت خودرو می تواند قیمت‌ها را به مرحله تعدیل نزدیک کند.
در همین راستا برای ریشه یابی روند افزیشی قیمت خودرو و برنامه های وزارت صمت برای حمایت از قطعه سازان با بابک احمدی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به گفت وگو نشستیم.
* آیا می توان به تعدیل قیمت خودرو امیدوار بود؟
اگر بخواهیم نسبت به مسئله تعدیل قیمت خودرو و منطقی سازی این قیمت توقع داشته باشیم نیاز است تا نسبت به نهاده های تولید خودرو هم چون مواد اولیه و ارز نیز بررسی و برنامه ریزی بیشتری در دستور کار قرار دهیم. یعنی اگر توقع داریم که با افزایش نهاده های تولید خودرو مانند مواد اولیه و ارز ما شاهد ارزانی خودرو و یا کاهش سرعت قیمت باشیم باید اذعان کنم که در کوتاه مدت خودرو سازها و فعالان زنجیره تامین قطعات خودرو امکان ادامه و بقا را نخواهند داشت.
* مشکل کجاست؟
یکی از اساسی ترین مشکلات قطعه سازها و موانع جدی در تولید قطعات بحث منابع نقدینگی مطالبات جدی آن ها از خودرو سازان است. اگر خودرو ساز قدرت لازم را نداشته باشد لذا قادر به پرداخت بدهی و هم چنین تقویت زنجیره تامین شامل قطعه سازان نخواهد بود و در نتیجه تولید و تیراژ خودرو کاهش خواهد یافت.
بحث بدهی در زنجیره تامین و هم چنین محدودیت قیمت خودرو برای خودرو سازها نیز یکی از اساسی ترین موانع و چالش های تولید در صنعت خودرو است. نیاز است تا شبکه بانکی از خودرو ساز ها حمایت کند زیرا مطالبه انباشته برخی از قطعه سازها که در مقیاس های این صنعت عدد معنا داری می شود موجب می شود تا زنجیره تولید دچار آسیب و رکود شود
توان و قوه صنعت خودرو به زنجیره تامین بستگی دارد و در تمام دنیا صنایع بزرگ بدون زنجیره تامین معنا و مفهوم پیدا نمی کنند؛ لذا با خلق ایده های جدید می توان افزایش ظرفیت تامین و توسعه زنجیره تامین را کسب کرد و با افزایش تیراژ و ورود به بازارهای جدید در نهایت موضوع منطقی شدن قیمت خودرو را شاهد باشیم.
باید یادآور شد موضوعی که ما باید بر روی آن تمرکز پیدا کنیم افزایش کمیتی تولید است که مزایای آن کاهش قیمت نسبی خودرو را به همراه خواهد آورد.
بحث بدهی در زنجیره تامین و هم چنین محدودیت قیمت خودرو برای خودرو سازها نیز یکی از اساسی ترین موانع و چالش های تولید در صنعت خودرو است. نیاز است تا شبکه بانکی از خودرو ساز ها حمایت کند زیرا مطالبه انباشته برخی از قطعه سازها که در مقیاس های این صنعت عدد معنا داری می شود موجب می شود تا زنجیره تولید دچار آسیب و رکود شود.
با اینکه ضعف حمایت های جدی تسهیلات برای خودروسازها تلاطم هایی را در این صنعت رقم زده ولی در هرحال بحران در قطعه سازهای خودرو نداریم و لذا امیدواریم با منطقی کردن و معقول کردن قیمت خودرو این جریان نقدینگی مسیر مشخصی پیدا کند.
* چقدر به خودکفایی در تولید قطعات خودرو می توان خوشبین بود؟
در حال حاضر با افتخار می توان ادعا کرد که تنها خودرو ساز منطقه هستیم اگر چه برخوردهای نامهربانانه ای با صنعت خودرو کشور صورت می گیرد ولی واقعیت را نمی توان کتمان کرد چون در کشورهای همسایه چیزی به عنوان خودرو ساز وجود ندارد.
ما در منطقه خودرو ساز ی به این مفهوم که بتواند طراحی کند و هم چنین زنجیره تامین داشته باشد و یا در محصول تغییر ایجاد کند مشاهده نمی کنیم؛ ما نیاز داریم تا گام های رشد و تغییر صنعت کشور را طی کنیم البته برخی اوقات ایرادهای صادقانه و درستی به این صنعت وارد می شود اما شاهد برخوردهای ناجوانمردانه ای نیز هستیم که منطقی نیست
ما در راستای توسعه صنعتی در نظر داریم تا در حوزه دانش و تکنیک جدید که سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی علاقمند به سرمایه گذاری نیستند، وارد شویم و زمانی که به صنعت متعارف، متعادل و کم ریسک تبدیل شد،آن را به متقاضیان سرمایه‌گذاری در آن بخش واگذار کنیم.
* تا چه میزان انتقاد های وارده به تولیدات داخلی را قبول دارید؟
همان طور که عنوان شد ما در منطقه خودرو ساز ی به این مفهوم که بتواند طراحی کند و هم چنین زنجیره تامین داشته باشد و یا در محصول تغییر ایجاد کند مشاهده نمی کنیم.
ما نیاز داریم تا گام های رشد و تغییر صنعت کشور را طی کنیم. البته برخی اوقات ایرادهای صادقانه و درستی به این صنعت وارد می شود اما شاهد برخوردهای ناجوانمردانه ای نیز هستیم که منطقی نیست.
فراموش نکنیم که اگر در فضای منطقی تر به این صنعت نگاه کنیم کاملا واضح است در شرایط تحریم و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم اما هنوز سرجای خود ایستاده ایم و هنوز تولیدات خود را حفظ کردیم و لذا باید اذعان کرد این صنعت افتخار کشور است.
* چرا خودرو سازان داخلی از واردات خودرو های خارجی نگران می شوند؟
به طور حتم این دو مورد هیچ تضاد و منافاتی با یکدیگر ندارند یعنی در سال هایی که رکورد تولید در کشور را نیز داشتیم همان سال ها رکورد واردات خودرو هم مطرح بوده و تقریبا طبقه بندی خودروهای وارداتی با خودروهای داخلی تفاوت معنا داری ندارد.
این طور نیست که خودرو سازهای ما از واردات نگران و ناراحت باشند بلکه به تنوع محصول و رشد کیفیت کمک می کند و امکان ایجاد مقایسه قیمتی و کیفیتی خودروهای داخلی هم مسیر هموار می شود.
یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشور توزیع عادلانه و متناسب منابع، امکانات، ظرفیت‌های رفاهی و معیشتی است اما در صنعتی کردن کشور باید اعتراف کرد که توسعه متوازنی انجام نپذیرفته است
در هرحال تنوع محصول و ذائقه مردم تغییر کرده است و لذا معتقدم اگر واردات صورت بگیرد به طور حتم هر خودرو بازار محصول خودش را دارد این بدین معنا نیست که تولید داخلی افول کند بلکه کیفیت خودروهای داخلی از خودروهای خارجی با تعداد محدود برای ارتقای کیفیت ایجاد خواهد شد و رقابت خودروسازان حالت منطقی تری به خود خواهد گرفت.
* برای حمایت از قطب های صنعتی تولید خودرو مانند خراسان رضوی چه برنامه ای دارید؟
یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی کشور توزیع عادلانه و متناسب منابع، امکانات، ظرفیت‌های رفاهی و معیشتی است اما در صنعتی کردن کشور باید اعتراف کرد که توسعه متوازنی انجام نپذیرفته است.
خراسان رضوی یکی از قطب های صنعت قطعه سازی بوده است لذا با توجه به سند توسعه صنعتی کشور به عنوان یک سند راهبردی مطابق با آن بررسی می کنیم که در چه صنایعی باید سرمایه گذاری شود، در چه صنایعی مزیت داریم؛ در چه حوزه ها و مکان هایی باید نسخه به روزآوری صنایع شکل بگیرد.
این سند که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، ماموریت جدیدی است که الگوی راهی برای توسعه در سال های آینده خواهد بود و نیازهای فناورانه، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های محلی برای استقرار این صنایع باید در آن دیده شود.
نظر شما