امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر واردات خودرو، فراتر از یک اختلاف اداری درباره تخصیص ارز است. در شرایطی که بازار خودرو طی سال های گذشته به یکی از مقاصد حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده، هرگونه محدودیت در عرضه می تواند پیامدهایی برای قیمت ها، انتظارات تورمی و قدرت خرید مصرف کنندگان داشته باشد. از سوی دیگر، بانک مرکزی با استناد به ضرورت مدیریت منابع ارزی، در تصمیم گیری های مرتبط با واردات نقش دارد؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می کند که مرز میان مدیریت منابع ارزی و سیاست گذاری تجاری کجاست؟ آیا محدودیت واردات خودرو به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک می کند یا با کاهش عرضه، زمینه افزایش قیمت ها را فراهم می سازد؟ دولت برای حل اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صمت چه مسیری را باید دنبال کند و آیا خودرو در حال تبدیل شدن به دارایی مشابه مسکن است که دسترسی بخش بزرگی از جامعه به آن دشوار شده است؟ در همین زمینه، با حمیدرضا امیری مقدم، کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
* بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر واردات خودرو اختلاف دارند. به نظر شما، دولت برای حل این اختلاف باید از کدام رویکرد پیروی کند؟
در شرایط فعلی که کشور با فشارهای بیرونی و آثار روانی آن بر بازارهای مختلف مواجه است، دولت باید به خرد جمعی و ظرفیت بخش خصوصی اعتماد کند. پرسش اساسی این است که آیا بانک مرکزی باید درباره سیاست تجاری کشور تصمیم بگیرد یا وظیفه اصلی آن مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی است؟ در اقتصاد، نهادهای مختلف باید در چارچوب ماموریت خود عمل کنند. وزارت صمت متولی سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری است و بانک مرکزی باید منابع ارزی، متغیرهای پولی و ثبات مالی را مدیریت کند. اگر بخش خصوصی از محل صادرات خود ارز به دست می‌آورد، باید امکان استفاده از آن برای واردات در چارچوب قوانین و مقررات فراهم باشد. نمی‌توان بدون بررسی شرایط هر بازار، همه مسیرهای واردات را محدود کرد و انتظار داشت مشکلات اقتصادی نیز برطرف شوند.
اگر عرضه خودروهای وارداتی محدود شود، در بازاری که با تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای روبه‌رو است، احتمال افزایش انتظارات قیمتی وجود دارد
* آیا ورود بانک مرکزی به محدودسازی واردات خودرو می‌تواند به التهاب بازار منجر شود؟
وقتی بانک مرکزی به‌جای استفاده از ابزارهای پولی و مالی، به‌صورت مستقیم میزان عرضه کالا در بازار را کنترل می‌کند، عملا از ماموریت اصلی خود فاصله می‌گیرد. بانک مرکزی باید با سیاست‌های پولی، مدیریت نقدینگی و اصلاح متغیرهای اقتصادی به ثبات بازار کمک کند، نه اینکه کنترل موجودی انبارها، پارکینگ‌ها و میزان کالای عرضه‌شده را به ابزار اصلی خود تبدیل کند. اگر عرضه خودروهای وارداتی محدود شود، در بازاری که با تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای روبه‌رو است، احتمال افزایش انتظارات قیمتی وجود دارد. البته میزان اثرگذاری این محدودیت به شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت ارز و رفتار خریداران نیز بستگی دارد؛ اما نمی‌توان تصور کرد که محدودیت واردات به‌تنهایی مشکلات بازار خودرو را حل می‌کند.
* شما به نقش ارز حاصل از صادرات اشاره کردید. اختلاف نرخ ارز چه تأثیری بر تخصیص منابع دارد؟
وقتی میان نرخ ارز تخصیصی و نرخ‌های موجود در بازار فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد، انگیزه برای استفاده از منابع ارزی در فعالیت‌هایی که بازدهی بیشتری دارند افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند تخصیص منابع را از مسیر طبیعی خود خارج کند. بنابراین، سیاست‌گذار باید ریشه این انحراف‌ها را بررسی کند. اگر قیمت ارز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، صرفا با محدودیت‌های اداری نمی‌توان بازار را کنترل کرد. باید دید چرا تقاضا برای برخی کالاها، حتی با قیمت‌های بالا، همچنان وجود دارد و چه عواملی باعث می‌شود نقدینگی به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو حرکت کند. کنترل دستوری تقاضا، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی آن، ممکن است تنها شکل و مقصد تقاضا را تغییر دهد.
* آیا محدودیت واردات خودرو می‌تواند جایگاه سرمایه‌ای این کالا را تقویت کند؟
بله، این احتمال وجود دارد. خودرو در سال‌های گذشته به‌تدریج از یک کالای صرفا مصرفی فاصله گرفته و برای بخشی از جامعه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. وقتی عرضه محدود می‌شود و انتظارات افزایش قیمت شکل می‌گیرد، انگیزه خرید با هدف سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. این موضوع برای مصرف‌کننده واقعی مشکل‌ساز است؛ زیرا فردی که برای رفت‌وآمد و نیاز خانوادگی به خودرو احتیاج دارد، ناچار می‌شود در بازاری خرید کند که قیمت آن فقط تابع هزینه تولید و مصرف نیست و انتظارات سرمایه‌ای نیز بر آن اثر می‌گذارد.
اگر امکان جذب موثر نقدینگی در بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی فراهم نباشد، بخشی از این منابع می‌تواند به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن حرکت کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو ممکن است آن را بیش از گذشته به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کند
* برخی معتقدند محدودیت واردات می‌تواند به مدیریت نقدینگی کمک کند. ارزیابی شما چیست؟
اگر هدف، کنترل نقدینگی باشد، باید ابزارهای متناسب با این هدف به کار گرفته شود. محدود کردن عرضه خودرو لزوما نقدینگی را از بین نمی‌برد. ممکن است منابع مالی از یک بازار به بازار دیگر منتقل شوند. اگر امکان جذب موثر نقدینگی در بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی فراهم نباشد، بخشی از این منابع می‌تواند به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن حرکت کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودرو ممکن است آن را بیش از گذشته به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کند و در ادامه، تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن نیز تقویت شود. بنابراین، نمی‌توان با محدود کردن واردات یک کالا، انتظار داشت مسئله نقدینگی و تورم به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
محدودیت واردات، بدون توجه به این عوامل، ممکن است به کاهش عرضه، افزایش فشار قیمتی و دشوارتر شدن دسترسی مردم به خودرو منجر شود
* به عنوان پرسش پایانی، دولت برای ساماندهی واردات خودرو چه اقدامی باید انجام دهد؟
دولت باید میان سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری هماهنگی ایجاد کند. بانک مرکزی باید بر ماموریت اصلی خود، یعنی مدیریت متغیرهای پولی و ارزی، تمرکز داشته باشد و وزارت صمت نیز سیاست‌های تجاری را با در نظر گرفتن نیاز بازار، ظرفیت تولید داخلی و منافع مصرف‌کنندگان تنظیم کند. همچنین، باید از ظرفیت بخش خصوصی در تامین کالا و استفاده از ارز حاصل از صادرات در چارچوب مقررات استفاده شود. اگر هدف کنترل تورم است، باید عوامل شکل‌دهنده تورم و رشد نقدینگی اصلاح شوند. محدودیت واردات، بدون توجه به این عوامل، ممکن است به کاهش عرضه، افزایش فشار قیمتی و دشوارتر شدن دسترسی مردم به خودرو منجر شود.
نظر شما