سمیه شوریابی؛ بازار: در شرایط کنونی اقتصاد که با نشانه‌های تورم و رکود گره خورده است، چالش‌های ساختاری بنگاه‌های اقتصادی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته‌اند. دکتر فرشید فرزانگان مشاور سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت بین‌الملل و رئیس اسبق اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، در تحلیل چالش‌های پیش روی بخش مولد کشور اظهار داشت: کاهش قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور هزینه جایگزینی مواد اولیه می‌توانند به سادگی یک بنگاه اقتصادی را که روی کاغذ سودآور به نظر می‌رسد، با تنگنای شدید نقدینگی و ناتوانی در تداوم تولید مواجه کنند.
وی با اشاره به ریشه‌های این عارضه افزود که محدودیت‌های اعتباری ناشی از سیاست‌های مهار تورم، دشواری پذیرش دارایی‌های کم‌نقدشونده به‌عنوان وثیقه و همچنین افزایش مطالبات معوق بنگاه‌ها، شکاف عمیقی میان «نیاز واقعی تولید» و «دسترسی به منابع مالی» ایجاد کرده و این وضعیت روزبه‌روز تشدید می‌شود.
گلوگاه اصلی: چرخه فرسایشی نقدینگی و موانع بیرونی
به تأکید دکتر فرزانگان گلوگاه اساسی در این میان، طولانی‌شدن چرخه تبدیل نقدینگی است. تحریم‌ها و تأخیرهای فرساینده ناشی از فرایندهای اداری، تخصیص ارز، ثبت سفارش، واردات و ترخیص کالا، منابع مالی بنگاه را برای مدت‌زمان بسیار طولانی‌تری در مراحل تأمین، تولید و فروش محبوس نگه می‌دارد.
این کارشناس اقتصادی در تبیین استراتژی‌های درست بقا خاطرنشان کرد: «تأمین مالی هوشمند» یعنی ترکیب هوشمندانه منابعی که هزینه، سررسید و تعهدات آن‌ها با جریان نقد واقعی بنگاه سازگاری کامل داشته باشد؛ چرا که استفاده از بدهی کوتاه‌مدت برای چرخه تولیدی که خود طولانی است، خطرات جدی نکول را به همراه دارد.
گام‌های سه‌گانه برای انضباط مالی و ابزارهای نوین
رئیس اسبق اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات معتقد است که نخستین اقدام عملیاتی در درون بنگاه شامل مدیریت بهینه موجودی، تسریع در وصول مطالبات و اصلاح هوشمند شرایط پرداخت و قراردادها است؛ بااین‌حال، وی هشدار داد که بدون رفع موانع بیرونی تولید، انضباط مالی درون‌سازمانی به‌تنهایی پاسخ‌گو نخواهد بود.
فرزانگان در ادامه تشریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای و خرید دین مطالبات معتبر می‌توانند فاصله زمانی میان فروش تا وصول وجه نقد را به حداقل برسانند؛ البته باید توجه داشت که تأخیرهای پیش از تولید و تحویل، به ابزارهای متناسب با همان مرحله نیاز دارند.
وی همچنین افزود: برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture)، صندوق‌های پروژه و تأمین مالی جمعیِ تحت نظارت، راهکارهایی هستند که می‌توانند ریسک‌های کلان را میان ذی‌نفعان تقسیم نمایند، مشروط بر اینکه شفافیت کامل در مصرف منابع، ارزیابی مستقل اقتصادی و تعیین روشن حقوق و سازوکار خروج سرمایه‌گذاران به دقت رعایت شود.
نگاهی به توسعه صادرات و مسیر پایدار آینده
دکتر فرزانگان در خصوص بازارهای خارجی تصریح کرد که توسعه مستمر بازارهای صادراتی می‌تواند درآمد بنگاه‌ها را متنوع و پایدار کند، اما این مهم مستلزم تأمین سرمایه در گردش مناسب و محاسبه دقیق هزینه‌های مترتب از جمله تحریم، انتقال پول، هزینه‌های حمل‌ونقل، ریسک خریدار و به‌ویژه الزامات سخت‌گیرانه مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
رئیس اسبق اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در جمع‌بندی این تحلیل راهبردی اظهار داشت که مسیر پایدار توسعه، در گرو پیوند میان «اصلاح نظام بانکی»، «کوتاه‌کردن چرخه تولید و وصول مطالبات»، «مشارکت واقعی سرمایه» و «صادرات رقابت‌پذیر» است. به باور او، ابزارهای نوین مالی تنها زمانی به اثربخشی واقعی می‌رسند که با ثبات در مقررات، تقویت اعتماد عمومی و کاهش چشمگیر موانع دست‌وپاگیر تجارت همراه گردند.
نظر شما