به گزارش بازار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست شورای نمایندگان این اتاق، با اشاره به پیگیری بخش خصوصی برای جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از مالیات‌ها و فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران، گفت: پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی و دستور رئیس‌جمهور در این زمینه، نشان داد که مطالبات بخش خصوصی می‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد را به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل و زمینه اصلاح رویه‌های ناکارآمد را فراهم کند.
حسن‌زاده افزود: ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تخصیص حداقل ۷۰ درصد منابع حاصل از سپرده‌های بانکی استان‌ها به تسهیلات همان استان، گام مهمی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای است.
وی با قدردانی از پیگیری رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، برای تحقق این مطالبه، تأکید کرد: اهمیت این تصمیم در اجرای دقیق آن است؛ از این رو، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و هدایت منابع به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به پیگیری‌های این اتاق درباره تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و ارقام بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: در لایحه بودجه سال آینده، اولویت‌هایی همچون حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است که در صورت انعکاس در احکام اجرایی و تخصیص منابع، می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی با محدودیت نقدینگی، نااطمینانی سیاسی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، سه پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حمایت از تولید و بخش خصوصی را تشریح کرد.
حسن‌زاده گفت: نخستین پیشنهاد، جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری است.
وی افزود: تسویه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌های اقتصادی از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل، دومین پیشنهاد اتاق بازرگانی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمام دارای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را سومین پیشنهاد این اتاق برای درج در سیاست‌های بودجه‌ای سال آینده عنوان کرد.
در ادامه این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، از تدوین بسته پیشنهادی برای مدیریت پیامدهای اقتصادی شرایط اضطراری و ارائه آن به شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
منصوری با تشریح اقدامات اتاق بازرگانی ایران در این دوره گفت: فعالیت‌های اتاق در چهار محور شامل اعلام آمادگی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، پیگیری رفع موانع اجرایی و مقرراتی، ارائه پیشنهاد برای مدیریت شرایط و مشارکت در سازوکارهای تصمیم‌گیری و هماهنگی دنبال شده است.
وی افزود: پیشنهادهای بخش‌های مختلف اتاق، از جمله تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، در هیئت‌رئیسه و ستاد ویژه اقتصادی بررسی و تلفیق شده و از طریق شورای گفت‌وگو و مراجع حاکمیتی و دولتی برای تصمیم‌گیری و اجرا پیگیری شده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی در ستاد ویژه اقتصادی اتاق گفت: این کارگروه‌ها در حوزه بنگاه‌ها و زنجیره تأمین، تولید، تجارت و لجستیک، بخش مالی و انرژی و همچنین مسائل حقوقی و بین‌الملل فعالیت کرده‌اند.
منصوری ادامه داد: در نخستین مرحله فعالیت این ستاد، پنج بسته پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که یکی از این پیشنهادها به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی همچنین از بررسی و تدوین پیشنهادهایی درباره مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و لجستیک برای جابه‌جایی حدود ۳۰ میلیون تن بار خبر داد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به تعامل اتاق با مراجع حاکمیتی و دولت گفت: بخشی از اقدامات در قالب اعلام موضع و هشدار درباره مسائل و مخاطرات اقتصادی، از جمله احتمال اختلال در تأمین مواد اولیه، مشکلات ارزی بنگاه‌ها و محدودیت‌های اینترنتی انجام شده است.
نظر شما