شهلا عموری در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با تشریح آخرین وضعیت تسویه تعهدات ارزی بازرگانان اظهار داشت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان خوزستان همواره بر تداوم فعالیت‌های تجاری و ایفای تعهدات قانونی خود تأکید دارند، اما بخشنامه‌های متعدد و ناهماهنگی در سامانه‌ها طی سال‌های اخیر چالش‌های فراوانی را برای آنان ایجاد کرده بود که خوشبختانه با ارائه گزارش‌های مستند به کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی، روند تصمیم‌گیری‌ها به سمت واقع‌بینی اقتصادی تغییر جهت داده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تشریح دستاورد حقوقی حاصل‌شده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه اخیرا خطاب به وزرای صمت، جهاد کشاورزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، بر لزوم رعایت تکالیف قانونی تاکید کرد.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: مجلس در این مکاتبه صریحاً اعلام داشت که الزام صادرکنندگان خرد به فروش ارز منحصر در سامانه نیما یا سامانه رسمی مبادلات، فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: طبق اعلام کمیسیون مجلس، صادرکنندگان خرد بر اساس قوانین جاری کشور حق دارند حتی پس از اتمام مهلت ۱۵ ماهه اولیه، از تمامی روش‌های ۶گانه مجاز شامل «فروش ارز در سامانه رسمی»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری پروانه به غیر جهت واردات»، «تهاتر کالا به کالا»، «فروش اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «تسویه تسهیلات ارزی» استفاده کنند.
عموری همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شده است امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات این گروه از بازرگانان برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و خطوط تولید (گروه یک و دو) تسهیل شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه به بخشنامه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در واکنش به مطالبات مطرح‌شده، مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد را جهت تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، ضروری و تجهیزات تولیدی تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمدید کرد.
عموری در تبیین ضوابط اجرایی این ابلاغیه جدید بیان کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی، صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ ماهه آن‌ها منقضی شده است، با ارائه تعهدنامه رسمی و پرداخت ۵ درصد ارزش ریالی تعهد ایفا نشده (بر مبنای نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا)، می‌توانند از امکان ثبت پروانه صادراتی برای واردات استفاده کنند.
وی یادآور شد: اگرچه این پروانه‌های سررسیدشده مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند، اما امکان واردات کالا را برای صادرکنندگان فراهم می‌سازند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اینکه مصوبات اخیر گام نخست از یک مسیر اصلاحی جامع است، تصریح کرد: اگرچه تمدید مهلت‌ها و تنوع روش‌های تسویه بخشی از انقباض مقرراتی را برطرف کرده، اما اتاق اهواز مابقی مطالبات زمین‌مانده صادرکنندگان را با جدیت دنبال می‌کند.
وی مهم‌ترین مسئله باقی‌مانده را تعیین تکلیف پرونده‌های صادرات ریالی سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عراق دانست و خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی، ماهیت تجاری مبادلات در مرزهای استان تماماً ریالی بوده و نادیده گرفتن این مبادلات در سامانه‌های بعدی، موجب بروز تعهدات تلمبارشده و ارجاع صادرکنندگان خرد به مراجع تعزیراتی شده است.
عموری تاکید کرد: اتاق بازرگانی اهواز پیگیری این موضوع و همچنین مصوب کردن معافیت ۱۰ درصدی ضایعات کالا و محصولات کشاورزی وایجاد شعب ارزی در مرز چذابه را همچنان در دستور کار دارد و این رایزنی‌ها تا خروج کامل صادرکنندگان از بن‌بست‌های اجرایی ادامه خواهد داشت .
نظر شما