یاسمن بلوردی؛ گروه کشاورزی: محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، در گفت وگو با خبرنگار بازار، با تشریح آخرین وضعیت تامین غلات و نهاده های اساسی کشور، مطالبات پرداخت نشده واردکنندگان را یکی از مهمترین چالشهای این حوزه دانست و گفت: یکی از موضوعات اصلی در تامین غلات کشور، مطالباتی است که واردکنندگان با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از حدود ۲۰ ماه گذشته دارند.
مطالبات ۱.۸ میلیارد یورویی؛ چالش اصلی تامین غلات کشور
وی با بیان اینکه مجموع این مطالبات به حدود ۴ میلیارد یورو می رسد، افزود: با وجود پیگیری های مستمر، تشکیل کمیته های متعدد و برگزاری جلسات مختلف برای رسیدگی به این موضوع، تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است. حتی با وجود دستور معاون اول رئیس جمهور و ارسال نامه به سران، مطالبات فعالان این بخش همچنان تعیین تکلیف نشده و طلب واردکنندگان نه پرداخت شده و نه حتی به طور کامل از سوی دولت مورد تایید قرار گرفته است.
از مجموع حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات، نزدیک به ۱.۸ میلیارد یورو مربوط به نهاده ها و غلات است که رقم قابل توجهی به شمار می رود و استمرار بلاتکلیفی آن، فعالیت واردکنندگان این حوزه را با مشکلات جدی مواجه کرده است
دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به سهم نهاده ها و غلات از این مطالبات اظهار کرد: از مجموع حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات، نزدیک به ۱.۸ میلیارد یورو مربوط به نهاده ها و غلات است که رقم قابل توجهی به شمار می رود و استمرار بلاتکلیفی آن، فعالیت واردکنندگان این حوزه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
جعفری تاکید کرد: واردکنندگان برای تامین کالاهای اساسی کشور سرمایه گذاری قابل توجهی انجام می دهند و انتظار دارند منابع مالی مربوط به واردات در زمان مناسب تعیین تکلیف و پرداخت شود. زمانی که مطالبات برای ماه های طولانی باقی می ماند، توان مالی فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت کاهش پیدا می کند و امکان برنامه ریزی برای واردات محموله های جدید نیز دشوارتر می شود.
افزایش روزانه نرخ ارز، واردات غلات را غیراقتصادی می کند
دبیر انجمن غلات ایران در ادامه با اشاره به سیاستهای ارزی دولت و تغییرات نرخ ارز در تالار مبادله گفت: از یک سو نرخ ارز در بازار آزاد به طور مستمر افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز هر روز نرخ تالار مبادله را بالا می برد. این وضعیت برای واردکنندگانی که کالا را با یک نرخ مشخص وارد می کنند، اما در زمان فروش با نرخ های متفاوت و متغیر مواجه می شوند، زیان آور است.
وی با اشاره به نرخ ارز در زمان آغاز اجرای طرح مورد اشاره افزود: زمانی که طرح را آغاز کردیم، نرخ دلار حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود و به واردکنندگان اعلام شد که قرار است نرخ ارز به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی یک ساله یکسان سازی شود. انتظار این بود که این فرآیند دست کم به صورت سه ماهه و مرحله ای انجام شود تا واردکنندگان فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند؛ اما افزایش روزانه نرخ ارز، شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است.
جعفری تصریح کرد: در وضعیت فعلی، واردکننده کالا را وارد کشور می کند، اما برای فروش آن باید منتظر تعیین تکلیف دستگاه های مربوطه و دریافت مجوزها و تخفیف های مورد نیاز بماند. در این فاصله، نرخ ارز افزایش پیدا می کند و واردکننده در زمان عرضه کالا با زیان مواجه می شود و مسلما چنین شرایطی انگیزه واردات را کاهش می دهد.
جعفری با اشاره به آثار این وضعیت بر امنیت غذایی کشور اظهار کرد: کاهش انگیزه واردکنندگان می تواند حجم واردات را پایین بیاورد و در ادامه، تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست ارزی باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن مدیریت منابع ارزی، امکان فعالیت اقتصادی و تداوم واردات نیز حفظ شود.
رسوب کالا در بنادر؛ افزایش هزینه واردات و دموراژ کشتی ها
جعفری در پاسخ به پرسشی درباره میزان رسوب غلات و نهاده های دامی در بنادر و عوامل موثر بر آن، «تغییرات نرخ ارز و موانع اداری و گمرکی» را از مهمترین دلایل این وضعیت عنوان کرد و گفت: عامل اصلی بخشی از رسوب کالا، همین تغییرات نرخ ارز است؛ به این معنا که واردکننده کالا را وارد می کند، اما برای تعیین تکلیف قیمت و دریافت مجوزهای لازم منتظر می ماند و در نتیجه امکان فروش و ترخیص سریع محموله فراهم نمی شود.
وی افزود: عامل دیگر، قوانین و مقرراتی است که به صورت ناقص اجرا می شوند. در شرایط اضطراری، باید سازوکارهایی مانند ترخیص درصدی کالا، تقدم سفارش به بارنامه و تسهیل فرآیندهای مربوط به ترخیص در دستور کار قرار گیرد؛ اما با وجود پیگیری های اتحادیه ها و تشکل های تخصصی، بسیاری از این موضوعات تاکنون به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به ضرورت اعلام به موقع سهمیه ها و مقررات تجاری اظهار کرد: سهمیه های مربوط به تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر دستورالعمل هایی که باید به موقع اعلام شوند، در تسریع فرآیند واردات و ترخیص کالا اهمیت دارند. وقتی این اطلاعات و مجوزها به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگیرد، روند ترخیص با تاخیر مواجه می شود و کالا در بنادر باقی می ماند.
وی تصریح کرد: دستورالعمل های دست و پاگیر و اجرا نشدن به موقع مقررات تسهیل کننده باعث شده است بخشی از کالاها در بنادر رسوب کنند. در این شرایط، هزینه های نگهداری کالا به صورت روزانه افزایش پیدا می کند و واردکننده باید هزینه بیشتری برای محموله خود پرداخت کند.
جعفری با تشریح آثار زنجیره ای رسوب کالا بر هزینه تجارت افزود: وقتی کالا در بندر باقی می ماند، ظرفیت تخلیه و انبارش نیز محدود می شود. در نتیجه کشتی های جدیدی که وارد کشور می شوند، با مشکل تخلیه مواجه خواهند شد و مدت انتظار آنها افزایش پیدا می کند. این مسئله هزینه دموراژ کشتی ها را بالا می برد و در نهایت هزینه تمام شده واردات را افزایش می دهد.
دبیر انجمن غلات ایران تاکید کرد: برای جلوگیری از تداوم این وضعیت، باید فرآیندهای اداری و گمرکی متناسب با شرایط واقعی تجارت تنظیم شوند و دستگاه های اجرایی نیز در اجرای مقررات هماهنگی بیشتری داشته باشند.
۹۵ درصد نهاده های توزیعی در بازارگاه در اختیار بخش خصوصی است
جعفری در بخش دیگری از این گفت وگو، با تشریح نقش بخش خصوصی و دولتی در تامین و توزیع نهاده های دامی و غلات کشور، بر سهم بالای فعالان خصوصی در این حوزه تاکید کرد و گفت: بیش از ۹۵درصد نهاده هایی که در بازار و از طریق سامانه بازارگاه توزیع می شوند، از محل فعالیت بخش خصوصی تامین شده اند. این موضوع نشان می دهد که بخش خصوصی نقش اصلی را در جریان تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز بازار بر عهده دارد.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی با وجود مشکلات ارزی، مطالبات پرداخت نشده، محدودیت های گمرکی و افزایش هزینه های واردات، همچنان در حال تامین و توزیع کالا هستند. استمرار این فعالیت اهمیت زیادی دارد؛ چراکه تامین غلات و نهاده های دامی به صورت مستقیم با فعالیت بخش دام و طیور و در نهایت تامین محصولات غذایی مورد نیاز جامعه ارتباط دارد.
پرداخت مطالبات و حذف مقررات دست و پاگیر؛ سه مطالبه انجمن غلات
دبیر انجمن غلات ایران در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین مطالبات این تشکل از دولت، گفت: اولین مطالبه ما بر اساس اولویت، پرداخت مطالبات واردکنندگان است. این موضوع باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برای ادامه فعالیت خود برنامه ریزی کنند.
وی افزود: دومین مطالبه، حذف دستورالعمل ها و فرآیندهای دست و پاگیر است. مقرراتی که موجب طولانی شدن زمان ترخیص، افزایش هزینه ها و ایجاد بلاتکلیفی برای واردکنندگان می شوند، باید اصلاح شوند. در شرایطی که تامین کالاهای اساسی اهمیت راهبردی دارد، نباید فرآیندهای اداری به عاملی برای توقف یا کند شدن جریان واردات تبدیل شوند.
جعفری سومین مطالبه انجمن را متناسب سازی تصمیمات دولت با شرایط اضطراری و جنگی دانست و اظهار کرد: ما انتظار داریم مسئولان و مدیران دولتی نیز مانند فعالان اقتصادی، شرایط خاص کشور را در تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند. در شرایط خاص، باید دستورالعمل ها و فرآیندها به شکلی تنظیم شوند که امکان تامین سریع کالا، ترخیص به موقع محموله ها و حفظ ذخایر استراتژیک فراهم باشد.
ضرورت توجه به پدافند غیرعامل و امنیت ذخایر در بنادر
جعفری با تاکید بر ضرورت توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل در زنجیره تامین کالاهای اساسی گفت: یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی، حفظ آمادگی برای مواجهه با اتفاقات پیش بینی نشده است. ذخایر و محموله هایی که در بنادر نگهداری می شوند، باید از نظر شرایط نگهداری، دسترسی و امکان انتقال، مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: اگر برای شرایط اضطراری از قبل برنامه ریزی نشده باشد و فرآیندهای ترخیص و انتقال کالا همچنان با همان محدودیت های شرایط عادی انجام شود، در صورت بروز اتفاقات پیش بینی نشده ممکن است با مشکلات جدی مواجه شویم. در چنین شرایطی، مسئولیت تامین و دسترسی به کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
نظر شما