امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: صنعت قطعه سازی خودرو در شرایطی با مجموعه ای از فشارهای اقتصادی، ارزی و لجستیکی مواجه شده که تشدید محدودیت های تجاری و دشوارتر شدن مسیرهای تامین مواد اولیه، چشم انداز تولید در ماه های آینده را با ابهام جدی روبه رو کرده است. در کنار تحریم های خارجی و محدودیت های حمل و نقل، کاهش ذخایر انبار قطعه سازان، دشواری انتقال ارز، محدودیت تسهیلات بانکی و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش، زنجیره تامین خودروسازی کشور را تحت فشار قرار داده است. مسئله مهم اینجاست که مشکلات فعلی صرفا به افزایش هزینه های تولید محدود نمی شود، بلکه تداوم آن می تواند توان عملیاتی واحدهای تولیدی را نیز تضعیف کند؛ واحدهایی که حتی با تزریق نقدینگی در مراحل بعدی، بازگرداندن ظرفیت ازدست رفته آن ها به شرایط عادی به‌سادگی امکان پذیر نخواهد بود، از همین رو با «مهرداد آلان»، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران به گفت و گو پرداختیم؛
در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های روزانه قطعه سازان، پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز است
* مهم ترین چالش هایی که در شرایط فعلی پیش روی قطعه سازان قرار دارد چیست؟ آیا محدودیت‌های تجاری و لجستیکی تامین مواد اولیه را دشوارتر کرده است؟
در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های روزانه قطعه سازان، پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز است. تشدید تحریم های آمریکا و محدودیت های اعمال شده در مسیرهای تجاری، شرایط حمل و نقل و واردات را به مراتب دشوارتر کرده است. از طرف دیگر، با نزدیک شدن به فصل زمستان، احتمال بسته شدن برخی مسیرهای حمل و نقل نیز وجود دارد و این موضوع می تواند محدودیت های موجود را تشدید کند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی ناچارند به طور مستمر مسیرهای جدیدی برای انتقال کالا پیدا کنند. حتی در روزهای اخیر موضوع استفاده از ظرفیت بنادر امارات و انتقال زمینی محموله ها از این مسیر و سپس جابه جایی آن ها با شناورهای کوچک و لنج ها مطرح شده است تا امکان دور زدن بخشی از محدودیت های موجود فراهم شود. با این حال، باید توجه داشت که ظرفیت بنادر و مسیرهای جایگزین محدود است و نمی توان تمام نیازهای کشور را از این طریق تامین کرد. متاسفانه در سال های گذشته، توسعه زیرساخت های بندری و حمل و نقل متناسب با ریسک هایی که احتمال وقوع آن ها وجود داشت، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت. امروز با محدودیت در برخی مسیرهای اصلی، مشخص می شود که نداشتن ظرفیت جایگزین تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد کشور هزینه‌ساز باشد.
* آیا مسیرهای جایگزین می توانند پاسخگوی نیاز وارداتی کشور باشند؟
واقعیت این است که نمی توان انتظار داشت تمام حجم واردات کشور از طریق مسیرهای محدود و جایگزین انجام شود. برای درک بهتر موضوع باید به تفاوت ماهیت کالاها و شیوه حمل آن ها توجه کنیم. برای مثال، بخشی از کالاهای اساسی از طریق کشتی های بزرگ و با ظرفیت بسیار بالا وارد کشور می شوند. انتقال چنین حجم عظیمی از کالا به شیوه حمل کانتینری یا از طریق شناورهای کوچک عملا امکان پذیر نیست. بنابراین، اگرچه ممکن است در نهایت برای بخشی از نیازهای وارداتی مسیرهایی پیدا شود، اما ظرفیت این مسیرها محدود است و نمی توان آن ها را جایگزین کامل شبکه حمل و نقل فعلی دانست. برآورد ما این است که در ماه های آینده با تنش بیشتری در تامین مواد اولیه و ملزومات تولید مواجه شویم و پیش بینی ها نیز چندان امیدوارکننده نیست.
* کاهش ذخایر انبار قطعه سازان تا چه اندازه می تواند تولید خودرو را تحت تاثیر قرار دهد؟
در چند ماه گذشته، بخش قابل توجهی از ذخایر انبار شرکت های قطعه سازی مصرف شده است. بسیاری از مجموعه ها تلاش کردند با استفاده از موجودی قبلی، از ایجاد اختلال در تامین نیازهای تولید کشور جلوگیری کنند. اما این موجودی ها باید جایگزین شوند و تامین مجدد آن ها در شرایط فعلی به‌مراتب دشوارتر از گذشته شده است. از یک طرف، انتقال پول به طرف خارجی و تامین ارز با محدودیت های بیشتری مواجه شده و از طرف دیگر، فرآیندهای داخلی از جمله ثبت سفارش و برخی موانع اداری سرعت واردات مواد اولیه را کاهش داده است. در واقع، حتی زمانی که یک قطعه ساز موفق می شود فروشنده خارجی پیدا کند و امکان خرید مواد اولیه فراهم شود، مشکلات انتقال پول و همکاری نکردن شبکه بانکی می تواند مانع نهایی شدن معامله شود. این شرایط باعث شده است که مسئله تامین مواد اولیه دیگر صرفا به پیدا کردن فروشنده یا مسیر حمل و نقل محدود نباشد؛ بلکه مجموعه ای از موانع هم زمان در برابر تولیدکننده قرار گرفته است.
وقتی نرخ ارز از محدوده های قبلی به سطوح ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان می رسد، طبیعتا سرمایه در گردش موردنیاز یک واحد تولیدی نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند
* در کنار مشکلات ارزی و لجستیکی، وضعیت تامین نقدینگی قطعه سازان چگونه است؟
یکی از مشکلات جدی صنعت قطعه سازی، محدودیت تسهیلات بانکی متناسب با شرایط جدید اقتصادی است. وقتی نرخ ارز از محدوده های قبلی به سطوح ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان می رسد، طبیعتا سرمایه در گردش موردنیاز یک واحد تولیدی نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که نرخ ارز در فاصله زمانی کوتاهی افزایش قابل توجهی داشته و هزینه تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز متناسب با آن بالا رفته است. وقتی نرخ ارز از محدوده های قبلی به سطوح ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان می رسد، طبیعتا سرمایه در گردش موردنیاز یک واحد تولیدی نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر یک قطعه ساز بتواند تمام ظرفیت تسهیلات بانکی خود را دریافت کند، بخش عمده آن صرف جبران افزایش هزینه های ناشی از تغییر نرخ ارز خواهد شد و منابع چندانی برای توسعه فعالیت یا حتی تامین مواد اولیه موردنیاز باقی نمی ماند. مشکل اینجاست که نظام تامین مالی با سرعت تغییرات هزینه های تولید هماهنگ نشده است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد، اما دسترسی او به منابع مالی متناسب با شرایط جدید محدود است. این مسئله به‌تدریج می تواند به کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین منجر شود.
* آیا کمبود مواد اولیه می تواند کیفیت قطعات تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار دهد؟
قطعا یکی از پیامدهای کمبود مواد اولیه، افزایش ریسک های کیفی است. زمانی که تولید کننده به مواد اولیه استاندارد و همیشگی خود دسترسی ندارد، ناچار می شود برای جلوگیری از توقف خط تولید، به دنبال مواد جایگزین باشد. طبیعی است که جایگزینی مواد اولیه می تواند تنش های کیفی ایجاد کند؛ زیرا هر ماده ای مشخصات فنی و عملکردی خاص خود را دارد و نمی توان بدون بررسی های لازم، مواد مختلف را جایگزین یکدیگر کرد. بنابراین، ادامه این وضعیت فقط به کاهش حجم تولید منجر نمی شود، بلکه می تواند کیفیت محصولات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. قطعه ساز برای حفظ کیفیت به ثبات در تامین مواد اولیه نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت در شرایطی که مواد موردنیاز به صورت مستمر و با کیفیت مشخص در دسترس نیست، همان سطح کیفی گذشته بدون مشکل حفظ شود.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در خوش بینانه ترین حالت ممکن است صنعت خودرو تا شب عید امسال و نهایتا اوایل بهار سال آینده بتواند با همین شرایط به فعالیت خود ادامه دهد. البته برخی از همکاران ما برآوردهای بد بینانه تری دارند و معتقدند زمان باقی مانده برای مواجهه با بحران کمتر از این میزان است
* با توجه به مجموعه این مشکلات، پیش بینی شما از وضعیت تولید خودروسازان در ماه های آینده چیست؟
برآورد ما این است که خودروسازان بزرگ کشور، از جمله ایران خودرو که در حال حاضر تولید روزانه آن حدود ۲۵۰۰ دستگاه است، طی دو تا سه ماه آینده با مشکلات جدی تری در تامین قطعات و گردش نقدینگی مواجه شوند. تولید خودرو به یک چرخه مستمر مالی و تامین مواد اولیه وابسته است. قطعه ساز باید مواد اولیه خریداری کند، محصول تولید کند، آن را به خودروساز تحویل دهد و منابع مالی حاصل از فروش را دوباره برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید به چرخه بازگرداند. اگر این چرخه به دلیل کمبود نقدینگی یا دشواری تامین مواد اولیه متوقف شود، ادامه تولید نیز با مشکل مواجه خواهد شد. به اعتقاد من، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در خوش بینانه ترین حالت ممکن است صنعت خودرو تا شب عید امسال و نهایتا اوایل بهار سال آینده بتواند با همین شرایط به فعالیت خود ادامه دهد. البته برخی از همکاران ما برآوردهای بد بینانه تری دارند و معتقدند زمان باقی مانده برای مواجهه با بحران کمتر از این میزان است. البته نباید تصور کنیم که چون هنوز تولید ادامه دارد، بنابراین فرصت کافی برای تصمیم گیری وجود دارد. این شرایط نشان دهنده ظرفیت و توان بخش خصوصی کشور است که با وجود تمام محدودیت ها تلاش می کند چراغ تولید را روشن نگه دارد.
* برای جلوگیری از توقف واحدهای قطعه سازی چه اقدامی باید در اولویت قرار گیرد؟
کشور از نظر ظرفیت صنعتی و توان بخش خصوصی، مجموعه ای از قابلیت های ارزشمند در اختیار دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی ما مانند موتورهایی هستند که فعلا به دلیل کمبود منابع مالی خاموش یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند، اما با تزریق نقدینگی و برطرف شدن موانع تامین مواد اولیه می توانند دوباره به چرخه تولید بازگردند. نکته مهم این است که باید پیش از رسیدن به مرحله تعطیلی واحدهای تولیدی، برای حل مشکلات اقدام شود. زمانی که یک واحد تولیدی تعطیل می شود، فقط یک خط تولید از کار نمی افتد؛ نیروی انسانی متخصص، دانش فنی، تجربه انباشته شده و ارتباطات شکل گرفته در زنجیره تامین نیز آسیب می بیند. ممکن است در مقطعی منابع مالی به یک مجموعه تزریق شود، اما احیای واحدی که تعطیل شده، نیروی انسانی خود را از دست داده و بخشی از توان مهندسی و تخصصی آن از بین رفته است، به سادگی امکان پذیر نیست. به همین دلیل، مسئولان باید پیش از وقوع چنین اتفاقی برای تامین سرمایه در گردش، تسهیل واردات مواد اولیه، رفع موانع بانکی و ایجاد مسیرهای جایگزین حمل و نقل تصمیمات عملیاتی اتخاذ کنند. ما معتقدیم ظرفیت صنعت کشور همچنان وجود دارد و بخش خصوصی توان ادامه فعالیت را دارد، اما این توان باید با تصمیمات به موقع و حمایت موثر حفظ شود. نباید اجازه دهیم مشکلاتی که امروز قابل مدیریت هستند، در آینده به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن ظرفیت صنعتی کشور منجر شوند.
نظر شما