۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰
خبری از تخصیص ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه نیست|تجدید پذیرها درمان ناترازی نیستند
رییس انجمن نیروگاه های تولید پراکنده:

خبری از تخصیص ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه نیست|تجدید پذیرها درمان ناترازی نیستند

رییس انجمن نیروگاه های تولید پراکنده گفت: برخلاف گذشته، بخش تولید پراکنده (DG) و مولدهای گازسوز، ارز مورد نیاز تخصیص داده نمی‌شود و برای واردات قطعات یدکی با مشکل جدی مواجه هستیم.

سهیلا روزبان، گروه آب و انرژی: افزایش سهم بورس سبز از بازار خرید و فروش برق هم نتوانست سرمایه گذاری در صنعت برق را جذاب کند. فعالان اقتصادی می گویند که مثل همیشه پای دخالت های دولت در میان است. محمد بیات رییس انجمن نیروگاه های تولید پراکنده می گوید: «اوایل تابستان امسال هنوز خبر چندانی از دخالت های دولت در بورس نبود، قیمت برق در تابلو در مرداد حتی تا ۱۵ هزار تومان رسید اما کمی بعد دولت تصمیم به خروج پتروشیمی ها از بورس گرفت.» البته این تصمیم لزوما نه برای حمایت از واحدهای پتروشیمی بلکه برای اجابت خواسته های فولادسازان گرفته شده بود.

به گفته این فعال صنعت برق، «صنایع فولادی اعتراض کرده بودند که پتروشیمی‌ها برق را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده و این مساله باعث افزایشِ قیمت ها در تابلو بورس می‌شود. حال آنکه صنعت فولاد توانِ خریدِ برق با آن قیمت‌ها را نداشت و به همین دلیل خواستارِ خروجِ پتروشیمی‌ها شدند.»

او در بخش دیگری از سخنان خود چالش های فعالین صنعت برق در دریافت ارز را مورد انتقاد قرار داده و می گوید که برخلاف گذشته، اکنون به بخش تولید پراکنده (DG) و مولدهای گازسوز، ارز مورد نیاز تخصیص داده نمی‌شود و برای واردات قطعات یدکی با مشکلات جدی مواجه هستیم. اگرچه وزارت صمت و وزارت نیرو از تشکیل «میز مشترک» برای حل این چالش‌ها سخن می‌گویند و وعده می‌دهند که روند ثبت سفارش بدون مشکل انجام می‌شود، اما واقعیت این است که در چند ماه اخیر هیچ ارز مؤثری به این حوزه تخصیص نیافته است.

محمد بیات رییس انجمن نیروگاه های پراکنده در ادامه گفتگوی خود ظرفیت این نیروگاه را مورد ارزیابی قرار داده و از نقش موثر آنها در رفع ناترازی برق سخن گفته که ادامه می آید:

بر اساس برنامه هفتم توسعه تا پایان این برنامه حدود ۶۰ درصد خرید و فروش برق باید در بورس و بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت گیرد. آمارهای موجود نشان می دهد که تا اینجای کار بیش از ۳۰ درصد هدف گذاری محقق شده است. اما سوال اصلی اینجاست که افزایش مبادلات در بورس به رونق سرمایه گذاری در این حوزه هم منجر شده است؟

بدون شک اگر بورس در مسیرِ صحیحِ خود حرکت کند، سرمایه‌گذاری در صنعت برق توجیه پذیر بوده و سرمایه‌گذاران به این سو حرکت می کنند. اما با رویه‌ای که دولت پیش گرفته و کنترلِ دستوریِ قیمت‌ها در بورس انرژی، در عمل شاهد ایجادِ فاصله‌ای عمیق میان سرمایه‌گذاران و صنعت برق (اعم از تجدیدپذیرها و نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس) هستیم. متاسفانه مداخلات دولتی، قیمت برق در بورس را به سطح بسیار پایین‌تر از ارزشِ واقعیِ آن رسانده است.

جدای از این خروج مقطعیِ پتروشیمی‌ها از بورس برق آزاد، که با دستورِ رئیس‌جمهور و پیگیریِ وزارت صمت رخ داد، باعث شد برق با قیمتی پایین‌تر از قیمتِ تمام‌شده به صنعت عرضه شود و این امر آسیب‌های جدی به نیروگاه‌ها وارد کرد.

اگر قرار بود بازار روال طبیعی خود را طی می کرد، برق در بورس باید به چه قیمتی عرضه می شد؟

در مرداد، قیمت‌ها در تابلوی برق آزاد به بیش از ۱۵ هزار تومان رسیده بود که با قیمت واقعیِ آن همخوانی داشت. اما با دخالت وزارت نیرو که منجر به خروج پتروشیمی‌ها و ورودِ نیروگاه‌های دولتی و انرژی اتمی به بورس شد، این قیمت تغییر کرد و حتی به زیر ۵ هزار تومان سقوط کرد؛ رقمی که دیگر هیچ توجیهی برای تولید برق ندارد.

چرا وزارت نیرو به عنوان متولی صنعت برق باید به دنبال خارج کردن پتروشیمی‌ها از بورس باشد؟

از نظر ما برای این اقدام هیچ منطقی ندارد. وجودِ پتروشیمی‌ها به طور طبیعی به بهبودِ وضعیتِ عرضه و تقاضا کمک می‌کرد. شنیده‌ها حاکی از آن است که صنایع فولادی اعتراض کرده بودند که پتروشیمی‌ها برق را با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده و این مساله باعث افزایشِ قیمت ها در تابلو بورس می‌شود. حال آنکه صنعت فولاد توانِ خریدِ برق با آن قیمت‌ها را نداشت و به همین دلیل خواستارِ خروجِ پتروشیمی‌ها شدند. این اقدام در نهایت باعث شد قیمت‌های واقعی در بورس کشف نشود و با خروج پتروشیمی‌ها، قیمت‌ها به شدت سقوط کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ورود به این عرصه پشیمان ساخت.

خروجِ پتروشیمی‌ها، چه میزان از تقاضای بورس را تحت‌الشعاع قرار داد؟

پتروشیمی‌ها حدوداً هزار مگاوات برق از بورس آزاد خریداری می‌کردند. با خروج آن‌ها، تقاضا از بین رفت و قیمت‌ها به شدت افت کرد. این میزان (۱۰۰۰ مگاوات)، بیش از یک‌سومِ کلِ معاملاتِ بورسِ آزاد را شامل می‌شد.

در مورد عرضه برق نیروگاه های دولتی در بورس سخن گفنید. آیا دولت چنین اجازه ای را دارد؟ این اقدام دولت به معنی کاهش انگیزه سرمایه گذاری میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمی شود؟

طبق قانون، نیروگاه‌های جدیدالاحداث باید وارد بورس شوند. اما مصوبه‌ای که مجلس در خصوصِ انرژی اتمی داشت که بر اساس آن نیروگاه اتمی بوشهر نیز اجازه می یافت که برق خود را به قیمت آزاد بفرشود. از نظرِ بنده این اقدام دولت توجیهِ چندانی نداشت و عملاً باعث شد نیروگاه‌هایی که برق خود را در بورس عرضه می‌کردند (که عمدتاً مقیاس کوچک بودند) با چالش جدی مواجه شوند.

به نظر شما برای خروج از این بن‌بست چه باید کرد؟

به اعتقادِ من، دستورالعملِ اجراییِ «بند ب ماده ۴۳» که به تازگی ابلاغ شده، باید هرچه زودتر اجرایی شود تا بازارِ برق آزاد عمق پیدا کند و مشترکین بالای ۳۰ کیلووات بتوانند برق خود را از این بازار تأمین کنند. اگر این اتفاق می‌افتاد، تقاضای ایجاد شده توسط پتروشیمی‌ها – که به دلیل آسیب‌دیدگیِ یوتیلیتی‌هایشان مجبور بودند برق را از منبعی مطمئن مانند نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تهیه کنند – پاسخ داده می‌شد. اما متأسفانه آن تقاضا توسط وزارت نیرو از دور خارج شد. اگر «بند ب ماده ۴۳» به سرعت عملیاتی نشود، سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف خواهد شد؛ چرا که رشدِ قیمتِ فروشِ برق با رشدِ هزینه‌های تولید هیچ تناسبی ندارد و اصلاً توجیه‌پذیر نیست.

با توجه به شرایط فعلی بازار آزاد برق، وضعیت قیمتی و نرخ بازگشت سرمایه در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در واقع کاهش قیمت برق در بورس باعث شده که مدت زمان بازگشت سرمایه در این حوزه به بیش از ۵ سال افزایش یابد. اما با توجه به رشد افسارگسیخته هزینه‌ها، شامل نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تأمین قطعات یدکی (که عمدتاً وارداتی هستند)، ممکن است که زمان بازگشت سرمایه به بیشتر از اینها نیز افزایش پیدا کند.

برخلاف گذشته، اکنون به بخش تولید پراکنده (DG) و مولدهای گازسوز، ارز مورد نیاز تخصیص داده نمی‌شود و برای واردات قطعات یدکی با مشکلات جدی مواجه هستیم. اگرچه وزارت صمت و وزارت نیرو از تشکیل «میز مشترک» برای حل این چالش‌ها سخن می‌گویند و وعده می‌دهند که روند ثبت سفارش بدون مشکل انجام می‌شود، اما واقعیت این است که در چند ماه اخیر هیچ ارز مؤثری به این حوزه تخصیص نیافته است

همانطور که همگی به خوبی می دانیم کشور با بحران شدید انرژی مواجه است. با توجه این بحران آن نگاه دولت به سرمایه گذاران این حوزه تغییری کرده است؟ آیا اولویت خاصی در تامین و تخصیص ارز مشاهده می شود؟

بیش از یک سال است که در زمینه ثبت سفارش برای قطعات یدکی توفیق چندانی نداشته‌ایم. برخلاف گذشته، اکنون به بخش تولید پراکنده (DG) و مولدهای گازسوز، ارز مورد نیاز تخصیص داده نمی‌شود و برای واردات قطعات یدکی با مشکلات جدی مواجه هستیم. اگرچه وزارت صمت و وزارت نیرو از تشکیل «میز مشترک» برای حل این چالش‌ها سخن می‌گویند و وعده می‌دهند که روند ثبت سفارش بدون مشکل انجام می‌شود، اما واقعیت این است که در چند ماه اخیر هیچ ارز مؤثری به این حوزه تخصیص نیافته است.

تخصیص ارز نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به همین منوال است یا اینکه این محدودیت ها تنها برای نیروگاه های مقیاس کوچک و سیکل ترکیبی است؟

وضعیت برای تجدیدپذیرها ظاهراً بهتر به نظر می‌رسد، احتمالاً به دلیل حجم بالای تبلیغات و توجهی که روی این بخش متمرکز شده است. اما واقعیت میدانی این است که در همین چند ماه اخیر، آن‌ها نیز در دریافت ارز با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند.

دولت چهاردهم تمرکز زیادی روی توسعه نیروگاه های تجدید پذیر دارد و به نظر می رسد که توسعه در این بخش را راهکار مقابله با ناترازی می داند. این دیدگاه از نظر شما تا چه اندازه درست است؟

با وجود ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق، ما هنوز هماهنگی لازم را بین وزارت نیرو و وزارت صمت برای بهره‌گیری از این ظرفیت ایجاد نکرده‌ایم. در اینکه دنیا به سمت توسعه انرژی های تجدید پذیر رفته و ما نیز باید در این مسیر حرکت کنیم شکی نیست؛ اما نباید فراموش کرد که بازدهی در نیروگاه های خورشیدی تنها ۲۳ درصد بوده و در ساعت پیک شب این نیروگاه ها در عمل کارایی نمی توانند داشته باشند. در واقع نیروگاه های بادی و خورشیدی منبع پایداری برای تامین برق در تمامی ساعات شبانه روز محسوب نمی شوند. جالب است که بدانید ما تجربه بلک اوت را در کشورهایی اروپایی که تمرکز زیادی روی انرژی های تجدید داشتند را شاهد بودیم.

اگر قصد داریم هارمونی و پایداری شبکه را حفظ کنیم، استفاده از مولدهای مقیاس کوچک یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این نیروگاه ها نه تنها بازدهی بالای ۸۵ درصد دارند، بلکه در شرایط بحرانی به‌عنوان پدافند غیرعامل، وظیفه تأمین برق مراکز حیاتی را بر عهده دارند. با این حال، متأسفانه از سال ۱۴۰۲ که قرار شد این مولدها به شکل جدی‌تر وارد حوزه فروش آزاد برق شوند، همچنان شاهد غفلت از ظرفیت‌های آن‌ها هستیم.

اگر قصد داریم هارمونی و پایداری شبکه را حفظ کنیم، استفاده از مولدهای مقیاس کوچک یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این نیروگاه ها نه تنها بازدهی بالای ۸۵ درصد دارند، بلکه در شرایط بحرانی به‌عنوان پدافند غیرعامل، وظیفه تأمین برق مراکز حیاتی را بر عهده دارند. با این حال، متأسفانه از سال ۱۴۰۲ که قرار شد این مولدها به شکل جدی‌تر وارد حوزه فروش آزاد برق شوند، همچنان شاهد غفلت از ظرفیت‌های آن‌ها هستیم

چرا با وجود مزایای فنی و بازدهی بالای نیروگاه های مقیاس کوچک، سرمایه‌گذاران کمتر نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل نشان می‌دهند؟

بخش بزرگی از مشکل به ضعف در اطلاع‌رسانی و نبود متولی مشخص بازمی‌گردد. برخلاف تجدیدپذیرها که سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) را به عنوان حامی و متولی پشت سر خود دارند، نیروگاه‌های مقیاس کوچک تحت مدیریت معاونت توانیر هستند و سازمان متمرکز و مقتدری برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. علاوه بر این، هزینه‌های ابتدایی سرمایه‌گذاری برای این نیروگاه‌ها بالاست و به‌ازای هر کیلووات ظرفیت، نیازمند ۴۰۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری هستیم. سرمایه‌گذاران به دلیل همین عدم تمرکز و نبود تبلیغات کافی، از فواید اقتصادی و تولیدی این نیروگاه‌ها آگاهی ندارند.

ظرفیت فعلی نیروگاه‌های مقیاس کوچک چقدر است و چه پتانسیلی برای توسعه و رفع ناترازی برق در DGها دارند؟

وقتی صحبت از افزایش ظرفیت تولید به میان می‌آید، ذهن‌ها معمولا به سمت نیروگاه‌های بزرگ حرارتی، سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی می‌رود؛ نیروگاه‌هایی با ظرفیت صدها یا هزاران مگاوات که در یک نقطه ساخته می‌شوند و سپس برق آنها از طریق شبکه‌های انتقال و توزیع به مصرف‌کنندگان می‌رسد. این مدل همچنان بخش مهمی از سیستم برق خواهد بود، اما در سال‌های اخیر تغییر مهمی در معماری صنعت برق جهان در حال وقوع است: تولید برق دیگر الزاما به معنای ساخت نیروگاه‌های بزرگ و متمرکز نیست. در نیروگاه های تولید پراکنده نه تنها خبری از هزینه های نجومی ساخت شبکه های انتقال نیست بلکه رقم سرمایه مورد نیاز آن نیز قابل مقایسه با نیروگاه های بزرگ مقیاس سیکل ترکیبی نیست. بماند که در شرایط فعلی کشور، توسعه مقیاس کوچک های پراکنده به نوعی یک سپر دفاعی در برابر تهدیدهای دشمن در خصوص حمله به زیر ساخت های برقی و قطعی برق است.

باید بگویم که ظرفیت عملی فعلی ما حدود ۲۰۰۰ مگاوات است یعنی سهم ما از تامین برق کشور کمتر از ۵ درصد است که با توجه به منابع عظیم گازی بسیار ناچیز است. در حالی که در کشورهای پیشرو، سهم نیروگاه‌های مقیاس کوچک در سبد تولید برق بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد است. به طور قطع اگر به دنبال مقابله با ناترازی برق هستیم ما باید از این مزیت نسبی برای افزایش راندمان تولید برق استفاده کنیم، چرا که راندمان نیروگاه‌های مقیاس کوچک به مراتب از نیروگاه‌های حرارتی متداول بالاتر است. اما متاسفانه با وجود ظرفیت خوبی در این صنعت وجود دارد، معمولاَ DG ها مورد بی مهری قرار می گیرند. طوری که از همین حالا نگرانی ها برای قطع گاز این نیروگاه ها شروع شده است. نیروگاه هایی که در سال های گذشته از قربانیان اصلی ناترازی گاز بودند، مشخص نیست که امسال چه سرنوشتی در انتظارشان است، امیدواریم که امسال سیاست گذاری های در حوزه اعمال محدودیت های سوختی کمی منطقی و بر اساس اصول اقتصادی باشد نه رویه های اشتباه گذشته.

چه میزان از برق مقیاس کوچک ها در بورس عرضه می شد؟

بر اساس آنچه توانیر مصوب کرده ما تنها ۷۰ درصد ظرفیت تولید خود را مجاز به عرضه در بورس هستیم و ۳۰ درصد مابقی را باید به شبکه تزریق کنیم. در این میان هستند نیروگاه های قدیمی که تنها ۵۰ درصد ظرفیت تولیدشان را می تواند در بورس بفروشد. در مجموع می توان گفت مقدار عرضه مقیاس کوچک ها در بورس حدود هزار مگاوات بوده است. به همه مشکلات فعالین صنعت برق، باید بدحسابی وزارت نیرو را هم اضافه کرد. متاسفانه پول برقی که به وزارت نیرو می فروشیم دست کم با یک سال تاخیر پرداخت می شود. با توجه به شرایط تورمی کشور تاخیر یک ساله در پرداخت ها باعث می شود که در عمل ارزش پول ما به نصف و حتی کمتر از آن برسد.

کد خبر: ۴۳۹٬۰۵۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha