بازار؛ گروه آب و انرژی: مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق طی یک نشست خبری در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در ارزیابی وضعیت کنونی صنعت برق، ناترازی‌های تابستان (ناشی از بحران اقتصاد انرژی) و زمستان (ناشی از کمبود سوخت) را فراتر از توان وزارت نیرو دانست و تأکید کرد که این وزارتخانه و زنجیره تأمین آن صرفاً در جایگاه «معلول» قرار دارند.
وی با اشاره به واقعیت‌های تلخ اقتصاد سیاسی انرژی تصریح کرد:اختلافات و ناترازی‌های این حوزه ذات نیاز به برق است؛ شرایط کشور در تابستان به دلیل نارسایی اقتصادی و در زمستان به دلیل چالش سوخت محدودتر می‌شود. این مسئله در اختیار وزارت نیرو نیست و از عهده‌اش خارج است؛ سوخت که متعلق به این وزارتخانه نیست و بودجه و پولی هم که به آن نداده‌اند. قاعدتاً اگر قرار باشد برق پایداری داشته باشیم، صنعت و خانوارها باید به سمت تأمین خود از طریق سیستم‌های خورشیدی یا ذخیره‌سازها بروند تا روزی که اقتصاد برق به یک تراز منطقی برسد.
سالهاست به جی پی اس آدرس غلط داده ایم
مسائلی با بیان این که هشدار به صنایع و مردم برای تأمین برق خود، شاید در ظاهر منطقی به نظر نرسد، اما برای جلوگیری از توقف چرخ‌های تولید یک هشدار ناگزیر است، افزود: اگر نگاه کلان کشور از خدمت به کالا و سپس به کالای اساسی تغییر نکند، انتظار داشتن برق پایدار شوخی تلقی می‌شود. دولت تا حدی می‌تواند این بار را به دوش بکشد؛ اما برق باید در یک «اقیانوس منجمد اقتصادی» اداره شود که بیش از این امکان روان‌سازی ندارد. این انجماد اقتصادی اکنون زنجیره تأمین را درنوردیده و بخش خصوصی هر روز ضعیف‌تر می‌شود. ما بدون پول و ارز نمی‌توانیم خدمت یا کالا خلق کنیم؛ نه ارز به ما می‌دهند و نه پول، و طبیعتاً انتظاری جز عدم وجود زیرساخت‌ها نباید داشت.
دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به ریشه‌یابی‌های غلط در زمینه مدیریت مصرف طی سال‌های گذشته گفت: سالهاست نشانی غلط به سیستم جی پی اس داده‌ایم؛ به مردم گفته‌ایم لامپ ۱۰۰ قدیمی را عوض کنید یا کولر فرسوده را بهینه‌سازی کنید، در حالی که جی‌پی‌اس‌های سیاست‌گذاری آدرس اشتباه می‌رفتند. برق با این وضعیت قابلیت تداوم ندارد و زنجیره تأمین دیگر نمی‌تواند بیش از این از خودگذشتگی کند. واقعیت این است که باید قیمت‌ها به اندازه واقعی‌سازی پذیرفته شوند.
او با اشاره به شکاف عمیق قیمت تمام شده و قیمت فروش برق افزود:قیمت تمام‌شده تولید برق حدود ۱۹۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، در حالی که میانگین فروش آن ۹۰۰ تومان است؛ یعنی به ازای هر کیلووات ساعت، هزار تومان خلق بدهی برای وزارت نیرو ثبت می‌شود. در چنین شرایطی، حرکت به سمت خودتنظیمی توسط صنعت و روی آوردن به سامانه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر با استفاده از سرمایه مردمی و بخش خصوصی، اگرچه از سر ناچاری، اما یک اقدام هوشمندانه و واکنشی طبیعی در برابر سیستم ناشنواست.
مسائلی با انتقاد از رویکردهای مقطعی در حل مشکلات این صنعت، تأکید کرد که تا زمانی که ساختار اقتصاد برق و قیمت‌گذاری‌ها اصلاح نشود، طرح‌هایی نظیر «مهتاب» نیز راه به جایی نخواهد برد.
او همچنین با اشاره به تاریخچه اجرای برنامه‌های کاهش تلفات شبکه از سال ۱۳۹۳، اظهار داشت: فاز نخست کاهش تلفات با شعار «هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز» آغاز شد و روش اجرایی آن عمدتاً بر جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی متمرکز بود. هرچند این دست اقدامات تلفات غیرفنی را کاهش داد، اما مسائل ساختاری عمیق‌تری نظیر رمزارزهای غیرمجاز و چاه‌های کشاورزی همچنان به قوت خود باقی ماندند.
قیمت تمام شده برق ۱۹۰۰ تومان، بهای فروش ۹۰۰ تومان
وی با اشاره به چالش تعرفه‌گذاری برق کشاورزی افزود: در شرایطی که بهای تمام‌شده برق حدود ۱۹۰۰ تومان است، برق کشاورزی به نرخ ۲۱ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت با توجیه حمایت از محصولات استراتژیک انجام می‌شود.
او با بیان اینکه ما ۱۲۱ تعرفه در صنعت برق داریم، گفت: اعمال تخفیف‌های مناطق گرمسیری باعث می‌شود برخی استان‌ها تنها کسری از هزینه‌های واقعی را پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات نمایندگان مجلس در تعیین نرخ‌ها، صنعت برق را به ابزاری برای تصمیمات غیرکارشناسی تبدیل کرده است.
این فعال صنعت برق با طرح این پرسش که چرا افزایش قیمت خدمات در سایر حوزه‌ها با واکنش منفی کمتری روبرو می‌شود اما اصلاح جزئی نرخ برق با هجمه مواجه می شود، تصریح کرد: تا زمانی که مصرف‌کننده زیر بار قیمت واقعی نرود و اقتصاد پایدار شکل نگیرد، برخوردهای سلبی و قطع کابل انشعابات غیرمجاز مشکلی را حل نخواهد کرد و صرفاً چرخه معیوب اقتصاد برق را تداوم می‌بخشد.
نمی توان تمام بار تامین برق را روی دوش صنایع گذاشت
دبیر سندیکای صنعت برق گفت: تامین برق پایدار مسئولیتی مشترک میان دولت و صنایع است و در کنار مدیریت مصرف، باید زمینه سرمایه‌گذاری صنایع برای تامین بخشی از برق مورد نیازشان فراهم شود.
وی افزود: منظور از حمایت از صنایع این نیست که برق بخش خانگی نادیده گرفته شود بلکه در شرایط کمبود برق، توقف تولید می‌تواند کسب‌وکارها را مختل کند و بر معیشت خانوارها اثر بگذارد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قوانین، صنایع نیز باید بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند، اعلام کرد: اصل خودتامینی صنایع محل اختلاف نیست اما باید شرایط و محدودیت‌های موجود را هم در نظر گرفت. سال‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده و توان مدیریت بار و تامین برق شبکه نیز محدود است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه کمبود برق فقط با یک راهکار یا از طریق صنایع جبران شود.
مسائلی ادامه داد: بخشی از صنایع برای کاهش فاصله میان نیاز و میزان برق در دسترس، به سمت سرمایه‌گذاری در تولید برق خود حرکت کرده‌اند. با این حال، تداوم این مسیر به فراهم‌بودن شرایط اقتصادی و امکان سرمایه‌گذاری بستگی دارد و نمی‌توان بار تامین برق را بدون توجه به وضعیت مالی و اقتصادی، یک‌طرفه بر دوش بخش خصوصی گذاشت
نظر شما