به گزارش خبرنگار بازار، حسین مرید در همایش «چشم‌انداز بازارهای مالی و اقتصاد در خط آتش» با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، صنعتگران و صاحبان کسب‌وکار در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی اهواز با تشریح ریشه‌های تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به بررسی ابزارهای پولی بانک مرکزی برای مهار تورم پرداخت و اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم اسمی در محدوده بالایی قرار داشته و نرخ بهره اسمی بانکی حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد است، نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی ارزیابی می‌شود. این فاصله چشمگیر میان نرخ بهره اسمی و تورم موجود، مشوق اتخاذ رفتارهای غیرمولد و خروج منابع از شبکه بانکی کشور شده است.
وی با تبیین فرایند سه‌گام بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انقباضی و کنترل سرعت گردش پول تصریح کرد: بانک مرکزی در گام نخست، نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را تا ۴۸ درصد افزایش داد و در گام دوم، نرخ بهره بین‌بانکی را از ۲۴ درصد به محدوده ۳۴ درصد رساند.
این کارشناس بازارهای مالی افزود: بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود پازل سوم این تصمیم پولی، احتمال افزایش نرخ بهره بانکی و تعدیل آن به سمت سطوح بالاتر باشد.
مرید درباره پیامدهای این تصمیم بر رفتار بازارهای مختلف خاطرنشان کرد: اگرچه افزایش نرخ بهره بانکی هزینه‌های تامین مالی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش می‌دهد، اما هدفی جز جذب نقدینگی سرگردان و هدایت بازارها به سمت یک رکود انتظاری ندارد تا از لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و تقاضای سوداگرانه جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: با اتخاذ این سیاست انقباضی، جاذبه نوسان‌گیری کوتاه‌مدت در بازارها کاهش یافته و فعالان اقتصادی ناچار به بازنگری در ساختار مدیریت دارایی و حرکت به سمت پایداری مالی خواهند بود.
افت شاخص شامخ و لزوم مدیریت هوشمندانه زنجیره تامین
عضو بنیاد ملی نخبگان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بخش واقعی اقتصاد و بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (شامخ)، نسبت به افت چشمگیر بخش تامین مواد اولیه هشدار داد و گفت: بررسی داده‌های شامخ در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده ایجاد اختلال در ورودی زنجیره تامین است؛ تداوم این روند می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو منجر به افت حجم خروجی محصولات، تضعیف توان تولید واقعی و تشدید فشارهای هزینه‌ای بر واحدهای صنعتی شود.
مرید تاکید کرد: واحدهای تولیدی و صنعتگران در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های موجود، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه در تامین به موقع نهاده‌های اولیه و مدیریت بهینه موجودی کالا هستند.
وی ادامه داد: پیش‌بینی به موقع سفارش‌ها و تثبیت زنجیره تامین، راهکاری اثرگذار برای حفظ تداوم خطوط تولید، جلوگیری از توقف کارخانه‌ها و کنترل بهای تمام‌شده محصولات در صنایع مختلف کشور محسوب می‌شود.
تامین مالی نوآورانه و نقش ابزارهای مدرن بازار سرمایه
این استاد دانشگاه با تاکید بر سخت‌تر شدن روش‌های سنتی دریافت تسهیلات بانکی در پی سیاست‌های انقباضی پولی، اظهار داشت: صنایع و صاحبان کسب‌وکار باید الگوی تامین مالی خود را از اتکای یکجانبه به تسهیلات بانکی، به سمت ابزارهای مدرن بازار سرمایه تغییر دهند تا با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو نشوند.
وی استفاده از ابزارهای نوظهور مانند سکوهای تامین مالی جمعی (کرادفایندینگ) و انتشار اوراق بهادار را راهکاری کاربردی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست و افزود: این ابزارها امکان جذب سرمایه‌های خرد و هدایت مستقیم آنها به پروژه‌های مولد صنعتی را فراهم ساخته و از فشار ناشی از ایجاد بدهی‌های سنگین بانکی پرهیز می‌کنند.
بهینه‌سازی مصرف و مدیریت ناترازی در بخش انرژی
کارشناس بازارهای مالی با تحلیل چالش‌های حوزه انرژی در نیمه دوم سال عنوان کرد: ناترازی‌های موجود در حوزه گاز و برق، از جمله محدودیت‌های ساختاری پیش‌روی بخش تولید است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد محدودیت در تامین انرژی صنایع در فصول سرد سال، نیازمند اتخاذ تدابیر پیش‌دستانه و مدیریت بهینه مصرف از سوی مدیران صنعتی است.
مرید به صنعتگران توصیه کرد: تنظیم ساعات فعالیت، افزایش شیفت‌های کاری در زمان دسترسی کامل به انرژی و ارتقای بهره‌وری در خطوط تولید، از اقدامات کلیدی برای حفظ توان تولیدی کشور بدون آسیب دیدن از محدودیت‌های احتمالی شبکه انرژی به شمار می‌رود.
راهبردهای بقا و اصلاح الگوی مالی در سطح بنگاه و خانواده
این مدیر سرمایه‌گذاری گروه های اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود راهکار اصلی مواجهه با عدم‌قطعیت‌های اقتصادی را اصلاح رفتارهای مالی در سطح کلان و خرد دانست و گفت: در شرایط کنونی، ورود به پروژه‌های پرریسک و تصمیمات شتاب‌زده منطقی نیست؛ بلکه اولویت نخست صاحبان کسب‌وکار باید بر مدیریت ریسک، اصلاح الگوی فروش، کاهش فروش‌های اعتباری، پیگیری مطالبات معوق و حفظ جریان نقدینگی متمرکز باشد.
وی درباره الگوی مصرف خانوارها نیز یادآور شد: انضباط مالی، اولویت‌بندی خریدهای اساسی و پرهیز از هزینه‌کردهای غیرضروری، توان مقاومت اقتصادی خانوارها را افزایش می‌دهد و زمینه را برای عبور پایدار از نوسانات اقتصادی فراهم می‌سازد.
نظر شما