امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: در حالی که موضوع افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی بار دیگر به یکی از مباحث مورد توجه سیاستگذاران تبدیل شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی مخالفت کرده است. بر اساس شنیدهها، سازمان برنامه و بودجه به درخواست بانک مرکزی در حال بررسی سناریویی برای افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی است؛ سناریویی که در صورت اجرا میتواند حداقل حقوق ورودی خودرو به سرزمین اصلی را به ۱۰۰ درصد و حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به ۶۰ درصد برساند. این موضوع در شرایطی مطرح شده که در چارچوب تعرفه های فعلی، خودروهای برقی و برخی خودروهای هیبریدی در پایین ترین سطوح حقوق ورودی قرار گرفته اند. در این میان، خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی و خودروهای پلاگین هیبریدی با نرخ ۱۵ درصدی، بخشی از سیاست کشور برای توسعه خودروهای کم مصرف و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی را تشکیل می دهند.
با این حال، بررسی سناریوی جدید تعرفه ای نشان می دهد که میان سیاست های مختلف اقتصادی و صنعتی درباره واردات خودرو اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که از یک سو موضوع تامین منابع مالی و افزایش درآمدهای دولت مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر وزارت صمت معتقد است تغییر ناگهانی تعرفه خودروهای کم مصرف با اهداف سیاستگذاری صنعتی و انرژی کشور همخوانی ندارد.
وزارت صمت به شدت با این موضوع مخالف است و در حال پیگیری این مسئله است
وزارت صمت مخالف افزایش تعرفه خودروهای برقی و پلاگین
مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار «بازار» با اشاره به مطرح شدن موضوع افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی اظهار کرد: وزارت صمت به شدت با این موضوع مخالف است و در حال پیگیری این مسئله است.
محمد علی حاجی زاده با تاکید بر اینکه موضوع تغییر تعرفه واردات خودرو نباید خارج از چارچوب سیاست های تنظیم بازار و سیاست صنعتی کشور دنبال شود، گفت: وزارت صمت متولی تنظیم بازار خودرو و سیاستگذاری در حوزه واردات است و اگر قرار باشد تصمیمی درباره تعرفه خودرو گرفته شود، باید با محوریت این وزارتخانه انجام شود.
وی با اشاره به تعرفه های در نظر گرفته شده برای خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی افزود: حقوق ورودی خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در چارچوب سیاست های فعلی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین شده، اما اکنون موضوع افزایش این نرخ ها و حتی رسیدن آنها به ۱۰۰ درصد مطرح شده است.
چنین تغییری صرفا یک تصمیم تجاری درباره میزان حقوق ورودی نیست، بلکه می تواند با مجموعه ای از سیاست های کشور در حوزه حمل و نقل، مصرف انرژی و کاهش آلایندگی در تضاد قرار گیرد.
حاجی زاده تاکید کرد: افزایش تعرفه خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی با سیاست های مربوط به قانون هوای پاک و همچنین سیاست کاهش مصرف انرژی سازگار نیست و وزارت صمت این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کند.
مغایرت تعرفه جدید با سیاست کاهش مصرف انرژی
موضوع خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی در سال های اخیر صرفا به عنوان یک گزینه جدید در بازار خودرو مطرح نبوده و در سیاستگذاری صنعتی کشور نیز به عنوان یکی از مسیرهای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی مورد توجه قرار گرفته است.
خودروهای پلاگین هیبریدی به دلیل امکان استفاده از انرژی برق برای بخشی از مسیرهای شهری، می توانند در صورت فراهم بودن زیرساخت شارژ و استفاده صحیح، مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهند. خودروهای تمام برقی نیز اساسا برای حرکت بدون مصرف مستقیم بنزین طراحی شده اند. از این رو، کاهش تعرفه واردات این خودروها در سیاست های اخیر، با هدف ایجاد انگیزه برای ورود فناوری های کم مصرف تر به بازار دنبال شده است.
حالا اگر حقوق ورودی این گروه از خودروها به صورت ناگهانی افزایش یابد، عملا مزیت قیمتی آنها نسبت به خودروهای بنزینی از بین خواهد رفت. این اتفاق می تواند تقاضای بازار برای خودروهای کم مصرف را کاهش دهد و در نتیجه، هدف سیاستگذار از تسهیل ورود این فناوری ها را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت نیز با اشاره به همین موضوع معتقد است تصمیم درباره تعرفه خودرو نمی تواند صرفا با نگاه درآمدی اتخاذ شود.، حاجی زاده گفت: اگر قرار باشد تعرفه خودروهای برقی و پلاگین هیبرید افزایش پیدا کند، باید مجموعه قوانین و سیاست های مرتبط با هوای پاک، کاهش مصرف انرژی و توسعه خودروهای کم مصرف نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین نسبت به روند اعمال محدودیت برای ترخیص برخی خودروهای وارداتی ابراز نگرانی کرد و افزود: در حال حاضر حتی در مورد خروج برخی خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی از گمرک نیز مشکلاتی ایجاد شده و وزارت صمت این موضوع را پیگیری می کند.
هرگونه تصمیم جدید درباره حقوق ورودی خودرو باید با محوریت وزارت صمت اتخاذ شود
تعرفه خودرو نباید خارج از سیاست تنظیم بازار تعیین شود
یکی از نکات مورد تاکید وزارت صمت، نحوه تصمیم گیری درباره حقوق ورودی خودرو است. در شرایطی که واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، افزایش عرضه و ایجاد تنوع در محصولات دنبال می شود، تغییر شدید تعرفه می تواند بر قیمت نهایی خودرو و در نتیجه قدرت خرید مصرف کننده تاثیر مستقیم داشته باشد.
افزایش حقوق ورودی، هزینه نهایی واردات را افزایش می دهد و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت مصرف کننده منتقل خواهد شد. در نتیجه، اگر نرخ تعرفه خودروهای کم مصرف از سطح فعلی به ارقام بسیار بالاتر برسد، احتمال کاهش جذابیت اقتصادی این خودروها در بازار وجود دارد.
از سوی دیگر، چنین تصمیمی می تواند برنامه واردکنندگان و شرکت هایی را که برای ورود خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی سرمایه گذاری کرده اند تحت تاثیر قرار دهد. فعال اقتصادی بر اساس مقررات موجود اقدام به خرید، ثبت سفارش و تامین مالی می کند و تغییر ناگهانی مقررات می تواند هزینه و ریسک فعالیت او را افزایش دهد.
حاجی زاده در همین زمینه تاکید دارد که هرگونه تصمیم جدید درباره حقوق ورودی خودرو باید با محوریت وزارت صمت اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: اگر تصمیمی درباره تعرفه واردات خودرو قرار است گرفته شود، باید با محوریت وزارت صمت باشد و دستگاه هایی که ارتباط مستقیمی با تنظیم بازار خودرو و سیاستگذاری واردات ندارند، نباید به صورت مستقل درباره چنین موضوعی تصمیم گیری کنند.
اختلاف میان درآمدزایی و سیاست صنعتی
مسئله حقوق ورودی خودرو در شرایط فعلی تنها یک بحث گمرکی نیست. از یک سو دولت با محدودیت منابع و نیاز به افزایش درآمدها مواجه است و از سوی دیگر صنعت خودرو، بازار و سیاست انرژی کشور نیازمند تصمیم های بلندمدت و باثبات هستند. اگر هدف اصلی از افزایش تعرفه، تامین درآمد باشد، باید دید این درآمدزایی چه اثری بر بازار خودرو و مصرف سوخت خواهد داشت. افزایش شدید قیمت خودروهای کم مصرف ممکن است درآمد بیشتری از محل حقوق ورودی ایجاد کند، اما همزمان می تواند سرعت ورود فناوری های جدید به بازار را کاهش دهد.
این مسئله در مورد خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی اهمیت بیشتری دارد، زیرا توسعه این خودروها نیازمند ایجاد بازار اولیه، شکل گیری زیرساخت شارژ، توسعه خدمات پس از فروش و آشنایی مصرف کننده با فناوری جدید است. اگر در نخستین مرحله، قیمت این خودروها به دلیل افزایش تعرفه به شکل قابل توجهی بالا برود، توسعه بازار آنها نیز با مانع مواجه خواهد شد.
در مقابل، سیاست تعرفه ای باید به گونه ای طراحی شود که میان خودروهای پرمصرف و کم مصرف تفاوت ایجاد کند. این تفاوت می تواند به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای هدایت تقاضا به سمت خودروهایی با مصرف سوخت کمتر مورد استفاده قرار گیرد.
موضع وزارت صمت نیز بر همین اساس قابل ارزیابی است؛ این وزارتخانه معتقد است تصمیم تعرفه ای نباید جدا از سیاست های صنعتی و انرژی کشور اتخاذ شود.
در نهایت، چالش اصلی سیاستگذار آن است که میان درآمدزایی کوتاه مدت، تنظیم بازار، توسعه فناوری، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلایندگی تعادل ایجاد کند. افزایش یکباره حقوق ورودی ممکن است از منظر درآمدی جذاب باشد، اما اگر بدون توجه به آثار آن بر بازار خودرو و اهداف صنعتی اجرا شود، می تواند بخشی از سیاست های چند سال اخیر برای توسعه خودروهای کم مصرف را خنثی کند.
در چنین شرایطی، تعیین تعرفه خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی نیازمند نگاهی فراتر از درآمد گمرکی است؛ چراکه تعرفه، در عمل یکی از ابزارهای سیاستگذاری برای تعیین مسیر آینده بازار خودرو نیز محسوب می شود.
نظر شما