امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: توسعه خودروهای برقی در ایران تنها به واردات محصول و عرضه آن به بازار محدود نمی شود؛ بلکه تحقق این هدف به مجموعه از تصمیمات هماهنگ در حوزه تجارت خارجی، تامین ارز، حمل و نقل بین المللی، سرمایه گذاری در زیرساخت شارژ و تدوین مقررات شفاف نیاز دارد. در شرایطی که سیاست های وارداتی با ابهام هایی همراه است و فعالان این حوزه نسبت به تغییر احتمالی دستور العمل ها و دشواری های لجستیکی نگرانی دارند، سرمایه گذاری برای توسعه بازار خودروهای برقی نیز با ملاحظات تازه روبه رو شده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه شارژ خودروهای برقی، اگرچه می تواند بخشی از اقتصاد بهره برداری از ایستگاه ها را بهبود دهد، به تنهایی برای ترغیب سرمایه گذاران به توسعه شبکه کافی نیست؛ چراکه نبود چارچوب مشخص برای دریافت مجوز، تامین برق، انتخاب زمین و رعایت الزامات ایمنی، همچنان یکی از موانع گسترش این زیرساخت به شمار می رود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا سیاست گذاری کشور توانسته است میان واردات خودروهای برقی، توسعه زیرساخت شارژ و ایجاد انگیزه اقتصادی برای بخش خصوصی ارتباطی پایدار برقرار کند؟ برای بررسی این موضوعات و ارزیابی وضعیت تعرفه شارژ، برنامه های توسعه ایستگاه ها و موانع سرمایه گذاری در این بخش، با عادل دمشقی، مدیرعامل شرکت شارینت به گفت و گو اختصاصی پرداختیم؛
* در ماه های اخیر، خبرها و اظهار نظرهای مختلفی درباره محدودیت واردات خودرو، استفاده از منابع ارزی و ممنوعیت واردات برخی خودروها مطرح شده است. این وضعیت چه اثری به فعالیت شرکت های واردکننده و برنامه توسعه بازار خودروهای برقی گذاشته است؟
در حال حاضر، موضوع مقررات واردات و محدودیت های احتمالی با ابهام هایی همراه است. هر روز اظهار نظر یا خبری درباره محدودیت استفاده از منابع ارزی، شرایط واردات یا ممنوعیت ورود برخی خودروها منتشر می شود، اما هنوز تصویر کاملا شفاف و مشخصی از ضوابط پیش روی فعالان این حوزه وجود ندارد. این شرایط فقط واردکنندگان را تحت تاثیر قرار نداده است؛ خودروسازان نیز برای ثبت سفارش، خرید و آغاز فرایند حمل با نگرانی هایی مواجه هستند. محدودیت های لجستیکی موجود ممکن است در هر مقطع تشدید شود و همین مسئله این احتمال را ایجاد می کند که محموله ای پس از خرید و آغاز حمل، در مسیر با مشکل مواجه شود و شرکت نتواند تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهد. وقتی فعال اقتصادی از امکان تغییر مقررات یا بروز اختلال در حمل و نقل اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که برای ورود به تعهدات جدید با احتیاط بیشتری عمل کند. در چنین وضعیتی، هم تصمیمات سیاست گذار و هم نگرانی های عملیاتی شرکت ها بر روند واردات اثر می گذارد و در مجموع، فعالیت بازار با کندی مواجه می شود.
واردات خودرو یا تجهیزات مرتبط با آن فرایندی نیست که بتوان در همه شرایط به‌سرعت آغاز کرد و به پایان رساند. شرکت باید برای خرید، حمل، ترخیص و تحویل برنامه ریزی کند و در نهایت نیز پاسخگوی تعهدات خود در برابر مشتری باشد
*با توجه به اینکه واردات خودروهای برقی به برنامه ریزی بلندمدت، سفارش گذاری و تامین قطعات و تجهیزات وابسته است، آیا می توان گفت نبود ثبات در مقررات، هزینه و ریسک سرمایه گذاری در این بازار را افزایش می دهد؟
بله، یکی از مسائل مهم همین موضوع است. واردات خودرو یا تجهیزات مرتبط با آن فرایندی نیست که بتوان در همه شرایط به‌سرعت آغاز کرد و به پایان رساند. شرکت باید برای خرید، حمل، ترخیص و تحویل برنامه ریزی کند و در نهایت نیز پاسخگوی تعهدات خود در برابر مشتری باشد. وقتی در هر یک از این مراحل احتمال تغییر شرایط وجود داشته باشد، تصمیم گیری دشوارتر می شود. به همین دلیل، پیش بینی پذیری مقررات اهمیت زیادی دارد. فعال اقتصادی باید بداند با چه ضوابطی مواجه است و آیا می تواند بر اساس همان ضوابط برای چند ماه آینده برنامه‌ریزی کند یا خیر. روشن بودن مقررات و پرهیز از تغییرات ناگهانی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند با اطمینان بیشتری برای فعالیت خود تصمیم بگیرند.
*در بخش زیرساخت شارژ خودروهای برقی، اخیرا تعرفه شارژ ایستگاه‌های دولتی افزایش یافته است. این تغییر تا چه اندازه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی بهره‌برداران و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه کمک کند؟
اخیرا مصوبه‌ای درباره افزایش تعرفه شارژ ایستگاه‌های دولتی ابلاغ شده که بر اساس آن، مبلغ دریافتی برای شارژ تقریبا دو برابر شده است. با این حال، حتی پس از این افزایش نیز تعرفه دریافتی در برخی از این ایستگاه‌ها با هزینه واقعی تمام‌شده تناسب کامل ندارد. برای نمونه، در ایستگاه هایی که برای استفاده ناوگان تاکسیرانی تهران در نظر گرفته شده‌اند، با وجود افزایش تعرفه، همچنان میان مبلغ دریافتی از مصرف کننده و هزینه‌ای که برای ارائه این خدمت پرداخت می‌شود، فاصله وجود دارد و شهرداری بخشی از هزینه را به‌صورت یارانه پوشش می‌دهد. در مقابل، تعرفه بسیاری از شبکه های شارژ متعلق به بخش خصوصی آزاد است و بهره‌برداران می‌توانند بر اساس شرایط اقتصادی و هزینه‌های خود برای آن تصمیم بگیرند. در این بخش، به نظر می‌رسد میان فعالان شبکه و میزان دریافتی از خدمت ارائه‌شده، رضایت نسبی وجود دارد. البته این موضوع به معنای حل تمام مشکلات اقتصادی ایستگاه‌های شارژ نیست؛ زیرا هزینه زمین، تجهیزات، تامین برق و نگهداری نیز باید در محاسبات سرمایه‌گذاری لحاظ شود.
* آیا افزایش تعرفه به تنهایی می تواند سرمایه گذاری در ایستگاه های شارژ را اقتصادی کند یا برای شکل گیری یک شبکه گسترده، به اصلاحات دیگری نیز نیاز است؟
افزایش تعرفه می تواند یکی از عوامل موثر در بهبود اقتصاد بهره برداری باشد، اما مسئله فقط قیمت شارژ نیست. سرمایه گذار باید بداند برای راه اندازی یک ایستگاه از چه مسیری باید اقدام کند، چه مجوزهایی نیاز دارد، زمین مورد نظر باید چه شرایطی داشته باشد، الزامات آتش نشانی چیست، بیمه چگونه تامین می شود و برای دریافت انشعاب و تامین برق باید به کدام مرجع مراجعه کند. وقتی مسیر اداری و اجرایی به‌صورت روشن تعریف نشده باشد، حتی اگر تعرفه از نظر اقتصادی جذاب تر شود، همچنان بخشی از ریسک سرمایه گذاری باقی می ماند. بنابراین، توسعه زیرساخت شارژ به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت که تنها با افزایش درآمد ایستگاه‌ها، همه موانع موجود برطرف شود.
یکی از نارضایتی های اصلی کاربران، محدود بودن تعداد ایستگاه های شارژ است. برای اینکه استفاده از خودروهای برقی در مقیاس گسترده تری امکان پذیر شود، باید تعداد ایستگاه ها افزایش پیدا کند و دسترسی به شارژ در نقاط مختلف شهر و مسیرهای مورد نیاز کاربران فراهم باشد. در این زمینه، وزارت نیرو در حال بررسی و پیگیری طرح هایی برای توسعه ایستگاه های شارژ، به‌ویژه ایستگاه های شارژ سریع جریان مستقیم است
*در حال حاضر، کاربران خودروهای برقی بیش از هر چیز از کمبود ایستگاه های شارژ گلایه دارند. آیا برنامه مشخصی برای افزایش تعداد ایستگاه ها در دست اجراست؟
یکی از نارضایتی های اصلی کاربران، محدود بودن تعداد ایستگاه های شارژ است. برای اینکه استفاده از خودروهای برقی در مقیاس گسترده تری امکان پذیر شود، باید تعداد ایستگاه ها افزایش پیدا کند و دسترسی به شارژ در نقاط مختلف شهر و مسیرهای مورد نیاز کاربران فراهم باشد. در این زمینه، وزارت نیرو در حال بررسی و پیگیری طرح هایی برای توسعه ایستگاه های شارژ، به‌ویژه ایستگاه های شارژ سریع جریان مستقیم است. شهرداری تهران نیز اقداماتی را برای برگزاری مناقصه و توسعه این زیرساخت در دستور کار قرار داده است؛ هرچند دامنه این اقدامات در شرایط فعلی محدود است. از سوی دیگر، با توجه به آزاد بودن تعرفه شارژ در بخش قابل توجهی از شبکه خصوصی، فعالان این حوزه نیز در حال بررسی مدل‌های اقتصادی برای ایجاد ایستگاه‌های جدید هستند. با این حال، باید توجه داشت که اعلام برنامه یا برگزاری مناقصه به‌تنهایی به معنای ایجاد ظرفیت عملیاتی نیست. نتیجه نهایی زمانی مشخص می‌شود که ایستگاه‌ها احداث شوند و کاربران بتوانند از آنها استفاده کنند.
*یکی از موانعی که به آن اشاره می شود، نامشخص بودن فرایند دریافت مجوز است. در عمل، یک سرمایه گذار برای احداث ایستگاه شارژ با چه مشکلاتی مواجه می شود و چه اقدامی برای رفع این موانع ضروری است؟
در حال حاضر، یکی از مسائل مهم، نبود یک مسیر یکپارچه و کاملا روشن برای دریافت مجوزها است. سرمایه گذار باید بداند مراحل احداث ایستگاه از ابتدا تا بهره برداری چیست و برای هر مرحله باید به کدام دستگاه مراجعه کند. موضوعاتی مانند تامین زمین، الزامات ایمنی و آتش‌نشانی، بیمه، مجوزهای مرتبط با وزارت نیرو و تامین برق، همگی باید در یک چارچوب مشخص دیده شوند. وقتی این مراحل به‌صورت شفاف و منسجم تعریف نشده باشند، سرمایه گذار برای پیشبرد پروژه با ابهام مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، بخشی از فعالیت‌ها ممکن است بر اساس هماهنگی های موردی یا مسیرهای غیررسمی پیش برود؛ در حالی که توسعه یک شبکه گسترده و پایدار به رویه روشن، قابل تکرار و قابل پیش بینی نیاز دارد. به اعتقاد من، اگر قرار است بخش خصوصی نقش جدی‌تری در توسعه زیرساخت شارژ ایفا کند، باید دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر فرایند مشخصی برای صدور مجوز، تامین برق، رعایت الزامات ایمنی و بهره‌برداری تدوین کنند. در این صورت، هم زمان راه‌اندازی پروژه‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.
مهم ترین موضوع، ایجاد هماهنگی میان سیاست های وارداتی و برنامه های توسعه زیرساخت است. نمی توان از یک طرف انتظار داشت بازار خودروهای برقی گسترش پیدا کند و از طرف دیگر، فعالان اقتصادی برای واردات خودرو و تجهیزات یا احداث ایستگاه شارژ با ابهام های متعدد مواجه باشند
*با توجه به مشکلات واردات، کمبود ایستگاه های شارژ و ابهام در فرایند سرمایه گذاری، چه اقداماتی می تواند زمینه توسعه پایدارتر بازار خودروهای برقی در کشور را فراهم کند؟
مهم ترین موضوع، ایجاد هماهنگی میان سیاست های وارداتی و برنامه های توسعه زیرساخت است. نمی توان از یک طرف انتظار داشت بازار خودروهای برقی گسترش پیدا کند و از طرف دیگر، فعالان اقتصادی برای واردات خودرو و تجهیزات یا احداث ایستگاه شارژ با ابهام های متعدد مواجه باشند. از سوی دیگر، باید شرایط فعالیت بخش خصوصی نیز به گونه فراهم شود که سرمایه گذار بتواند هزینه ها و درآمدهای خود را برآورد کند. تعرفه مناسب، دسترسی به زمین، تامین برق، مجوزهای مشخص و امکان بهره‌برداری در چارچوبی پایدار، در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند. در نهایت، توسعه خودروهای برقی تنها با ورود خودرو محقق نمی شود. کاربران باید اطمینان داشته باشند که امکان شارژ خودرو در نقاط مورد نیاز وجود دارد و سرمایه گذاران نیز باید بتوانند با اتکا به مقررات روشن و فرایندهای اجرایی مشخص، برای توسعه این شبکه برنامه ریزی کنند. هر اندازه این دو بخش، یعنی عرضه خودرو و توسعه زیرساخت، هماهنگ‌تر پیش بروند، امکان گسترش استفاده از خودروهای برقی نیز بیشتر خواهد شد.
نظر شما