امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در نامه رسمی خطاب به معاون اول رئیس جمهور، نسبت به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور واکنش نشان داده و خواستار بازنگری جدی در این سیاست شده است. در این نامه با اشاره به فلسفه آزادسازی واردات خودرو تاکید شده است که این سیاست با هدف افزایش رفاه شهروندان و ایجاد تعادل در بازار خودرو به اجرا درآمده است. با این حال، انجمن واردکنندگان خودرو ایران معتقد است اعمال تعرفه هایی که فاقد زمان بندی مشخص، هوشمندی و انسجام لازم هستند، نه تنها به ساماندهی بازار منجر نشده، بلکه موجب اخلال در تجارت حوزه خودرو شده و در ادامه، صنایع و تولید داخلی نیز با افت محسوس در ابعاد کمی و کیفی مواجه شدند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که تعرفه واردات خودرو باید ماهیتی حمایتی داشته و مبتنی بر قوانین بالادستی تدوین شود. از نگاه انجمن، ثبات رویه در سیاست های تعرفه ای و طراحی ساز و کاری پلکانی و کاهشی، می تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه بهره مندی از تعرفه های ترجیحی برای خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف را فراهم کند.
انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به لزوم همسویی سیاست تعرفه ای با رویکردهای تشویقی در حوزه صادرات و واردات تاکید کرده و معتقد است تنها در چنین شرایطی می توان به تحقق اهداف مصوبه های مرتبط با واردات خودرو امیدوار بود. در این چارچوب، تدوین یک مدل پیوسته، منسجم و هوشمند برای واردات خودرو ضروری دانسته شده؛ مدلی که با کاهش تدریجی تعرفه ها، حمایت از تولید داخلی و مشارکت تمامی نهادهای اثرگذار از جمله وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، به شکل گیری بازاری رقابتی، کاهش هزینه خانوار، کاهش مصرف سوخت و افزایش انگیزه استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی متناسب با سطح درآمد مردم منجر شود.
در بخش دیگری از نامه، توقف چند ماهه در اعلام نرخ تعرفه واردات خودرو و همچنین تاخیر حدود هفت ماهه در ابلاغ مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفته و این رویه به عنوان عاملی در ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو معرفی شده است.
بر اساس مفاد این نامه، بررسی پیوست های قانون ساماندهی صنعت خودرو و دلایل مجاز شدن واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور نشان می دهد که این سیاست، افزون بر نقش آفرینی در تنظیم بازار از نظر تعداد و قیمت، به عنوان یک مشوق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور طراحی شده تا منابع ارزی حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به داخل کشور منتقل کنند. به باور انجمن واردکنندگان خودرو، چنین رویکردی می تواند در نهایت به رقابتی تر شدن بازار خودرو و تقویت پیوند ایرانیان خارج از کشور با اقتصاد داخلی منجر شود.
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه هشدار داده است که مصوبه اخیر این پیام را به بازار مخابره می کند که دولت برای جبران کسری بودجه به مصرف کننده نهایی متوسل شده و این نگرانی وجود دارد که در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش شدید تعرفه واردات خودرو باشیم
انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ادامه هشدار داده است که مصوبه اخیر این پیام را به بازار مخابره می کند که دولت برای جبران کسری بودجه به مصرف کننده نهایی متوسل شده و این نگرانی وجود دارد که در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش شدید تعرفه واردات خودرو باشیم. در این نامه همچنین تاکید شده است که افزایش احتمالی تعرفه ها و ایجاد فاصله معنادار میان تعرفه خودروهای با حجم موتور پایین و خودروهای هیبریدی و برقی، عملا مشوقی برای واردات خودروهای پاک و کم مصرف نخواهد بود و مزیت واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور را از میان می برد.
در پایان، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با طرح این پرسش که مصوبه اخیر چه مزیتی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد می کند و آیا اجرای آن از سوی این گروه عملا امکان پذیر است یا خیر، اعلام کرده است با توجه به وجود تناقض ها و پیامدهای منفی احتمالی، ضروری است این موضوع بار دیگر به صورت اساسی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و نتایج آن بهطور شفاف در اختیار افکار عمومی گذاشته شود.
سختگیری چین در صادرات خودرو و چالش واردات خودرو به کشور
تصمیم جدید دولت چین برای اعمال سخت گیری های بی سابقه در صادرات خودروهای کارکرده و خودروهای به ظاهر دست دوم، به ویژه خودروهایی که مدت کوتاهی از تولید و ثبت آن ها گذشته، یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار به مسیر واردات خودرو به ایران در سال جاری محسوب می شود. این تصمیم، مسیری را که طی دو سال اخیر به عنوان یکی از کانال های اصلی تامین خودرو برای بازار ایران مورد استفاده قرار گرفته بود، با چالش جدی مواجه کرده و عملا بخشی از ظرفیت واردات خودرو را از دسترس خارج کرده است. نخستین نشانه های این تغییر سیاست از تیرماه سال جاری نمایان شد؛ زمانی که از تدوین طرحی در وزارت بازرگانی چین و نهادهای نظارتی این کشور برای کنترل صادرات خودروهای کارکرده توسط رسانه «بازار» خبر داده شد. هرچند در ابتدا این هشدارها از سوی برخی فعالان بازار جدی گرفته نشد، اما با رشد فزاینده صادرات خودروهای موسوم به «صفر کیلومتر کارکرده» در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و افزایش حساسیت دولت چین نسبت به آثار منفی این روند، تصمیم گیری در این حوزه شتاب گرفت و اکنون این مقررات به صورت رسمی ابلاغ و زمان اجرای آن نیز مشخص شده است. بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر، بخشی از واردات خودرو به ایران از مسیر ثبت نام صوری و کوتاه مدت خودروهای صفرکیلومتر در چین و صادرات آن ها تحت عنوان خودروی کارکرده انجام می شد؛ مسیری که به واردکنندگان اجازه می داد بدون الزام به ارائه خدمات پس از فروش رسمی و گارانتی معتبر، خودرو را با قیمت پایین تر وارد بازار کنند. این سازوکار اگر چه در کوتاه مدت به افزایش عرضه نسبی خودروهای وارداتی کمک کرد، اما به دلیل فقدان شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات، در عمل ریسک نگهداری و هزینه های بلندمدت را به مصرفکننده منتقل کرد.
براساس مقررات جدید اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، گمرک چین و نهادهای نظارتی این کشور، صادرات خودروهای کارکرده و حتی خودروهایی که کمتر از ۱۸۰ روز از ثبت اولیه آن ها گذشته، تنها در صورت دریافت مجوز صادراتی ویژه امکان پذیر خواهد بود. این مجوز باید مستقیما از سوی شرکت سازنده صادر شود و صادرکننده موظف است مجموعه ای از اسناد شامل ضمانت رسمی گارانتی، شبکه فعال خدمات پس از فروش در کشور مقصد، تامین قطعات، اطلاعات فنی مهرشده توسط کارخانه، سوابق تعمیرات، صحت کارکرد و تطابق کامل شماره شاسی را ارائه کند. به این ترتیب، مسیرهای غیررسمی و میان بر که پیش تر مورد استفاده قرار می گرفت، عملا مسدود شده است.
دولت چین این سیاست را با هدف حفظ اعتبار برندهای خودروسازی، مقابله با دامپینگ ناخواسته، ساماندهی صادرات و کنترل زنجیره ارزش خودرو اتخاذ کرده است. از نگاه سیاست گذار چینی، صادرات خودرو بدون خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی نه تنها ارزشافزوده برای صنعت ایجاد نمی کند، بلکه به اعتبار جهانی برندهای چینی نیز آسیب می زند. این تحول، پیامدهای مستقیمی برای واردات خودرو به ایران به همراه دارد. از یک سو، با حذف مسیر «صفر کیلومتر کارکرده»، واردکنندگان ناگزیر به استفاده از کانال های رسمی و مستقیم خواهند بود؛ مسیری که هم پیچیده تر است و هم هزینه تمام شده بالاتری دارد. الزام به خرید خودرو همراه با گارانتی، خدمات پس از فروش و اسناد رسمی، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را افزایش خواهد داد و امکان عرضه خودرو با قیمت های قبلی عملا از بین می رود. از سوی دیگر، تشدید کنترل ها و فرآیندهای اداری در چین، زمان ورود محموله های وارداتی را افزایش داده و می تواند به کاهش سرعت عرضه خودرو در بازار ایران منجر شود. این موضوع، در شرایطی که بازار خودرو کشور با کمبود مزمن عرضه مواجه است، احتمال تداوم عرضه قطره چکانی خودروهای وارداتی را تقویت می کند؛ وضعیتی که خود به نوسان قیمتی و افزایش نااطمینانی در بازار دامن می زند. همچنین محدود شدن فعالیت واردکنندگان کوچک و متوسط که فاقد ارتباط مستقیم با خودروسازان چینی هستند، یکی دیگر از نتایج این سیاست خواهد بود. بسیاری از این فعالان، امکان تامین الزامات جدید را ندارند و این موضوع می تواند به تمرکز بیشتر واردات در دست تعداد محدودی از شرکت ها منجر شود. در کنار این مسائل، دخالت دولت در فرآیند فروش و قیمت گذاری خودروهای وارداتی، از طریق تعیین سقف قیمت، تعرفه ها و شیوه عرضه، به پیچیدگی وضعیت افزوده و عملا انعطاف پذیری بازار را کاهش داده است.
در مجموع، هم زمانی سخت گیری های جدید چین در صادرات خودرو، محدودیت های ناشی از تحریم ها، ضعف زیرساخت خدمات پس از فروش، کاهش حجم واردات و مداخلات سیاست گذار داخلی موجب شده واردات خودرو نتواند آن گونه که انتظار می رفت به تنظیم بازار کمک کند. در چنین شرایطی، واردات خودرو نه تنها با چالش های ساختاری مواجه است، بلکه خود به یکی از متغیرهای تشدیدکننده نااطمینانی در بازار خودرو تبدیل شده است.
نظر شما