قیمت گذاری دستوری رفتار پوپولیسمی دولت ها| خطر توقف تولید خودروسازان با قیمت گذاری دستوری

امید محمدی؛ بازار: قیمت گذاری دستوری را می توان آفت و چالش لاینحل صنعت خودرو عنوان کرد، وزرای صمت معمولا برای کسب رای اعتماد از خانه ملت وعده آزادسازی قیمت ها را می دهند، اما به محض سکان داری در وزارت صمت وعده خود را فراموش می کنند. از سوی نقدینگی خودروسازان در جاده مخصوص با خطر جدی مواجه شده است که اگر دولت چهاردهم در گام نخست شرایط بهبود را فراهم نکند، صنعت خودرو با توقف تولید مواجه کرده است. از سوی قیمت خودرو در بازار به تعادل نرسیده و سود ناشی از فروش این محصول فقط در جیب سودجویان سرریز می شود، برای بررسی این چالش ها با سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت و گو پرداختیم،

اگر وضعیت قیمت گذاری دستوری در دولت چهاردهم تداوم داشته باشد و دولتمردان جسارت حل این مشکل را نداشته باشند، بزودی چرخ تولید خودرو متوقف می شود

* در دولت چهاردهم اگر قیمت گذار دستوری برای صنایع خودروسازی حذف نشود، چه اتفاقی رخ می دهد؟

حذف قیمت گذاری دستوری برای صنایع خودروسازی به ویژه سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) باید در دولت چهاردهم انجام شود. دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم فقط شعار حذف قیمت گذاری می دادند، اما متاسفانه جسارت انجام این موضوع را نداشتند. در صورتی که حذف قیمت گذاری دستوری در دولت چهاردهم انجام نشود، شرایط تولید خودرو هر روز در کشور بحرانی تر خواهد شد. قیمت گذاری دستوری منجربه شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شده است، این مساله در فروش محصول یکی از خودروسازان بزرگ سبب ثبت نام چند میلیون متقاضی و جمع آوری نقدینگی شد که از ارزش ریالی آن واحد خودروساز بیشتر است.

نظام قیمت گذاری دستوری منجربه رشد تقاضا کاذب و دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو سخت تر از گذشته شده است. در این میان عده ای رانتخوار سودهای بادآورده ای را کسب کرده که این سود باید به جیب خودروسازان سرریز شود، البته سود خودروسازان بادآورده نیست؛ چرا که این تولیدکنندگان هزینه های مختلف پرداخت می کنند. اگر وضعیت قیمت گذاری دستوری در دولت چهاردهم تداوم داشته باشد و دولتمردان جسارت حل این مشکل را نداشته باشند، بزودی چرخ تولید خودرو متوقف می شود.

شرایط بانک ها در جاده مخصوص نیز مشابه قطعه سازان است، بانک ها از ترس سوخت شدن سرمایه هایشان مجبور به تداوم تسهیلات هستند

* قطعه سازان در شرایط نقدینگی جاده مخصوص چه چالش های را تجربه می کنند؟

وضعیت نقدینگی صنایع خودروسازی به دلیل قیمت گذاری دستوری دچار تنش شده است، این مساله سبب افت کیفیت قطعات و حذف قطعه سازان کوچک یا ادغام آن ها با شرکت های بزرگ می شود. از همین رقابت در تولید قطعات با کیفیت و ارزان کمتر و وابستگی خودروسازان به تعداد محدودی از قطعه سازان بیشتر می شود. قطعه سازان نیز برای جبران بدهی های خود ناشی از مطالبات معوق باید قیمت قطعات را افزایش دهند، این شرایط به دلیل قیمت گذاری دستوری ایجاد شده و ناخواسته سیاست های اشتباه دولتمردان زمینه رشد نرخ خودرو را فراهم کرده است. شرایط بانک ها در جاده مخصوص نیز مشابه قطعه سازان است، بانک ها از ترس سوخت شدن سرمایه هایشان مجبور به تداوم تسهیلات هستند. این مشکلات ناشی از چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری است که منجربه تنش نقدینگی در این جاده شده است.

* چرا دولت ها علاقمند به دخالت در امر قیمت گذاری هستند؟

دولتمردان تلاش دارند با قیمت گذاری دستوری و رفتاری پوپولیسمی به مردم و مشتریان اعلام کنند که مانع گرانی خودرو شدیم. این درحالی است که سیاست اشتباه مذکور ریشه اصلی شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار است، سوداگران به دلیل سودآنی خودرو اقدام به سرمایه گذار در بازار خودرو کردند. این مساله در بازار تورم ایجاد کرده و باید فروش و قیمت گذاری خودرو براساس عرضه و تقاضا انجام شود.

ریشه زیان انباشت صنایع خودروسازی در قیمت گذاری دستوری خودروسازان است. قیمت مواداولیه با حمایت دولت ها همواره آزاد بوده و با نرخ های جهانی و به شکل ارزی با صنایع خودروسازی تعامل دارند، اما قیمت خودرو باید تابع دستور باشد

* بسیاری از کارشناسان نسبت به قیمت گذاری دستوری و قیمت مواداولیه نقد دارند، دلیل این موضوع چیست؟

ریشه زیان انباشت صنایع خودروسازی در قیمت گذاری دستوری خودروسازان است. قیمت مواداولیه با حمایت دولت ها همواره آزاد بوده و با نرخ های جهانی و به شکل ارزی با صنایع خودروسازی تعامل دارند، اما قیمت خودرو باید تابع دستور باشد. صنایع بالادستی به صورت خام فروشی مواداولیه پتروشیمی، فولاد، مس و غیره را به صنایع خودروسازی عرضه می کنند، دولت ها باید بدانند که ارزش افزوده این محصولات در صنایع خودروسازی است و باید این صنعت نیز با قیمت آزاد محصولات خود را عرضه کند. گاهی گفته می شود انباشت نیروانسانی عامل گرانی خودرو است، درحالی که 10 درصد هزینه های تولید فقط در قیمت گذرای دستوری خلاصه می شود.

* به عنوان پرسش پایانی، اگر دولت چهاردهم از قیمت گذار دستوری حمایت کند، چه می شود؟

حمایت از قیمت گذاری دستوری به نفع بازار سوداگری و به ضرر مشتریان و حتی خودروسازان است. 240 هزار میلیاردتومان زیان انباشت می توانست نقدینگی لازم جهت رشد دو برابری خودروسازی مانند شرکت سایپا را حل کند، اما این نقدینگی به جیب رانتخواران سرازیر شد.