واگذاری‌ها به نفع بخش عمومی غیر دولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود

علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: واگذاری‌ها به دلیل عدم شفافیت در عمل به شعار تبدیل شده است. به روش های مختلف مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می‌شوند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، خصوصی‌سازی در ایران چه مشخصه‌ای باید داشته باشد و چرا از روند اجرای آن رضایت وجود ندارد؟ آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: خصوصی‌سازی در عمل با چند مشکل جدی روبرو است؛ اولین مسئله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به طور نانوشته قصد دارند که اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگتر و قوی‌تر شود.

آرش علوی می‌گوید: وقتی بخش خصوصی قوی نیست به این معنی است که در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار شده بزرگ را خریداری کند. بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد توانایی خرید بنگاه‌های بزرگتر را ندارند. مثلا اگر زمانی ایران خودرو یا سایپا واگذار شود هیچ بخش خصوصی توانایی خرید آن را نخواهد داشت.

او ادامه می دهد: با این شرایط خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی ماند؛ درنهایت شرکت‌های خصولتی این جای خالی را پر می‌کنند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی کند.  

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش‌های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه‌ها و نقاطی برای سوء‌استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود.

او تاکید می‌کند: سالهاست بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک سری اختیارات هم به برخی سازمان‌ها داده شده که از تصمیم سازمان خصوصی‌سازی حمایت نشود و یا برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود.

علوی ادامه می‌دهد: در بسیاری موارد قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری، قیمت‌های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه‌های متعدد واگذاری انجام شده است. البته ممکن است مشتری‌های متعددی هم وجود نداشته باشد.

او معتقد است: به روش های مختلف مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور  بخش خصوصی هم در آن وجود دارد با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می‌شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبرو می‌شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود.

او ادامه می‌دهد: باید جایی تصمیم جدی بگیرند و این تصمیم جدی واگذاری با شفافیت است؛ در صورت شفافیت، گردش آزاد اطلاعات را در رسانه ها و در افکار عمومی و ذی نفعان شاهد خواهیم بود و ممکن است فساد در این مواقع کمتر اتفاق بیفتد. باید تضمینی وجود داشته باشد که واگذاری با شفافیت اجرا شود.

به گفته علوی گاهی نهاد فرادستی معامله را به بهانه‌های مختلفی باطل می‌کند. جایگاه سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی‌کند وارد رقابت شود؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی‌گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است.

او به موضوع تامین مالی هم اینگونه اشاره می‌کند: تامین مالی برخی از پروژه‌ها برای بخش خصوصی دشوار است؛ چون بخش خصوصی بزرگ و قدتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی‌کند. بخش خصوصی واقعی منابع مالی کم دارد. بانک هم چنین منابعی در اختیار ندارد.

علوی معتقد است: اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تامین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی‌ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.

۱۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸
کد خبر: ۵۱٬۹۵۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 9 =