بازار؛ گروه راه و مسکن: رشد قیمت مسکن در ماه های گذشته باعث شد تا این روزها خریداران و فروشنده ها با احتیاط بیشتری وارد بازار مسکن شوند. چرا که در حالیکه کشور در وضعیت جنگی قرار داشت رشد قیمت مسکن به یکباره بازار مسکن را در شوک فرو برد و اکثر فروشندگان مسکن به نوعی متضرر شدند.
اگر چه کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با بازار معتقد بود که بازار مسکن از این رشد قیمت ها تعجب نکرد و به نوعی غافلگیر نشد اما برخی از فعالان و آگاهان بازار مسکن می گویند که رشد قیمت مسکن در اوج تنش و یا بعد از اتمام جنگ ۴۰ روزه به نوعی آنها را و به خصوص فروشندگان مسکن را غافلگیر کرد.
رشد ۳۰۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی دلیل اصلی گرانی مسکن بود. باید تاکید کنیم که رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بسیار بر رشد قیمت مسکن تاثیرگذار بودند و نقش عمده‌ای داشت
حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که دلیل گرانی مسکن در ماه‌های گذشته آیا فقط به خاطر تورم و گرانی مصالح ساختمانی بود یا اینکه بانک‌ها نیز در این موضوع نقش داشتند؟ گفت: رشد ۳۰۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی دلیل اصلی گرانی مسکن بود. باید تاکید کنیم که رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بسیار بر رشد قیمت مسکن تاثیرگذار بودند و نقش عمده‌ای داشت.
او ادامه داد: اما واقعیت این است که بازار مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی هم قرار می‌گیرد. هر زمان که بازارهای موازی ملتهب می‌شود، مسکن نیز تلاش می‌کند خود را به بازارهای موازی مثل طلا و ارز برساند.
نمی‌توان پیش بینی راحتی از آینده بازار مسکن ارائه کرد. اما بخش مسکن بر خلاف سایر بازارها خیلی واکنشی عمل نمی‌کند و تا حدود زیادی رفتار پایداری دارد. نمی‌توان گفت که همان رفتاری که بازارهای موازی دارند باید بازار مسکن نیز همان رفتار را ارائه کند
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد قیمت مسکن می‌تواند در ماه‌های آتی باز هم ادامه یابد؟ تاکید کرد: نمی‌توان پیش بینی راحتی از آینده بازار مسکن ارائه کرد. اما بخش مسکن بر خلاف سایر بازارها خیلی واکنشی عمل نمی‌کند و تا حدود زیادی رفتار پایداری دارد. نمی‌توان گفت که همان رفتاری که بازارهای موازی دارند باید بازار مسکن نیز همان رفتار را ارائه کند.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خرداد ماه امسال با اشاره به پایین بودن تعداد معاملات مسکن در برهه زمانی فعلی گفته بود که اکثر قیمت‌هایی که این روزها در پلتفرم‌های مسکن می‌بینیم، غیرواقعی است و با توجه به شرایط تورم انتظاری پیشنهاد می شود و در بسیاری موارد، این قیمت‌های پیشنهادی عمدتا به انجام معامله قطعی منجر نمی شوند.
طاهرخانی با اشاره به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران پیشتر اعلام کرده بود که در مقاطعی سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار پروانه ساختمانی برای احداث واحدهای مسکونی در تهران صادر می‌شد، اما نتیجه این میزان ساخت‌وساز آن بود که در سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در این شهر شناسایی شد که بخش عمده آنها در مناطق برخوردار قرار داشتند.
وی با تأکید بر ضرورت تناسب عرضه مسکن با توان اقتصادی خانوارها تصریح کرد: اگرچه میزان عرضه در بازار مسکن اهمیت دارد، اما موضوع مهم‌تر این است که چه نوع واحدهایی ساخته و عرضه می‌شوند و آیا این واحدها با استطاعت مالی خانوارها تناسب دارند یا خیر.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از محورهای تمرکز دولت، بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی با هدف فراهم‌کردن زمینه ساخت مسکن متناسب با استطاعت خانوارهاست. برای مثال، در مناطقی که دسترسی مناسبی به حمل‌ونقل عمومی دارند، الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای مسکونی ممکن است ضرورت نداشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند امکان احداث واحدهای مسکونی متناسب با توان مالی خانوارها را فراهم کند.
وی با اشاره به ضرورت جهت‌دهی مشوق‌های دولتی به سمت تولید مسکن قابل استطاعت عنوان کرد: تمامی مشوق‌ها، از جمله مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات تأمین مالی، باید به‌گونه‌ای هدایت شوند که از ساخت و عرضه مسکن قابل استطاعت حمایت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مشکلات رویکرد گذشته این بود که با ثبت‌نام گسترده متقاضیان، صف‌هایی شکل می‌گرفت که امکان پاسخگویی به آنها وجود نداشت. همچنین در برخی استان‌ها، تحت تأثیر فشارهای محلی، از مردم آورده اولیه دریافت می‌شد، در حالی که زمین مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها هنوز تأمین نشده بود.
طاهرخانی با اشاره به پروژه‌هایی که با وجود دریافت آورده اولیه از متقاضیان، همچنان در مرحله تأمین زمین باقی مانده‌اند، اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها، حدود چهار سال پیش مبالغ اولیه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از مردم دریافت شده، اما هنوز زمین مورد نیاز آنها تأمین نشده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه باید این پروژه‌ها را با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تغییر شرایط اقتصادی به سرانجام برساند.
وی یادآور شد: در برخی پروژه‌ها که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده‌اند، متقاضیان مبالغی را در آن مقطع پرداخت کرده‌اند، اما اکنون با افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت‌وساز مواجه هستیم. طبیعتاً اجرای این پروژه‌ها با منابع مالی سال ۱۳۹۸ امکان‌پذیر نیست و باید شرایط و هزینه‌های روز را در نظر گرفت.
نظر شما