صلح به شرط تسلیم؛ روسیه مرزهای ناتو را بازتعریف می‌کند

بازار؛ گروه بین الملل: روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی که روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از پیش‌نویسی غیررسمی پرده برداشت که مذاکره‌کنندگان روسی در جریان گفت‌وگوهای محرمانه ابوظبی با نمایندگان اروپایی در میان گذاشته‌اند؛ سندی که به گفته دیپلمات‌های آلمانی، بسیار فراتر از مسئله اوکراین می‌رود و هدف آن ایجاد نظم امنیتی جدید در کل قاره اروپا است. بر اساس این پیش‌نویس، مسکو نه تنها خواستار حفظ تمام سرزمین‌های اوکراینی است که نیروهایش در کنترل دارند، بلکه اصرار دارد کل منطقه دونباس، شامل بخش‌هایی از استان‌های دونتسک و لوهانسک که هنوز در دست کی‌یف است، به کنترل روسیه درآید. در مقابل، اوکراین می‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد، اما باید به‌طور دائمی کشوری غیرمتعهد باقی بماند و عضویت در ناتو برای همیشه از دستور کار خارج شود. اما آنچه این پیشنهاد را از تمام طرح‌های صلح قبلی متمایز می‌کند، شروطی است که مستقیماً به سپر امنیتی اروپا حمله می‌برد: خروج فنلاند از ناتو و بازگشت این کشور به وضعیت پیش از عضویت، و ممنوعیت استقرار هرگونه پایگاه نظامی ناتو در استونی، لتونی و لیتوانی. کرملین اما روز جمعه این گزارش را تکذیب کرد؛ دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، در نشست خبری گفت که «قطعاً هیچ بحثی درباره این موضوع صورت نگرفته است». با این حال، حتی اگر این سند صرفاً یکی از چندین پیش‌نویس غیررسمی در گردش باشد، نفس طرح چنین شروطی نشان‌دهنده عمق جاه‌طلبی مسکو برای بازتعریف نظم امنیتی پس از جنگ سرد است؛ جاه‌طلبی‌ای که می‌تواند پیامدهای راهبردی گسترده‌ای برای ایران نیز داشته باشد.

پیش‌نویس غیررسمی منتسب به روسیه در مذاکرات ابوظبی، شروطی را در بر می‌گیرد که از اوکراین فراتر می‌رود و مستقیماً به معماری امنیتی اروپا حمله می‌برد.

پیشنهادی که از اوکراین فراتر می‌رود

پیش‌نویس منتسب به روسیه، مجموعه‌ای از شروط را در هم می‌آمیزد که هر یک به تنهایی می‌تواند موازنه قدرت در اروپا را جابه‌جا کند. در بخش اوکراین، مسکو خواستار حفظ کنترل بر تمام مناطق اشغالی و ضمیمه کردن کامل دونباس است؛ به این معنا که کی‌یف باید از بخش‌های باقی‌مانده استان‌های دونتسک و لوهانسک که هنوز تحت کنترلش هستند، صرف‌نظر کند. بنادر اودسا و میکولایف نیز باید غیرنظامی شوند و استفاده از آنها به عنوان پایگاه دریایی ممنوع شود، هرچند ترتیبات جداگانه‌ای برای آزادی کشتیرانی در دریای سیاه و بالتیک پیش‌بینی شده است. در بخش اروپایی، فنلاند باید از ناتو خارج شود و به وضعیت غیرمتعهد پیش از سال ۲۰۲۳ بازگردد؛ کشوری که پس از دهه‌ها بی‌طرفی نظامی، در آوریل ۲۰۲۳ به ناتو پیوست. استونی، لتونی و لیتوانی نیز باید پذیرای ممنوعیت دائمی پایگاه‌های ناتو در خاک خود باشند. در عوض، روسیه پیشنهاد می‌کند تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خود را از بلاروس خارج کند و از استقرار موشک‌های بالستیک میان‌برد در آن کشور صرف‌نظر کند. این بسته، در واقع یک معامله بزرگ امنیتی است: مسکو در ازای تثبیت دستاوردهای سرزمینی خود در اوکراین و رسمیت بخشیدن به آنها، حاضر است بخشی از حضور نظامی تهاجمی خود در غرب را کاهش دهد، اما در عوض می‌خواهد ناتو را از مرزهای خود عقب براند.

مسکو خواستار خروج فنلاند از ناتو و بازگشت این کشور به وضعیت پیش از سال ۲۰۲۳ است؛ فنلاندی که پس از دهه‌ها بی‌طرفی، در آوریل ۲۰۲۳ به ناتو پیوست. همچنین استونی، لتونی و لیتوانی باید پذیرای ممنوعیت دائمی پایگاه‌های ناتو در خاک خود باشند.

فنلاند و بالتیک؛ خط سرخ اروپا

واکنش فنلاند به گزارش بیلد، فوری و صریح بود. آنتی هَکانِن، وزیر دفاع فنلاند، این پیشنهاد را «کاملاً توهین‌آمیز» خواند و تأکید کرد که عضویت کشورش در ناتو «به هیچ وجه موضوع مذاکره نیست» و روسیه می‌داند که چنین چیزی غیرقابل قبول است. الینا والتونِن، وزیر امور خارجه فنلاند، نیز گفت که این تصمیم صرفاً متعلق به فنلاند و اتحاد است و مسکو نباید در آن دخالت کند؛ او همچنین افزود که تلاش روسیه برای کشاندن مذاکرات از اوکراین به ترتیبات امنیتی اروپا نشان می‌دهد مسکو عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد. در سطح اتحادیه اروپا نیز کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که حتی بحث درباره خواسته‌های روسیه برای معماری امنیتی اروپا به معنای افتادن در دام مسکو است. یک کارشناس لتونیایی نیز ارزیابی کرد که اروپایی‌ها هرگز با «معماری امنیتی جدید» پیشنهادی روسیه موافقت نخواهند کرد. به نظر می‌رسد مسکو با طرح چنین شروطی، عملاً در حال آزمودن میزان انسجام غرب و سنجش آمادگی اروپا برای پذیرش عقب‌نشینی‌های راهبردی است؛ آزمونی که حتی اگر به توافق نرسد، می‌تواند شکاف‌های درون ناتو را آشکارتر کند.

در بخش اوکراین، روسیه خواستار حفظ تمام سرزمین‌های اشغالی و تسلط کامل بر دونباس است، در حالی که اوکراین می‌تواند به اتحادیه اروپا بپیوندد اما باید برای همیشه از ناتو دور بماند.

دونباس؛ میدانی که با میز مذاکره فاصله دارد

هرگونه توافق بر سر دونباس، بدون توجه به واقعیت میدان جنگ، توافقی کاغذی خواهد بود. بر اساس گزارش‌های میدانی، در حالی که ولادیمیر پوتین در ژوئن ۲۰۲۶ به ارتش دستور داده بود تا پایان سال کنترل کامل استان دونتسک را به دست گیرد، پیشروی نیروهای روسی در این منطقه با کندی شدید همراه بوده است. مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) در ارزیابی اواخر اوت ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بود که روس‌ها ممکن است تا پاییز ۲۰۲۶ به حومه اسلوویانسک و کراماتورسک برسند، اما محاصره گسترده و تصرف این دو شهر تا پایان سال را بعید دانسته بود. در سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۱۵ درصد از استان دونتسک همچنان در کنترل اوکراین بود و تحلیلگران نظامی ارزیابی می‌کردند که با سرعت پیشروی آن زمان، تصرف کامل دونباس تا پایان دسامبر ۲۰۲۶ ممکن نیست. این شکاف میان اهداف اعلامی کرملین و واقعیت میدان، توضیح می‌دهد که چرا مسکو در مذاکرات ابوظبی بر «کل دونباس» به عنوان یک شرط سیاسی پافشاری می‌کند: دریافت در میدان آنچه در میز مذاکره به دست نیامده است. در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، صراحتاً اعلام کرده است که واگذاری دونباس نه تنها صلح را تضمین نمی‌کند، بلکه پوتین از این عقب‌نشینی به عنوان «وقفه‌ای پیش از تجاوز بعدی» استفاده خواهد کرد و ممکن است یک، دو یا پنج سال بعد دوباره حمله کند. به گفته زلنسکی، به جای فشار بر مسکو، از اوکراین خواسته می‌شود که امتیاز سرزمینی بدهد؛ موضعی که کی‌یف آن را رد می‌کند.

آنتی هَکانِن، وزیر دفاع فنلاند، پیشنهاد روسیه را «کاملاً توهین‌آمیز» خواند و تأکید کرد که عضویت فنلاند در ناتو «به هیچ وجه موضوع مذاکره نیست». و در سطح اتحادیه اروپا، کایا کالاس هشدار داد که بحث درباره خواسته‌های روسیه به معنای افتادن در دام مسکو است.

ابوظبی؛ دیپلماسی در سایه جنگ فرسایشی

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار شد، نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم پس از ماه‌ها وقفه بود. ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده روسیه، پس از پایان مذاکرات اعلام کرد که طرف‌ها «به توافق صلح نزدیک شده‌اند»، اما دستیابی به توافقی بزرگ را به موضع اوکراین، آمریکا و «بازگشت اروپا به عقلانیت» وابسته دانست. او همچنین تأکید کرد که «هر وجب از خاک روسیه به آغوش میهن بازخواهد گشت و گزینه دیگری وجود ندارد»؛ عبارتی که نشان می‌دهد مسکو حتی در فضای دیپلماتیک، موضع حداکثری خود را رها نکرده است. میا j ی‌گرهای آمریکایی از تداوم بی‌اعتمادی میان دو طرف و اختلاف‌نظر درباره مناطق تحت کنترل خبر دادند، هرچند توافق بر سر اجرای دور جدید و گسترده تبادل اسرا حاصل شد. تحلیلگران اما به مسکو بدبین‌تر هستند: برخی ارزیابی می‌کنند که کرملین مذاکرات ابوظبی را نه به عنوان مسیری برای پایان جنگ، بلکه به مثابه فرصتی برای تقویت موقعیت سیاسی خود و تضعیف حمایت غرب از اوکراین می‌بیند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در پیش‌نویس‌های موازی، پیشنهادهایی چون احیای صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله اوکراین نیز مطرح شده است؛ ایده‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند اهرم انرژی مسکو را در قاره سبز احیا کند. به عبارت دیگر، ابوظبی به صحنه‌ای تبدیل شده است که روسیه در آن هم بر سر آتش‌بس چانه می‌زند و هم معماری امنیتی و انرژی اروپا را دست‌خوش تغییر می‌خواهد.

کرملین این گزارش را تکذیب کرده، اما حتی اگر سند صرفاً یک پیش‌نویس غیررسمی باشد، طرح چنین شروطی نشان‌دهنده جاه‌طلبی مسکو برای بازتعریف نظم امنیتی پس از جنگ سرد است. به نظر می‌رسد مسکو با طرح این شروط، در حال آزمودن انسجام غرب و سنجش آمادگی اروپا برای عقب‌نشینی‌های راهبردی است.

اقتصاد فرسوده؛ انگیزه پنهان مسکو برای معامله

پشت شروط گسترده مسکو، فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای نهفته است که هرچند در ظاهر کاهش نیافته، اما ساختار اقتصاد روسیه را به طور جدی تضعیف کرده است. تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ برای نخستین بار در سه سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش یافت. کسری بودجه فدرال در همان سه‌ماهه از ۹۰ درصد هدف سالانه فراتر رفت و درآمدهای نفت و گاز در سه‌ماهه اول نسبت به سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۵ درصد سقوط کرد. درآمدهای صادرات نفت از میانگین ۱۰.۴ میلیارد دلار در ماه در ژانویه و فوریه به ۱۹.۱ میلیارد دلار در مارس، ۲۱.۵ میلیارد دلار در آوریل و ۲۰.۸ میلیارد دلار در مه افزایش یافت، اما این رشد عمدتاً ناشی از جهش قیمت نفت بود، نه افزایش حجم صادرات؛ زیرا «تحریم‌های پهپادی» اوکراین در کاهش حجم صادرات مؤثر واقع شده بودند. کسری حساب جاری روسیه نیز پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۷ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد که مسکو با وجود حفظ ظاهر مقاومت، با یک دوراهی راهبردی روبه‌روست: ادامه جنگ فرسایشی با هزینه‌های اقتصادی فزاینده، یا معامله‌ای که دستاوردهای سرزمینی را تثبیت کند و بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. شروط حداکثری در ابوظبی را می‌توان تلاشی برای تبدیل کردن این دوراهی به یک «پیروزی مذاکره‌شده» تفسیر کرد؛ هدفی که تحقق آن به انسجام و استقامت طرف مقابل بستگی دارد.