به گزارش خبرنگار بازار، موسی احمدزاده در همایش تخصصی «تولید بدون کارخانه» که در سالن همایشهای اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در الگوی تولید بدون کارخانه، فعال اقتصادی بهجای صرف منابع مالی برای احداث واحد صنعتی و تأمین تجهیزات، از ظرفیت تولیدی کارخانههای موجود استفاده میکند و سرمایه و توان خود را بر توسعه محصول، ایجاد برند و دستیابی به بازارهای جدید متمرکز میسازد.
وی با اشاره به مصوبات هیئت وزیران در زمینه توسعه این شیوه فعالیت اقتصادی بیان کرد: یکی از دستاوردهای مهم مقررات جدید، فراهم شدن امکان بهرهمندی دارندگان این گواهی از حقوق و امتیازات قانونی فعالان بخش تولید است.
احمدزاده توضیح داد: بر این اساس، دارندگان گواهی میتوانند در چارچوب ضوابط بانکی از تسهیلات مالی استفاده کنند و برای تأمین مواد اولیه به ظرفیتهای بورس و بازار سرمایه دسترسی داشته باشند. همچنین امکان صادرات محصول به نام خود، استفاده از سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی و انجام فرآیند ثبت سفارش یا ثبت آماری واردات مواد اولیه برای آنها فراهم شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، امکان همکاری با چند کارخانه را از دیگر مزیتهای این الگو دانست و افزود: فعال اقتصادی دیگر مجبور نیست تمام تولید خود را به یک واحد صنعتی محدود کند، بلکه میتواند متناسب با نوع محصول و نیاز بازار، با چند کارخانه قرارداد همکاری داشته باشد.
وی با اشاره به تغییرات فرآیند صدور گواهی تولید بدون کارخانه گفت: متقاضیان حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مستندات و قراردادهای خود را ارائه و گواهی الکترونیکی دریافت کنند.
احمدزاده حوزه سلامت و دارو را از این قاعده مستثنا دانست و تصریح کرد: فعالیت در این بخشها به دلیل ماهیت تخصصی و الزامات بهداشتی، مستلزم رعایت مقررات مربوط و برخورداری از مسئول فنی است.
وی همچنین تسهیل ثبت برند و علائم تجاری را از الزامات توسعه این مدل اقتصادی برشمرد و گفت: بر اساس مقررات جدید، فرآیند ثبت نام و نشان تجاری برای دارندگان گواهی باید تسهیل شود. در کنار آن، حرکت دستگاههای اجرایی به سمت نظارت پسینی و کنترل کیفیت محصولات پس از تولید و در مرحله عرضه، میتواند از طولانی شدن فرآیندهای اداری جلوگیری کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خوزستان اظهار کرد: این استان از منابع و توانمندیهای متنوعی در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار است و تولید بدون کارخانه میتواند زمینه اتصال صاحبان ایده و کارآفرینان به ظرفیتهای موجود در واحدهای صنعتی را فراهم کند.
وی افزود: استفاده از این شیوه، علاوه بر کاهش هزینههای ورود به فعالیت تولیدی، امکان ایجاد ارزش افزوده، توسعه اشتغال و توزیع فرصتهای اقتصادی میان گروههای بیشتری از فعالان بخش خصوصی را فراهم میسازد.
احمدزاده با تأکید بر اینکه برخورداری از مجوز بهتنهایی موفقیت در این مدل را تضمین نمیکند، مدیریت زنجیره تأمین و کاهش وابستگی را از ضرورتهای فعالیت در این حوزه دانست.
وی گفت: فعال اقتصادی باید برای جلوگیری از توقف تولید، همکاری خود را به یک کارخانه محدود نکند و بهتدریج تعداد واحدهای تولیدی طرف قرارداد را افزایش دهد؛ بهگونهای که در سال نخست با یک کارخانه، در سال دوم با کارخانه دوم و در سال سوم با حداقل سه واحد تولیدی همکاری داشته باشد.
وی وابستگی به یک تأمینکننده مواد اولیه را نیز از مخاطرات جدی این فعالیت عنوان کرد و افزود: همکاری با حداقل سه تأمینکننده مستقل میتواند قدرت انتخاب و چانهزنی تولیدکننده را افزایش دهد و مانع تحمیل قیمتهای نامتعارف شود.
احمدزاده همچنین سفارشگذاری در حجم محدود را برای شروع فعالیت ضروری دانست و اظهار کرد: تولیدکنندگان باید در مراحل نخست با حداقل مقدار سفارش وارد بازار شوند تا امکان ارزیابی کیفیت محصول و میزان تقاضا فراهم شود و سرمایه در گردش آنها پیش از اطمینان از بازار، درگیر موجودی مازاد نشود.
این فعال اقتصادی با انتقاد از رویکردهایی که تولید را مقدم بر شناخت بازار قرار میدهند، گفت: نخستین گام برای ورود موفق به عرصه تولید، شناسایی نیاز مصرفکننده و فرصتهای موجود در بازار است.
وی افزود: بررسی شکافهای بازار، شناخت تغییرات سلیقه مشتریان و توجه به نیازهای نسلهای جدید، از جمله نسل نت و آلفا، باید پیش از انتخاب محصول و آغاز فرآیند تولید انجام شود.
احمدزاده برندسازی و بستهبندی را نیز از مؤلفههای تعیینکننده در رقابتپذیری محصولات دانست و بیان کرد: ارزش اقتصادی محصول تنها به فرآیند تولید آن محدود نمیشود؛ بلکه نوآوری، هویت برند و کیفیت بستهبندی در افزایش ارزش افزوده و جلب اعتماد مشتری نقش اساسی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به بازارهای خارجی ادامه داد: کسبوکارهایی میتوانند در بلندمدت به فعالیت خود ادامه دهند که از مزیت رقابتی برخوردار باشند و برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی برنامه داشته باشند. بررسی تجربه برندهای موفق جهانی و الگوبرداری از شیوه فعالیت آنها، در کنار ایجاد تمایز در محصول، میتواند فرصت ورود به بازارهای جدید را فراهم کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، ملاحظات حقوقی را یکی دیگر از ارکان موفقیت در تولید قراردادی دانست و نسبت به انعقاد قراردادهای شتابزده هشدار داد.
وی اظهار کرد: قراردادهای برونسپاری باید پیش از امضا بهوسیله وکلا و مشاوران حقوقی متخصص بررسی شوند تا تعهدات طرفین و مسئولیتهای احتمالی بهدرستی مشخص شود.
احمدزاده با تأکید بر ضرورت صیانت از داراییهای تجاری افزود: مالکیت برند و نام تجاری باید همواره در اختیار صاحب کسبوکار باقی بماند و نباید به واحد تولیدکننده منتقل شود.
وی همچنین درباره نحوه درج تعهدات مالی در قراردادها گفت: تعیین وجه التزامهای سنگین و روزانه برای تأخیر، بدون در نظر گرفتن شرایط احتمالی، میتواند زمینهساز اختلاف و تحمیل خسارت شود؛ بنابراین بهتر است جزئیات مالی و اجرایی در متممهای مستقل و با پیشبینی شرایطی مانند تورم و تأخیرهای خارج از اختیار طرفین تنظیم شود.
احمدزاده، تولید بدون کارخانه را فرصتی برای ورود جوانان، صاحبان ایده و نوآوران به عرصه اقتصاد دانست و گفت: در این مدل، افراد میتوانند بهجای صرف سرمایههای کلان برای ایجاد ساختمان و تجهیزات، از ظرفیتهای خالی کارخانههای موجود استفاده کنند و ایدههای خود را به محصول قابل عرضه در بازار تبدیل کنند.
وی همافزایی میان صاحبان ایده، سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی را برای گسترش این الگو ضروری دانست و بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی برای رفع موانع اداری و اجرایی تأکید کرد.








نظر شما