بازار؛ گروه بانک و بیمه: بازار آنلاین طلا در ایران پس از سالها فعالیت در منطقه خاکستری مقررات، اکنون زیر ذرهبین یک سازوکار نظارتی سیستماتیک قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در تازهترین نشست خبری خود اعلام کرد که در پی مطالبات مردمی، دادستانی تهران به پرونده یکی از سکوهای پردامنه فروش طلا با بیش از ۱۸ میلیون مخاطب ورود کرده و همزمان، ۱۷ سایت خرید و فروش طلا به سامانه ناظر — معروف به زرپایش — متصل شدهاند. این عدد در ظاهر کوچک مینماید، اما معنای آن بزرگ است: نخستین حلقه از زنجیره نظارت بر بازاری بسته شده که تا پیش از این، نه اتحادیه صنف طلا آن را تأیید میکرد و نه بانک مرکزی بر پشتوانه واقعی آن اشراف داشت. اکنون پرسش کلیدی این است که این معماری نظارتی چه منطقی دارد، چه خلأهایی را پر میکند و برای آینده بازار داراییهای دیجیتال در ایران چه پیامی به همراه دارد.
از پرونده ۱۸ میلیوننفری تا دستورالعمل هیئت وزیران؛ چرا زرپایش متولد شد
زرپایش از یک واکنش موردی متولد نشد؛ ریشه آن به یک الزام قانونی بازمیگردد. بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه دستورالعمل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفت و این دستورالعمل در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. سامانه ناظر یا زرپایش، بازوی اجرایی همین مصوبه است: سکوهای فروش طلا مکلفاند به آن متصل شوند تا موجودی واقعی و پشتوانه دارایی آنها پیش از انجام هر معامله، از طریق سازوکار بانک مرکزی راستیآزمایی شود.
نکته مهم این است که این سازوکار پیش از هر چیز یک پاسخ به یک ریسک مشخص است: خالیفروشی. در بازاری که خریدار تنها یک عدد در حساب کاربری خود میبیند و طلای فیزیکی را لمس نمیکند، تفاوت میان «ادعای مالکیت» و «مالکیت واقعی» به یک شکاف خطرناک تبدیل میشود. سامانه ناظر با تطبیق موجودی واقعی طلا در خزانه با میزان تعهدات پلتفرمها به کاربران، دقیقاً همین شکاف را هدف گرفته است. پرونده سکوی ۱۸ میلیوننفری نیز نشان داد که وقتی این شکاف بزرگ شود، ابعاد آن میتواند از ظرفیت نظارت غیرسیستمی فراتر برود و به یک مسئله قضایی و امنیتی تبدیل شود.
زرپایش بر پایه ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل ۲۷ مهر ۱۴۰۴ هیئت وزیران شکل گرفت؛ سکوهای فروش آنلاین طلا مکلفاند پیش از هر معامله، پشتوانه خود را از طریق سامانه ناظر بانک مرکزی راستیآزمایی کنند.
زرپایش در عمل؛ پیامکی که پشتوانه را تأیید میکند
سازوکار عملیاتی زرپایش برای خریداران ساده اما معنادار است. پس از اتصال یک سکو به سامانه ناظر، کاربران در جریان معامله خرید یا فروش، یک پیامک تأییدیه از سوی زرپایش دریافت میکنند که نشان میدهد پشتوانه بانکی معامله بررسی و تأیید شده است. این پیامک یک تشریفات اداری نیست؛ یک ابزار نظارتی دووجهی است: از یک سو به خریدار اطمینان میدهد که طلای خریداریشده در خزانه پشتوانه دارد، و از سوی دیگر یک ردپای قابل ردیابی از معامله در سامانهای خارج از کنترل پلتفرم ایجاد میکند که بعداً میتواند مبنای حسابرسی و رسیدگی قرار گیرد.
اتصال پلتفرم طلانو به سامانه ناظر در ۲۵ آبان ۱۴۰۵ نمونهای از این روند است. این پلتفرم اعلام کرد که با تکمیل الزامات فنی، زیرساخت معاملاتی خود را به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل کرده و از این پس کاربرانش پیامک معامله را از زرپایش دریافت میکنند. چنین اقدامی نشان میدهد که اتصال به زرپایش در حال تبدیل شدن از یک الزام بالادستی به یک استاندارد عملیاتی در بازار است؛ استانداردی که رقابت میان پلتفرمها را نیز به سمت شفافیت بیشتر سوق میدهد، زیرا پلتفرمهای متصل میتوانند «تأییدیه مستقل پشتوانه» را به عنوان یک مزیت رقابتی به کاربران عرضه کنند.
سازوکار عملیاتی زرپایش برای خریدار ساده است: دریافت پیامک تأیید پشتوانه از سامانه ناظر. این پیامک هم به خریدار اطمینان میدهد که طلای خریداریشده در خزانه موجود است و هم یک ردپای نظارتی مستقل از پلتفرم ایجاد میکند.
دولت پشت پلتفرمها را خالی نمیکند؛ ممنوعیتهای همزمان بانکی
زرپایش تنها حلقه از زنجیره سیاستگذاری نیست. در ماههای منتهی به آبان ۱۴۰۵، بانک مرکزی مجموعهای از محدودیتهای مکمل را اعمال کرده است که هدف آنها جدا کردن بازار طلا از منابع اعتباری و سفتهبازی است. بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهر ۱۴۰۵، اعطای هرگونه تسهیلات مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بانک یا واحدهای دیجیتال برای خرید طلا، ارز و رمزارزها ممنوع شده است. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه خدمات خرید و فروش برخط طلا منع شدهاند.
این مجموعه سیاستها یک منطق واحد دارد: جلوگیری از تبدیل بازار طلا به یک کانال خروج منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه. وقتی بانک نمیتواند برای خرید طلا وام بدهد و خودش نیز نمیتواند به صورت برخط طلا بفروشد، ساختار انگیزشی به سمت پلتفرمهای خصوصیِ تحت نظارت زرپایش جابهجا میشود؛ پلتفرمهایی که پشتوانه آنها پیش از معامله تأیید میشود، اما سرمایهگذاری در آنها از محل منابع اعتباری سیستم بانکی انجام نمیگیرد. به بیان دیگر، سیاستگذار نه بازار را تعطیل کرده و نه آن را رها ساخته؛ بلکه کانالهای ورود منابع به این بازار را بازطراحی کرده است تا ریسک سیستمیک به شبکه بانکی منتقل نشود.
بازار در فشار دوگانه؛ قیمتهای بالا و تقاضای در حال تحول
برای درک اهمیت نظارتی زرپایش، باید زمینه اقتصادی بازار را نیز دید. بر پایه گزارش شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی جهان در سهماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۳۲۱ تن طلا به ذخایر خود افزودهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد. این تقاضای نهادی جهانی، همراه با نرخ ارز، موتور اصلی قیمت طلا در ایران بوده است. در بازار داخلی، افزایش نرخ ارز اثر بیشتری بر قیمت طلا دارد و به همین دلیل مسیر قیمتگذاری داخلی با تحولات بازار جهانی تفاوت معناداری پیدا میکند. هر گرم طلا در آبان ۱۴۰۵ در محدوده ۲۶ میلیون تومان قرار داشته و در مقاطعی تا کانال ۲۷ میلیون تومان نیز پیش رفته است. یک گرم شمش ۱۸ عیار در تابستان ۲۰۲۶ حدود ۱۱۵ میلیون ریال (نزدیک به ۱۰۰ دلار با نرخ بیش از یک میلیون ریال به ازای هر دلار) معامله میشد و قیمت یک سکه طلا برای نخستین بار از ۱.۲ میلیارد ریال فراتر رفت.
با این حال، تصویر تقاضا پیچیدهتر از یک جهش ساده است. تقاضای ایران برای شمش و سکه در ۹ ماه نخست ۲۰۲۶ به ۱۹.۱ تن رسید، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۳۶.۲ تن بود؛ کاهشی نزدیک به ۴۷ درصد. این کاهش نشان میدهد که قیمتهای بالا و فشار معیشتی، حتی تقاضای احتیاطی را نیز در بخشی از خانوارها محدود کرده است. در چنین شرایطی، ریسک خالیفروشی و سوءاستفاده از خریداران خرد افزایش مییابد، زیرا پلتفرمهایی که با کاهش حجم معاملات مواجهاند ممکن است برای حفظ جریان نقدی، به تعهدات بدون پشتوانه روی آورند. زرپایش دقیقاً در همین نقطه، کارکرد پیشگیرانه پیدا میکند: وقتی پشتوانه هر معامله پیش از وقوع تأیید شود، انگیزه برای جبران کاهش درآمد از طریق فروش طلای ناموجود از بین میرود.
بانک مرکزی همزمان با الزام اتصال به زرپایش، اعطای هرگونه تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارز را ممنوع کرد و بانکها را از ارائه خدمات خرید و فروش برخط طلا کنار گذاشت. این ترکیب سیاستی نشان میدهد که هدف، سرکوب بازار نیست؛ بلکه جدا کردن بازار طلا از منابع اعتباری بانکی و جلوگیری از انتقال ریسک سفتهبازی به شبکه بانکی است.
معماری نظارتی الگوساز؛ از طلا به سایر داراییهای دیجیتال
زرپایش را نباید صرفاً یک ابزار صنفی یا یک پاسخ موردی به یک پرونده قضایی دید. این سامانه یک الگوی نظارتی قابل تعمیم را آزمایش میکند: ثبت دارایی پایه در یک خزانه فیزیکی، اتصال پلتفرم به یک سامانه مرکزی راستیآزمایی، و تولید یک تأییدیه مستقل برای کاربر. در ادبیات حقوقی تطبیقی، این سازوکار با مفهوم «تصرف سازنده» توصیف شده است؛ یعنی کاربر بدون آنکه طلا را فیزیکی در اختیار داشته باشد، از نظر حقوقی و نظارتی مالک دارایی پایه شناخته میشود، زیرا سامانه ناظر توالی مالکیت و پشتوانه را ثبت کرده است.
این معماری برای ایران اهمیت راهبردی دارد. نخست، زیرساخت دادهای لازم برای مبارزه با پولشویی و رصد جریانهای مالی مرتبط با طلا را فراهم میکند؛ موضوعی که در گزارشهای تخصصی نیز به عنوان یکی از ریسکهای اصلی بازار طلای آنلاین شناسایی شده است. دوم، با شفافسازی پشتوانه، اعتماد عمومی را بدون نیاز به دخالت مستقیم و سنگین دولت در قیمتگذاری بازسازی میکند. سوم، این مدل میتواند به سایر بازارهای دارایی دیجیتال — از رمزارزها تا توکنهای کالایی — تعمیم یابد و زیرساخت نظارتی کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر اسناد کاغذی به سمت اقتصاد مبتنی بر دادههای قابل راستیآزمایی منتقل کند. در شرایطی که تحریمهای خارجی دسترسی به خدمات مالی جهانی را محدود کرده، داشتن یک لایه نظارتی داخلیِ کارآمد، پیششرط جذب سرمایه و حفظ اعتماد در بازارهای جایگزین است.
زرپایش یک الگوی نظارتی قابل تعمیم است: ثبت دارایی پایه، اتصال پلتفرم به سامانه مرکزی راستیآزمایی و تولید تأییدیه مستقل برای کاربر. این مدل میتواند به سایر بازارهای دارایی دیجیتال از جمله رمزارزها و توکنهای کالایی تعمیم یابد و زیرساخت دادهای لازم برای مبارزه با پولشویی و حفظ اعتماد در بازارهای جایگزین را فراهم کند.
ثبات مالی به جای سرکوب بازار
آنچه زرپایش را با رویکردهای صرفاً بازدارنده متمایز میکند، تفکیک میان «نظارت» و «تعطیل کردن» است. سیاستگذار ایرانی در برابر بازار ۱۸ میلیوننفری طلای آنلاین، مسیر سختگیرانه ممنوعیت کامل را انتخاب نکرد؛ بلکه با الزام به اتصال به سامانه ناظر، پلتفرمها را به سمت شفافیت هدایت کرد و همزمان با ممنوعیت تسهیلات بانکی برای خرید طلا، از انتقال ریسک به شبکه بانکی جلوگیری نمود. نتیجه این ترکیب، یک نظم نظارتی دولایه است: لایه اول، پشتوانه و اصالت معامله را در سطح خرد تضمین میکند؛ لایه دوم، کانالهای کلان ورود منابع به سفتهبازی طلا را مدیریت میکند.
برای جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد در راستای راهبرد کلان مقاومسازی اقتصادی قرار میگیرد. بازاری که پیش از این بخشی از تقاضای احتیاطی را به سمت خود جذب میکرد بدون آنکه زیرساخت نظارتی متناسب داشته باشد، اکنون به یک بازار قابل پایش تبدیل شده است. این شفافیت، هم از خریداران خرد در برابر خالیفروشی محافظت میکند و هم به نهادهای نظارتی امکان میدهد تا جریانهای مالی غیرمتعارف را شناسایی کنند. اتصال ۱۷ سکو و حرکت به سمت اتصال سایر پلتفرمها نشان میدهد که زرپایش در حال تبدیل شدن به یک زیرساخت دائمی است، نه یک کمپین مقطعی. در افق میانمدت، این زیرساخت میتواند مبنای ایجاد یک بازار شفاف و قابل اعتماد برای سرمایهگذاری خرد در طلا باشد؛ بازاری که در آن قیمتگذاری بر اساس پشتوانه واقعی انجام میشود و ریسک تقلب به حداقل میرسد. این همان تعادلی است که میان حفاظت از دارایی مردم، ثبات شبکه بانکی و انضباط مالی کلان ترسیم شده است.








نظر شما