به گزارش بازار، حسین فروزان در نشست با نخبگان، فعالان اقتصادی و معتمدان جزیره قشم، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر سواحل جنوبی کشور اظهار کرد: با وجود موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، هنوز نتوانسته‌ایم میان ظرفیت‌های دفاعی، امنیتی و توانمندی‌های اقتصادی این منطقه پیوندی منسجم و هدفمند ایجاد کنیم.
وی با انتقاد از نبود تقسیم کار مشخص در توسعه جزایر جنوبی افزود: جزایر و سواحل این منطقه با وجود برخورداری از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی، عمدتاً به‌صورت پراکنده توسعه یافته‌اند؛ در حالی که می‌توان با ایجاد یک شبکه مکمل اقتصادی، لجستیکی و خدمات دریایی، ظرفیت‌های هر جزیره را در خدمت توسعه سایر مناطق قرار داد.
فروزان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری شبکه‌ای یکپارچه از جزایر راهبردی با محوریت کیش و قشم تصریح کرد: موقعیت خلیج فارس و تنگه هرمز زمانی به ثروت ملی تبدیل می‌شود که در کنار آن، زیرساخت‌های تجارت منطقه‌ای، حمل‌ونقل دریایی، لجستیک و خدمات اقتصادی نیز توسعه پیدا کند.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، امنیت پایدار سرزمینی را وابسته به حضور مستمر جمعیت، سرمایه و زیرساخت دانست و خاطرنشان کرد: امروز بیش از اجرای پروژه‌های پراکنده، به یک تصمیم ملی، مدیریت هماهنگ و برنامه‌ای عملیاتی نیاز داریم تا خلیج فارس از یک موقعیت صرفاً راهبردی به کانون ثروت‌آفرینی و قدرت اقتصادی ایران تبدیل شود.
قشم؛ جزیره‌ای با ظرفیت‌های بزرگ و زیرساخت‌های عقب‌مانده
فروزان در بخش دیگری از سخنان خود، قشم را یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی کشور توصیف کرد و با اشاره به مطالعات و برنامه‌های توسعه سواحل جنوبی گفت: قابل قبول نیست جزیره‌ای با این سطح از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی، همچنان با مشکلات اساسی در تأمین آب، برق، راه و ارتباطات مواجه باشد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات محمدرضا کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در تسریع اجرای طرح‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد روند فعلی اجرای پروژه‌ها بتواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی جزیره را جبران کرده و اعتماد عمومی به آینده قشم را تقویت کند.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در عین حال بر ضرورت تقویت منابع درآمدی سازمان‌های مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، از جمله احداث پل و توسعه راه‌ها، بدون برخورداری از درآمدهای پایدار امکان‌پذیر نیست و مناطق آزاد باید از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای استفاده کنند.
پل خلیج فارس؛ پروژه‌ای ۴۰۰ میلیون دلاری در انتظار تأمین مالی
یکی از محورهای مهم این نشست، تعیین تکلیف پروژه راهبردی پل خلیج فارس بود؛ طرحی که تکمیل آن به گفته فروزان، دست‌کم به ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اظهار کرد: برای تأمین منابع مالی این پروژه باید مسیرهای جدید سرمایه‌گذاری، به‌ویژه ظرفیت‌های اقتصادی و همکاری با چین، با جدیت دنبال شود.
فروزان همچنین از تلاش‌های علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس انجمن دوستی ایران و چین، در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد موانع پیش‌روی اجرای این پروژه برطرف شود.
محدودیت برق صنایع و سرنوشت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در ادامه، با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی قشم، محدودیت مصرف برق واحدهای صنعتی را یکی از موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری دانست.
وی همچنین از پیگیری موضوع حفظ معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و تأکید کرد: باید از تصمیماتی که می‌تواند به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در این مناطق آسیب وارد کند، جلوگیری شود.
سرمایه‌گذاری در قشم بدون اشتغال بومیان و مسئولیت اجتماعی پذیرفتنی نیست
فروزان در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از الزامات توسعه پایدار قشم دانست و گفت: شرکت‌های بزرگ و پتروشیمی‌های مستقر در منطقه باید در قبال جامعه پیرامونی خود مسئولیت‌پذیر باشند.
وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی سهم مشخصی از فرصت‌های شغلی برای نیروهای بومی در قراردادهای پیمانکاری شرکت‌ها افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که مردم بومی سهم واقعی و ملموسی از منافع اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشند؛ رویکردی که به گفته وی، نمونه‌ای از آن در منطقه آزاد ماکو نیز اجرا شده است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین توسعه فضاهای آموزشی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، تقویت زیرساخت‌های درمانی متناسب با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفری جزیره، ارتقای حمل‌ونقل عمومی و حمایت از تأمین مسکن جوانان را از دیگر ضرورت‌های توسعه قشم برشمرد.
وی در پایان بر ضرورت مشارکت مردم، فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و توسعه متوازن جزیره را مستلزم هم‌افزایی ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و جامعه محلی دانست.
نظر شما