امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: صنعت خودرو سال جاری را با چالش های عدیده ای مانند بحران تامین مواداولیه، کمبود قطعات و کاهش تیراژ در کنار جهش عجیب قیمت ها در بازار خودرو آغز کرد. هر یک از این مولفه ها زنگ خطری برای صنعت خودرو است که اگر سیاستگذار صنعتی کشور یعنی وزارت صمت و مسئولان آن نهایت توجه را به بحران های این صنعت در شرایط فعلی کشور نداشته باشند، باید آماده ایجاد ابر چالش در صنایع خودروسازی شد. به نظر می رسد اگر از ابتدای سال جاری اقدام موثری برای تسهیل فرآیند تولید یا بهبود تیراژ خودروسازان و قطعه سازان انجام نگیرد، این مساله شاید در ۲ ماه ابتدای سال جاری رنگ بحران به خود نگیرد، اما در صورت تداوم وضعیت فعلی می توان انتظار جهش چند درصدی نرخ خودروها در بازار و کاهش شدید تیراژ انواع خودرو را داشت، از همین رو برای بررسی وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو با «سید شهریار زینی»، کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
احتمالا بازار خودرو به دلیل ترس از نوسان در تولید یا عرضه دچار التهاب شده است
* از ابتدای سال جاری شاهد افزایش نرخ انواع خودرو در بازار بودیم، مهم ترین پارامتری که سبب این موضوع شد چیست؟
با شروع رسمی بازارها که همزمان با اعلام آتش بس در جنگ تحمیلی رمضان در کشور بود، شاهد رخدادهای عجیبی در بازار خودرو کشور بودیم. به بیانی دیگر روزانه قیمت خودروها به طور افسار گسیخته ای و بدون دلیل و منطق افزایش شدیدی را تجربه کردند و رشد قیمتها شامل تمامی خودروهای تولید داخل، وارداتی و مونتاژی شد که بیانگر نگرانی مشتریان از عدم عرضه مناسب یا عدم تامین قطعات و مواداولیه به منظور امکان مناسب عرضه خودروهای تولید داخل است. نکته قابل توجه اینجاست که دو بازار موازی طلا و ارز که معمولا نقش پررنگی در رشد قیمت خودرو داشته، در این بازه زمانی تغییرات نرخ محسوسی نداشته اند اما افزایش قیمت خودرو همچنان در بازار آزاد ادامه دارد. از همین رو می توان نتیجه گرفت که احتمالا بازار خودرو به دلیل ترس از نوسان در تولید یا عرضه دچار التهاب شده است.
* شما پیشتر به التهاب در بازار خودرو اشاره کردید، در چنین شرایطی وزارت صمت به عنوان متولی و سیاستگذار صنعتی باید چه اقدامی انجام دهد؟
در این شرایط انتظار می رود سیاستگذار صنعتی تمهیداتی برای حل این بحران ها در صنایع خودروسازی داشته باشد، گفتنی است که این روزها نامه اعلام شرایط فورس ماژور قطعه سازان همه را شگفت زده کرده است. این نامه بازتاب دهنده فشار مضاعف به خودروسازان در شرایط فعلی است. که می بایست سیاست گذار صنعتی به صورت عاجل تمهیداتی نوین و به دور از فرایندها و بروکراسی اداری بی اندیشید به گونه ای که بتواند بیشترین میزان تاب آوری را برای صنعت خودروی کشور ایجاد کند.
* باتوجه به آنچه که شما در خصوص بحران های پیش آمده در صنعت خودرو اشاره کردید، چگونه صنعت خودرو می توان از این وضعیت عبور کند؟
در جنگ تحمیلی رمضان علیه کشور برخی از صنایع که مواداولیه برای خودروسازان تامین می کردند دچار آسیب شده که البته ترمیم واحدها آغاز شده است. به عنوان مثال علیرغم بروز خسارات، فولاد مبارکه در همین هفته اخیر اقدام به عرضه محصول در بورس کالا کرد که بخشی از آن خریداری نشد و بخش دیگر با قیمت مناسب به فروش رفت، اقداماتی از این قبیل می تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند. البته این بدان معنی نیست که آشفتگی بازار خودرو فقط به یک ماده اولیه محدود شود. بعد از مواداولیه فلزی، مواداولیه پتروشیمیایی و قطعات الکترونیکی خودرو هم شرایط چندان مناسبی ندارد که ممکن است بزودی دچار چالش شود. به واقع بایستی سیاستگذاری منسجمی برای کل زنجیره تامین خودرو درنظر داشت تا کمترین اثر را در کاهش تیراژ تولید خودرو شاهد باشیم. البته بایستی به یاد داشته باشیم در گذر از این بحران تنها یک وزارتخانه مانند صمت نمی تواند موضوع را پیش ببرد و این موضوع نیازمند عزمی ملی و همراهی بانک مرکزی در تخصیص ارز و وزارت اقتصاد در اعطای مشوق های مالی و مالیاتی و گمرکی به قطعه سازان و خودروسازان است.
* وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی برای حل چالش های فعلی صنعت خودرو باید با بهره گیری از تجارب سایر کشورها چه اقداماتی انجام دهد؟
وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی کشور در شرایط فعلی با درس آموختن از تجارب سایر کشورها در شرایط تحریمی، می تواند بخشی از چالش های فعلی صنعت خودرو را حل کند. در حال حاضر صنعت خودرو از معضل سرکوب قیمت دچار چالش شده است و به واقع سیاست گذار با این مکانیزم به دنبالکنترل بازار خودرو است. این موضوع در سال جاری سبب زیان دهی سنگین خودروسازان و افت تیراژ تولید خواهد شد.
در شرایط فعلی کشور بهترین راه حل آزادسازی قیمت ها است. دولت باید در کنار بهبود عرضه مواداولیه با اولویت تامین از داخل کشور و سپس تسهیل تهیه سایر مواد و قطعات از خارج کشور در صورت عدم امکان تامین از داخل کشور است، بستر لازم برای آزادسازی نرخ خودرو را فراهم کند
* بهترین راهکار برای حل معضل قیمت گذاری خودرودر شرایط فعلی کشور چیست؟
در شرایط فعلی کشور بهترین راه حل آزادسازی قیمت ها است. دولت باید در کنار بهبود عرضه مواداولیه با اولویت تامین از داخل کشور و سپس تسهیل تهیه سایر مواد و قطعات از خارج کشور در صورت عدم امکان تامین از داخل کشور است، بستر لازم برای آزادسازی نرخ خودرو را فراهم کند. البته بایستی به یاد داشته باشیم که از آزادسازی قیمت ها در محافل به نیکی یاد نمی شود، و در اینجا لازم است تاکید کنم که منظور از آزادسازی قیمت، رها کردن آن نیست. بلکه معنی تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار به کمک مکانیزم عرضه و تقاضا است و ابزاری که می تواند دولت را برای نیل به این هدف در حال حاضر کمک کند، عرضه خودرو در بورس کالا است.
* چرا بورس کالا ابزار مناسب برای مدیریت قیمت خودرو در بازار آزاد است؟
خودروساز و قطعه ساز برای تامین مواد اولیه باید اقدام به خرید مواد اولیه از بورس کالا براساس قیمت کشف شده برای آن محصول به نرخ روز هستند. لذا نمی توان انتظار داشت که این فعالان صنعت خودرو مواد اولیه را با افزایش ۵۰ درصدی خریداری کنند. و در نهایت ملزم به فروش با افزایش قیمت ۱۰ درصدی خودرو نسبت به قیمت های سال گذشته باشند. قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان براساس فرآیند خرید مواد اولیه که به آن اشاره کردم سبب زیان دهی سنگین خوددروسازان می شود و عملا تولید خودرو برای آن ها عدم صرفه اقتصادی را به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که نمی توان با ادعای کنترل بازار، بدیهیات اساسی علم اقتصاد را تغییر داد.
براساس اطلاعات منتشره در سامانه کدال یکی از دو خودروساز بزرگ در فروردین ماه سال جاری کاهش تیراژی بالغ بر ۹۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته داشته است که این امر زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو کشور است
* مکانیزم بورس کالا چگونه می تواند به دولت در زمینه کنترل قیمت انواع خودرو کمک کند؟
دولت به کمک مکانیزم بورس کالا می تواند تا حد قابل قبولی حاشیه بازار خودرو را تنظیم کند، دولت هرچقدر به خودروسازان براساس قیمت گذاری دستوری مجوز افزایش نرخ دهد در فرمول عرضه و تقاضا در بازار خودرو با چالش مواجه می شود. چر اکه در نهایت واسطه ها و دلالان مجددا نرخی به این خودروها اضافه می کنند و باز شاهد رشد قیمت ها در بازار خواهیم بود. در مقابل متولیان صنعت خودرو اگر قیمت های به روز خودروسازان را بپذیرند و مجوز فروش خودرو در بورس کالا را صادر کنند، سودی که از اختلاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار در سایه قیمت گذاری دستوری نصیب دلالان می شود به حساب خودروسازان برای احیای خطوط تولید و افزایش تیراژ واریز می شود. البته ضرورت حمایت از عرضه در بورس کالا یا فروش توسط خود خودروسازان به قیمت حاشیه بازار بایستی توسط سیاست گذار مشروط به فروش و عرضه مداوم شود؛ چراکه اگر شاهد عرضه محدود یا موقت به روش های یاد شده باشیم بازهم شاهد بازگشت موج افزایش به بازار خودرو خواهیم بود. از طرفی باید دقت کنیم که با روش های گذشته و تعیین قیمت دستوری خودروسازان بزرگ کشور دچار زیان های هنگفت و آسیب های جدی در تیراژ تولید شدند. براساس اطلاعات منتشره در سامانه کدال یکی از دو خودروساز بزرگ در فروردین ماه سال جاری کاهش تیراژی بالغ بر ۹۰ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته داشته است که این امر زنگ خطر جدی برای صنعت خودرو کشور است. بنابراین چابکی اتخاذ راهکار و تصمیمات شجاعانه سیاستگذار در این مقطع حساس می تواند برای صنعت خودرو حائز اهمیت باشد. در حال حاضر سیاستگذار صنعتی کشور باید به دور از جناح بندی سیاسی و بروکراسی فرسایشی چند ماهه و به منظور انتفاع ملی جهت گذار از شرایط فعلی کشور مجوز فروش محصولات خودروسازان در بورس کالا و یا حاشیه بازار را مشروط به عرضه بالا و تداوم عرضه ماهانه را صادر کند.
در فرآیند قیمت گذاری دستوری خودرو فاصله میان تصمیم گیری تا صدور مجوز رشد، معمولا ۳ تا ۴ ماه زمان می برد. در شرایط فعلی کشور، چابکی سیاستگذار صنعتی در فرآیند صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بسیار حائز اهمیت است
* به عنوان پرسش پایانی آیا بورس کالا تنها راهکار وزارت صمت برای بهبود نقدینگی در صنعت خودرو است؟
راهکارهای دیگری وجود دارد، به عنوان مثال افرایش نرخ خودرو متناسب با رشد قیمت مواداولیه بعلاوه سود معقول خودروسازان همراه با صدور مجوز فوری تعیین نرخ است. در فرآیند قیمت گذاری دستوری خودرو فاصله میانتصمیم گیری تا صدور مجوز رشد، معمولا ۳ تا ۴ ماه زمان می برد. در شرایط فعلی کشور، چابکی سیاستگذار صنعتی در فرآیند صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بسیار حائز اهمیت است. نباید فراموش کرد که یکی از اولویت های مهم افزایش تیراژ تولید خودروسازان، حفظ فرصت های شغلی در صنعت خودرو کشور و عرضه متداوم محصولات تولیدی است. قطعا تداوم فعالیت صنعت خودرو سبب توسعه فعالیت سایر صنایع و رشد و شکوفایی کشور برای عبور از بحران های تحمیلی است. امیدوارم همانگونه که مردم و ملت با همدلی و وفق تدابیر رهبر معظم انقلاب در دوره جنگ رمضان شکست را بر دشمن تحمیل کردند، با تدابیر به هنگام و مناسب متولیان امر شاهد بازگشت شرایط تولید صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشور به وضعیت مناسبی باشیم.
نظر شما