امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو در شرایطی با افزایش قیمت و تشدید انتظارات تورمی مواجه شده که سیاست وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان با یک پرسش اساسی مواجه است؛ واردات خودرو دقیقا با چه هدفی انجام می شود و چه میزان از این خودروها توانستند به نیاز مصرف کننده عمومی پاسخ دهند؟ براساس آمار رسمی گمرک، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، از رشد ۳۹.۱ درصدی تعداد و حدود ۷۲ درصدی ارزش واردات حکایت دارد.
رشد ارزش واردات سریع تر از تعداد خودروها
بررسی این آمار یک نکته قابل توجه را نشان می دهد؛ ارزش واردات خودرو بسیار سریع تر از تعداد خودروها افزایش یافته است. محاسبه ارزش متوسط گمرکی نشان می دهد ارزش هر دستگاه خودروی وارداتی در پنج ماهه نخست امسال حدود ۲۷ هزار و ۲۸۵ دلار بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ هزار دلار محاسبه می شود. این تفاوت لزوما به معنای افزایش سهم خودروهای لوکس در واردات نیست و برای قضاوت دقیق درباره ترکیب خودروها باید جزئیات مدل ها و ارزش آن ها بررسی شود، اما همین تغییر می تواند یک علامت مهم برای سیاستگذار باشد؛ چراکه هدف اعلام شده از واردات، صرفا افزایش تعداد خودروهای خارجی نیست، بلکه تنظیم بازار و ایجاد امکان دسترسی مصرف کننده به خودروهای متناسب با توان اقتصادی جامعه است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، انتظار می رود سیاست وارداتی به سمت خودروهایی حرکت کند که بتوانند بخش بزرگ تری از تقاضای بازار را پوشش دهند، نه اینکه صرفا حجم مالی واردات افزایش یابد.
واردات اقتصادی وعده که نباید فراموش شود
یکی از انتقادهای جدی به سیاست وارداتی وزارت صمت، فاصله گرفتن از مفهوم «خودروی اقتصادی» است. از ابتدا قرار بود واردات خودرو با افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کاهش فشار قیمتی بر بازار همراه شود. اما زمانی که میانگین ارزش گمرکی خودروهای وارداتی به بیش از ۲۷ هزار دلار می رسد، این پرسش مطرح می شود که سهم خودروهایی که واقعا برای طبقه متوسط و مصرف کننده عمومی قابل خرید هستند، چقدر است؟ البته قیمت گمرکی با قیمت نهایی خودرو در بازار تفاوت قابل توجهی دارد و هزینه های حقوق ورودی، مالیات، حمل، شماره گذاری، سود واردکننده و سایر هزینه ها پس از ورود به کشور به آن اضافه می شود. بنابراین خودرویی با ارزش گمرکی ۲۷ هزار دلار الزاما در بازار با همین قیمت عرضه نخواهد شد. دقیقا به همین دلیل است که وزارت صمت باید به جای تمرکز بر تعداد خودروهای واردشده، درباره ترکیب قیمتی و اقتصادی سبد واردات نیز گزارش شفاف ارائه کند.
اگر هدف اصلی واردات، تنظیم بازار و افزایش دسترسی عمومی است، سیاستگذار باید مشخص کند خودروهای گران قیمت چه نقشی در این هدف دارند؟ مساله، مخالفت با واردات خودروهای گران قیمت نیست
لندکروزر و پرادو؛ تنظیم بازار یا افزایش تنوع؟
در کنار واردات خودروهای سواری، طی ماه های گذشته موضوع ورود خودروهای گران قیمت از مسیرهای خاص نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله درباره ورود برخی مدل های تویوتا لندکروزر و پرادو از مسیرهابی مختلف قابل توجه است. این خودروها در چارچوب رویه و مقررات متفاوتی نسبت به واردات تجاری وارد کشور می شوند و بنابراین نباید آمار آن ها را مستقیما با آمار واردات تجاری گمرک جمع کرد. با این حال، پرسش سیاستی همچنان پابرجاست: اگر هدف اصلی واردات، تنظیم بازار و افزایش دسترسی عمومی است، سیاستگذار باید مشخص کند خودروهای گران قیمت چه نقشی در این هدف دارند؟ مساله، مخالفت با واردات خودروهای گران قیمت نیست. اقتصاد کشور می تواند برای ورود خودروهای مختلف سازوکار داشته باشد، اما منابع ارزی و ظرفیت سیاستگذاری باید به شکلی مدیریت شود که واردات خودروهای گران قیمت، جایگزین سیاست واردات خودروهای اقتصادی نشود.
می توان از تنظیم بازار سخن گفت اما مشخص نباشد چه تعداد خودرو از مسیرهای عمومی عرضه شده و چه تعداد از طریق رویه های خاص وارد بازار شدند. به ویژه در مورد خودروهایی که قیمت آن ها در بازار به چند ده میلیارد تومان می رسد، انتظار از وزارت صمت برای شفاف سازی بیشتر است. اگر خودرویی قرار نیست در سامانه عمومی عرضه شود، باید مشخص باشد که تحت چه ضابطه ای وارد شده و چه اثری بر بازار خودرو خواهد داشت
سامانه عرضه باید برای مردم قابل رصد باشد
موضوع دیگری که وزارت صمت باید درباره آن شفاف عمل کند، مسیر عرضه خودروهای وارداتی است. وقتی سیاستگذار برای واردات خودرو از منابع ارزی کشور یا رویه های خاص مجوز صادر می کند، مصرف کننده باید بداند این خودروها با چه سازوکاری به بازار می رسند. این شفافیت باید شامل تعداد خودرو، نوع خودرو، ارزش وارداتی، مسیر واردات و شیوه عرضه باشد. نمی توان از تنظیم بازار سخن گفت اما مشخص نباشد چه تعداد خودرو از مسیرهای عمومی عرضه شده و چه تعداد از طریق رویه های خاص وارد بازار شدند. به ویژه در مورد خودروهایی که قیمت آن ها در بازار به چند ده میلیارد تومان می رسد، انتظار از وزارت صمت برای شفاف سازی بیشتر است. اگر خودرویی قرار نیست در سامانه عمومی عرضه شود، باید مشخص باشد که تحت چه ضابطه ای وارد شده و چه اثری بر بازار خودرو خواهد داشت.
در شرایطی که کشور با ناترازی سوخت مواجه است، سیاست وارداتی خودرو نمی تواند نسبت به خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی بی تفاوت باشد
خودروهای برقی هم نباید از سیاست وارداتی حذف شوند
در شرایطی که کشور با ناترازی سوخت مواجه است، سیاست وارداتی خودرو نمی تواند نسبت به خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی بی تفاوت باشد. واردات باید علاوه بر تنظیم بازار، بخشی از سیاست حمل و نقل و انرژی کشور نیز باشد. اگر قرار است منابع ارزی برای واردات خودرو تخصیص پیدا کند، باید مشخص شود چه میزان از این ظرفیت به خودروهایی اختصاص می یابد که مصرف سوخت پایین تری دارند و می توانند به کاهش مصرف بنزین و نوسازی ناوگان کمک کنند. این موضوع به ویژه درباره خودروهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه یک خودروی اقتصادی کم مصرف می تواند همزمان دو هدف را دنبال کند: کاهش فشار هزینه خرید برای مصرف کننده و کاهش هزینه مصرف سوخت برای کشور.
وزارت صمت باید درباره خروجی واردات پاسخ دهد
اکنون پرسش اصلی این نیست که چند خودرو وارد کشور شده است؛ بلکه این است که واردات چه اثری به بازار خودرو گذاشته است؟ اگر واردات ۲۷ هزار دستگاهی توانسته عرضه را افزایش دهد، باید اثر آن در قیمت، حجم معاملات و دسترسی مصرف کننده قابل مشاهده باشد. اگر چنین اثری ایجاد نشده، سیاستگذار باید علت را در ترکیب خودروها، قیمت نهایی، شیوه عرضه یا محدودیت های موجود در بازار جست و جو کند. وزارت صمت در شرایط فعلی باید سیاست وارداتی خود را از «تعدادمحوری» به «اثرگذاری» تغییر دهد. خودروهای اقتصادی، افزایش تیراژ تولید داخلی، توسعه خودروهای کم مصرف و برقی و شفافیت مسیر عرضه، چهار محور اصلی هستند که می توانند واردات را از یک آمار صرف به ابزاری واقعی برای تنظیم بازار تبدیل کنند. در غیر این صورت، افزایش تعداد خودروهای وارداتی لزوما به معنای افزایش دسترسی مردم به خودرو نیست. بازار خودرو زمانی آرام خواهد شد که سیاستگذار به جای افزایش صرف آمار واردات، عرضه موثر، رقابت و قدرت خرید مصرف کننده را هدف قرار دهد.
نظر شما