بازار؛ گروه خودرو: بازار خودرو در کشور سال ها است از یک بیماری مزمن به نام «تاخیر در تحویل خودرو» رنج می‌برد. پدیده ای که از یک استثنا به قاعده نانوشته در صنعت خودرو بدل شده و عوامل گوناگون در ایجاد آن دخیل هستند که بستر لازم برای نارضایتی مشتری یا حتی انحراف از برنامه تولید برای خودروساز ایجاد می کند.
در تازه ترین نمونه تاخیر در تحویل خودرو، یکی از خریداران شرکت کرمان موتور طی تماس با رسانه بازار از تاخیر بیش از ۴ ماه در تحویل خودروی کی ام سی جی۷ خبر داد و گفت: «یکم اسفند ماه سال گذشته اقدام به خرید خودرو کردم و طبق قرارداد مقرر شد در ۲۹ خرداد ماه امسال خودرو را تحویل بگیرم. با گذشت بیش از چهار ماه از آن تاریخ، هر بار که با نمایندگی تماس می گیرم می گویند زمان تحویل مشخص نیست. حتی برگ سبز خودرو را به تازگی دریافت اما خود خودرو هنوز تحویل نشده است.»
این روایت تنها یک مورد از صدها تجربه مشابه است که طی سال های اخیر، مشتریان برندهای مختلف داخلی با آن روبه رو بودند؛ تجربه ای تلخ که نه تنها اعتماد عمومی را از میان می برد، بلکه به واسطه کاهش عرضه، بازار آزاد را هم خواسته یا ناخواسته به سمت قیمت های هیجانی سوق می دهد.
صنعت خودرو در کشور همچنان با مدل های سنتی فروش و پیش فروش اداره می شود؛ مدلی که در آن مشتری سرمایه گذار اجباری است
ادعا شرکت های خودرویی در مقابل قانون حمایت از مصرف کننده
خودروسازان البته فهرستی طولانی از عوامل بیرونی را مقصر معرفی می کنند؛ از تاخیر در تخصیص ارز و ناترازی انرژی گرفته تا اختلال در زنجیره تامین قطعات به دلیل شرایط بین المللی یا محدودیت های موقت حمل و نقل، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از این مشکل در ضعف برنامه ریزی در برخی از شرکت های خودرویی و فقدان شفافیت قراردادی نهفته است.
صنعت خودرو در کشور همچنان با مدل های سنتی فروش و پیش فروش اداره می شود؛ مدلی که در آن مشتری سرمایه گذار اجباری است و در غیاب نظارت موثر، ابزار اعتراض یا انتخاب واقعی وجود ندارد.
طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هرگونه تاخیر بیش از ۱۵ روز در تحویل خودرو باید با پرداخت خسارت روزانه یا سود مشارکت جبران شود. با این حال، بررسی ها نشان می دهد این الزام قانونی در بسیاری از موارد اجرا نمی شود یا به شکلی طولانی و فرسایشی روند را طی می کند.
ضرورت باز تعریف رابطه خریدار و خودروساز
تجربه های مکرر از چنین تاخیرهایی نشان می دهد که وقت آن رسیده وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نظارت شکلی، به سراغ اصلاح ساختاری روابط خودروساز و مصرف کننده برود. نظام پیش‌فروش، در شرایط فعلی، نه ابزاری برای توسعه تولید بلکه مسیری برای تامین نقدینگی و انتقال ریسک به مشتری شده است.
تا زمانی که سازوکار جبران خسارت به‌صورت خودکار، شفاف و قابل پیگیری برای همه قراردادها تعریف نشود، چرخه بی اعتمادی میان مردم و صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و بیش از این انگشت اتهام از سوی مصرف کنندگان به سوی بازیگران صنعت خودرو نشانه می رود.
مدارک و مستندات مربوط به تاخیر در تحویل خودروی مذکور در رسانه بازار محفوظ است و در صورت نیاز، منتشر خواهد شد. همچنین این رسانه آماده دریافت و بررسی سایر مشتریان شرکت های خودروسازی است. البته شایان ذکر است که این رسانه آماده دریافت توضیح رسمی از سوی شرکت کرمان موتور است.
نظر شما