فولاد آذربایجان شرقی در محاصره ناترازی خوراک و کرایه ۳۰ درصدی

بازار؛ تبریز؛ گروه استان ها: ظرفیت اسمی فولاد ایران از مرز ۵۵ میلیون تن گذشته، اما تولید واقعی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ میلیون تن ثبت شده است. این شکاف ۲۳ میلیون تنی تنها یک عدد نیست؛ روایتی از ناترازی انرژی، کمبود کنسانتره و گندله، و اختلالی است که در سطح ملی مدیریت می‌شود، اما در سطح منطقه‌ای به شکل متفاوتی خود را نشان می‌دهد. آذربایجان شرقی با تولید حدود ۳۳ درصد فولاد کشور، در قلب این تناقض ایستاده است: استانی که فولاد می‌سازد، اما پایه معدنی آهن ندارد. کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در نشست اردیبهشت ۱۴۰۵ این بحران را نه یک مسئله مقطعی، بلکه یک آسیب ساختاری در زنجیره تأمین تشخیص داد و خواستار بازنگری در سیاست‌های انرژی، مالیاتی و تجاری شد.

در سطح کلان، آمارها تصویری از مقاومت صنعت فولاد ایران در برابر فشارهای بیرونی و زیرساختی ارائه می‌دهند. تولید فولاد میانی در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ با رشد ۶.۲ درصدی به ۳۲ میلیون تن رسید و ایران در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ با تولید ۷.۲۶ میلیون تن، جایگاه دهم جهانی را حفظ کرد. صادرات زنجیره آهن و فولاد در ده ماه از سال ۱۴۰۴ از مرز ۶.۵ میلیارد دلار گذشت و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد کرد. این ارقام نشان می‌دهد که صنعت فولاد ایران، حتی در شرایط جنگ و تحریم، توانسته است جریان ارزآوری خود را حفظ کند؛ واقعیتی که رئیس کمیسیون معادن اتاق تبریز نیز بر آن تأکید کرده و فولادسازان را از معدود بخش‌هایی دانسته که در شرایط جنگی صادرات خود را حفظ کردند.

با این حال، همین آمار کلان زمانی که به سطح استان آذربایجان شرقی گره می‌خورد، چهره دیگری پیدا می‌کند. در این استان ۱۸ واحد نورد و ۱۳ تا ۱۴ واحد ذوب فعال است، اما به گفته فعالان اتاق تبریز، ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد معدنی مورد نیاز این واحدها از ایران مرکزی تأمین می‌شود. نتیجه مستقیم این وابستگی، پرداخت کرایه‌ای است که ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از استان‌های کرمان، یزد و اصفهان تمام می‌شود؛ استان‌هایی که به معادن آهن دسترسی دارند و بنابراین با قیمت تمام‌شده پایین‌تر، قدرت رقابت بیشتری در بازار دارند. این شکاف لجستیکی، پیش از آنکه یک ضعف مدیریتی باشد، یک واقعیت زمین‌شناختی است: آذربایجان شرقی پایه معدنی آهن ندارد و همین امر، فولادسازی در این استان را از ابتدا به یک صنعت واردات‌محورِ خوراک تبدیل کرده است.

استان آذربایجان شرقی پایه معدنی آهن ندارد و ۷۰ تا ۸۰ درصد خوراک مورد نیاز واحدهای ذوب و نورد خود را از ایران مرکزی تأمین می‌کند. نتیجه مستقیم این وابستگی، پرداخت کرایه‌ای است که ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از استان‌های معدنی کرمان، یزد و اصفهان تمام می‌شود. این شکاف لجستیکی، قیمت تمام‌شده فولاد آذربایجان شرقی را بالا می‌برد و توان رقابت آن را در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش می‌دهد.

ظرفیت ۵۵ میلیون تنی، واقعیت ۳۲ میلیون تنی: شکاف تولید در سایه بحران خوراک

برنامه توسعه صنعت فولاد ایران بر پایه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ طراحی شده بود: ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد میانی، ۵۲ میلیون تن احیای مستقیم، ۷۶ میلیون تن گندله‌سازی و ۸۰ میلیون تن کنسانتره‌سازی. اما آمار تولید سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که از این ظرفیت اسمی، تنها حدود ۳۲ میلیون تن محقق شده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که محدودیت‌های انرژی به‌تنهایی تولید فولاد کشور را حدود ۱۰ میلیون تن کاهش داده و در نبود این محدودیت‌ها، تولید می‌توانست از ۴۰ میلیون تن فراتر رود.

بحران خوراک اما لایه دیگری از این شکاف را آشکار می‌کند. گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل راکد مانده است، در حالی که ظرفیت احیای مستقیم و فولادسازی گسترش یافته است. این عدم تناسب میان حلقه‌های زنجیره، به کمبود مواد اولیه برای واحدهای احیای مستقیم انجامیده است. به بیان دیگر، ایران نه تنها با کمبود ظرفیت فولادسازی روبه‌رو نیست، بلکه با مازاد ظرفیت در برخی حلقه‌ها و کمبود خوراک در حلقه‌های بالادستی مواجه است؛ وضعیتی که در گزارش پایش زنجیره فولاد نیز به صراحت به آن اشاره شده است.

کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز این عدم تناسب را در سطح منطقه‌ای تشدیدشده می‌بیند. کریم رحیمی، نایب‌رئیس این کمیسیون، تأکید کرده است که در سطح ملی مشکل جدی در تولید وجود ندارد، اما در سطح منطقه‌ای با اختلال در زنجیره تأمین مواجه هستیم. این جمله کلیدی است: بحران خوراک در آذربایجان شرقی، پیش از آنکه ناشی از کمبود مطلق کنسانتره در کشور باشد، ناشی از توزیع نامتوازن جغرافیایی آن و نبود زیرساخت لجستیکی کارآمد برای انتقال اقتصادی خوراک به شمال غرب کشور است.

جدول زیر شکاف میان نیاز زنجیره و تولید واقعی را در سطح ملی نشان می‌دهد:

منبع: ترکیب داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و گزارش پایش زنجیره

استان بدون معدن، فولاد با کرایه ۳۰ درصدی: ریشه‌های ساختاری وابستگی آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی از دهه‌های گذشته به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور توسعه یافته است، اما این توسعه صنعتی همواره با یک نقص ساختاری همراه بوده: نبود پایه معدنی آهن. در نشست کمیسیون معادن اتاق تبریز به صراحت آمده است که «به علت عدم وجود پایه معدنی آهن در استان، مجبور هستیم خوراک مورد نیاز را از مرکز ایران وارد کنیم». این واردات، صرفاً یک جابه‌جایی ساده کالا نیست؛ زنجیره‌ای از هزینه‌های پنهان را به واحدهای تولیدی استان تحمیل می‌کند.

نخستین هزینه، کرایه حمل است. مواد معدنی از استان‌های کرمان، یزد و اصفهان با تریلی به تبریز منتقل می‌شود و به گفته فعالان اتاق، کرایه پرداختی واحدهای آذربایجان شرقی ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از کرایه واحدهای مستقر در همان استان‌های معدنی است. این تفاوت ۳۰ درصدی در نرخ حمل، مستقیماً در قیمت تمام‌شده محصول نهایی بازتاب می‌یابد و توان رقابت فولاد آذربایجان شرقی را در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش می‌دهد.

دومین هزینه، رقابت منفی درون‌استانی است. تعداد واحدهای فولادی استان بیش از نیاز و ظرفیت تأمین خوراک آن است و این امر به گفته اتاق تبریز، رقابت منفی بین واحدهای استان را ایجاد کرده است. وقتی چندین واحد ذوب و نورد برای دستیابی به یک محموله کنسانتره یا گندله رقابت می‌کنند، قدرت چانه‌زنی خریدار کاهش می‌یابد و قیمت خوراک برای همه آنها بالاتر می‌رود.

سومین هزینه، ضریب بهره‌برداری پایین است. گزارش اتاق تبریز حاکی است که ضریب بهره‌برداری واحدهای ذوبی و نورد استان به یک‌سوم کاهش یافته و ادامه این شرایط، واحدهای کوچک‌تر را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد. ضریب بهره‌برداری یک‌سوم به معنای آن است که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در استان بلااستفاده مانده و هزینه ثابت بر تولید کمتر سرشکن می‌شود.

چهارمین هزینه، وابستگی به تصمیمات قیمتی و توزیعی مرکز است. عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، از دید رئیس کمیسیون معادن اتاق تبریز، زمانی که تولیدکننده سهامی در بورس ندارد، مشکلاتی ایجاد می‌کند. این نقد به معنای آن نیست که بورس کالا به‌عنوان مکانیزم شفاف‌سازی باید کنار گذاشته شود، بلکه به معنای آن است که طراحی سازوکار عرضه باید شرایط واحدهای فاقد سهام بورسی و وابسته به خوراک برون‌استانی را نیز در نظر بگیرد.

مجموع این چهار هزینه نشان می‌دهد که بحران مواد اولیه در آذربایجان شرقی، یک مسئله صرفاً «کمبود» نیست، بلکه یک مسئله «ساختار» است. استانی که در آن فولادسازی بدون معدن توسعه یافته، ناچار است هزینه‌ای را بپردازد که رقبای معدنی‌اش نمی‌پردازند. تا زمانی که این عدم توازن جغرافیایی با سیاست‌های جبرانی—از تخفیف کرایه حمل تا توسعه پایانه‌های لجستیکی خوراک—همراه نشود، فولاد آذربایجان شرقی در بازار رقابتی، با یک دست بسته رقابت می‌کند.

بحران خوراک در استان آذربایجان شرقی، پیش از آنکه یک مسئله مقطعی باشد، یک آسیب ساختاری است که به سیاست‌های جبرانی پایدار—از تخفیف کرایه حمل تا توسعه پایانه‌های لجستیکی خوراک—نیاز دارد.

از مبارکه تا خوزستان: شوک جنگ به قلب زنجیره تأمین ورق و شمش

بحران خوراک در آذربایجان شرقی تنها محصول وابستگی منطقه‌ای نیست؛ شوک‌های بیرونی نیز آن را تشدید کرده‌اند. در حملات فروردین ۱۴۰۵، زیرساخت‌های دو مجموعه بزرگ فولادی کشور—فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان—آسیب دیدند. به گزارش رسانه‌های تخصصی، در فولاد مبارکه یک پست برق و یک خط تولید فولاد آلیاژی آسیب دید و در فولاد خوزستان انبارهای شرکت هدف قرار گرفتند. رئیس کمیسیون معادن اتاق تبریز با اشاره به این خسارات گفته است که این دو مجموعه بخش عمده‌ای از نیاز کشور به ورق و محصولات فولادی را تأمین می‌کردند و محدودیت فعالیت آنها مشکلات جدی در بازار ایجاد کرده است.

این شوک، زنجیره تأمین را از دو جهت تحت فشار قرار داده است. از یک سو، عرضه ورق و محصولات تخت فولادی کاهش یافته و دولت برای جبران آن مجوز واردات اختصاصی صادر کرده است. از سوی دیگر، اختلال در تولید فولاد مبارکه و خوزستان، تقاضا برای شمش و تختال را به سمت واحدهای دیگر—از جمله واحدهای آذربایجان شرقی—منتقل کرده و فشار مضاعفی بر خوراک این واحدها وارد کرده است.

در سطح جهانی نیز هم‌زمانی جنگ و تنش در مسیرهای دریایی، هزینه‌های لجستیکی را بالا برده است. مدیرعامل شرکت معدنی واله اعلام کرده است که افزایش هزینه انرژی و کرایه حمل ناشی از جنگ در خاورمیانه، حدود ۱۰ درصد از عرضه سنگ آهن در بازار حمل دریایی جهان (معادل ۱.۶ میلیون تن) را غیراقتصادی کرده و بخشی از این عرضه متوقف شده است. هرچند ایران در تأمین سنگ آهن از تولید داخلی متکی است، اما افزایش کرایه حمل جهانی و آشفتگی زنجیره‌های تأمین، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی واردات تجهیزات و قطعات یدکی را دشوارتر می‌کند.

نکته مهم برای راهبرد جمهوری اسلامی این است که شوک جنگ، ضعف ساختاری وابستگی منطقه‌ای را آشکار کرد، اما آن را ایجاد نکرد. فولاد مبارکه و خوزستان در حمله آسیب دیدند، اما فولاد آذربایجان شرقی پیش از حمله نیز با کرایه ۳۰ درصدی و ضریب بهره‌برداری یک‌سوم دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بنابراین، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ضروری است، اما کافی نیست؛ باید هم‌زمان تاب‌آوری زنجیره خوراک در استان‌های فاقد معدن نیز تقویت شود.

ترکیب ناترازی انرژی و فشار مالیاتی به عنوان دو تیغه‌ای است که واحدهای کوچک فولادی استان را زمین‌گیر کرده است. در نمایشگاه متافو تبریز در آبان ۱۴۰۵، فعالان صنعت فولاد استان با اشاره به ناترازی برق و گاز، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه، خواستار اصلاح سیاست‌های حمایتی شدند. رئیس کمیسیون معادن اتاق تبریز نیز از افزایش فشار مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته انتقاد کرده است.

ناترازی انرژی و مالیات جنگی: دو تیغه‌ای که واحدهای کوچک را زمین‌گیر کرد

اگر بحران خوراک را بتوان گلوگاه اصلی زنجیره فولاد آذربایجان شرقی دانست، ناترازی انرژی و سیاست‌های مالیاتی را باید به عنوان دو تیغه‌ای در نظر گرفت که هم‌زمان بر پیکر واحدهای تولیدی فرود می‌آیند. در نمایشگاه متافو تبریز در آبان ۱۴۰۵، فعالان صنعت فولاد استان با اشاره به ناترازی برق و گاز، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات عرضه و فروش، خواستار اصلاح سیاست‌های حمایتی و مشارکت بیشتر تشکل‌های صنعتی در تصمیم‌گیری شدند.

ناترازی انرژی، تولید را به یک برنامه متغیر و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. وقتی برق یا گاز در دوره‌هایی قطع می‌شود، واحدهای ذوب و نورد نمی‌توانند با ظرفیت کامل کار کنند و همین امر، ضریب بهره‌برداری را کاهش می‌دهد. برای واحدهایی که از قبل با کرایه بالای خوراک و رقابت منفی درون‌استانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قطعی انرژی به معنای افزایش بیشتر هزینه ثابت بر هر تن تولید است. رئیس کمیسیون معادن اتاق تبریز با انتقاد از سیاست‌های مالیاتی گفته است که با وجود طرح مکرر مشکلات مالیاتی در شورای گفت‌وگو، هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده و فشار مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

این ترکیب—هزینه خوراک بالا، ضریب بهره‌برداری پایین، انرژی ناپایدار و فشار مالیاتی—به یک دور باطل منجر می‌شود: واحد تولیدی نمی‌تواند با ظرفیت کامل کار کند، در نتیجه سودآوری‌اش کاهش می‌یابد، توان سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و ذخیره‌سازی خوراک را از دست می‌دهد و در برابر شوک بعدی آسیب‌پذیرتر می‌شود. برای شکستن این دور، سیاست‌گذاری نباید تنها بر «تأمین مالیات» یا «تأمین انرژی» به‌صورت جزیره‌ای متمرکز شود، بلکه باید بسته‌ای هم‌زمان از تخفیف کرایه حمل خوراک، تقسیط هدفمند مالیات، تضمین حداقل انرژی پایدار و تسهیل واردات در مقابل صادرات را در بر بگیرد. پیشنهاد اتاق تبریز برای امکان واردات در مقابل صادرات، دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است.

در ده ماه از سال ۱۴۰۴، صادرات زنجیره آهن و فولاد به ۶.۵ میلیارد دلار رسید و ۲۲ درصد رشد کرد، اما در همین دوره صادرات کنسانتره سنگ آهن ۶۸.۱ درصد و صادرات گندله ۲۸ درصد رشد کرد. این هم‌زمانی، نشانه‌ای از اقتصاد خام‌فروشی است: وقتی صادرات مواد اولیه برای تولیدکننده معدنی سودآورتر از فروش داخلی باشد، عرضه داخلی کاهش می‌یابد و استان‌های فاقد معدن مانند آذربایجان شرقی با کمبود خوراک و قیمت بالاتر مواجه می‌شوند.

صادرات ۶.۵ میلیارد دلاری و پارادوکس خام‌فروشی: چرا سنگ‌آهن از فولاد پیشی می‌گیرد؟

یکی از تناقض‌های مهم زنجیره فولاد ایران، رشد هم‌زمان صادرات محصولات فولادی و صادرات مواد اولیه خام است. در ده ماه از سال ۱۴۰۴، صادرات زنجیره آهن و فولاد به ۶.۵ میلیارد دلار رسید و ۲۲ درصد رشد کرد. اما در همین دوره، صادرات کنسانتره سنگ آهن با رشد ۶۸.۱ درصدی به ۹۹۲ هزار تن و صادرات گندله با رشد ۲۸ درصدی به یک میلیون و ۷۸ هزار تن رسید. به بیان دیگر، ایران هم‌زمان که فولاد صادر می‌کند، مواد اولیه‌ای را نیز صادر می‌کند که واحدهای داخلی—به‌ویژه در استان‌های فاقد معدن مانند آذربایجان شرقی—به آن نیاز دارند.

این پارادوکس، ریشه در اقتصاد خام‌فروشی دارد. وقتی صادرات کنسانتره و گندله برای تولیدکننده معدنی سودآورتر از فروش داخلی باشد، انگیزه‌ای برای عرضه پایدار در بازار داخلی باقی نمی‌ماند. نتیجه آنکه استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی، برای تأمین خوراک خود با کمبود عرضه و قیمت بالاتر مواجه می‌شوند. البته این به معنای ممنوعیت کامل صادرات مواد اولیه نیست؛ صادرات در شرایط تحریم، یک ابزار ارزآوری ضروری است. اما طراحی یک سیاست هوشمندانه باید میان ارزآوری و امنیت عرضه داخلی تعادل برقرار کند. یکی از راهکارها، الزام صادرکنندگان کنسانتره و گندله به عرضه سهم مشخصی از محصول خود در بورس کالا برای مصرف‌کنندگان داخلی، پیش از دریافت مجوز صادرات است. راهکار دیگر، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر—مانند فولاد آلیاژی و محصولات تخت—و کاهش تدریجی صادرات خام است.

کمیسیون معادن اتاق تبریز با درک همین منطق، بر ضرورت تقویت ارتباط میان واحدهای صنعتی و دستگاه‌های دولتی تأکید کرده است. بدون یک سازوکار هماهنگ میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک، سیاست‌های صادراتی می‌توانند ناخواسته به تشدید بحران خوراک در استان‌های فاقد معدن دامن بزنند.

بدون هماهنگی میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و گمرک، سیاست‌های صادراتی می‌توانند ناخواسته به تشدید بحران خوراک در استان‌های فاقد معدن دامن بزنند.

امنیت عرضه، عدالت منطقه‌ای و تاب‌آوری زنجیره فولاد

بحران خوراک فولاد در آذربایجان شرقی را نباید صرفاً یک مسئله محلی یا یک ضعف مدیریتی دید. این بحران، آینه‌ای است که نشان می‌دهد الگوی توسعه صنعتی کشور در دهه‌های گذشته، بدون توجه کافی به توازن جغرافیایی زنجیره ارزش طراحی شده است. استانی که ۳۳ درصد فولاد کشور را تولید می‌کند، نباید برای تأمین خوراک خود به کرایه‌ای ۳۰ درصدی تن دهد و ضریب بهره‌برداری واحدهایش به یک‌سوم برسد.

راهبرد کشور در این حوزه باید بر سه اصل استوار باشد. اصل نخست، امنیت عرضه خوراک در سطح ملی است: ظرفیت کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی باید هم‌پای ظرفیت فولادسازی رشد کند و از راکد ماندن حلقه‌های بالادستی جلوگیری شود. اصل دوم، عدالت منطقه‌ای در دسترسی به خوراک است: استان‌های فاقد معدن نباید به دلیل موقعیت جغرافیایی، هزینه‌ای مضاعف بپردازند. این اصل می‌تواند از طریق تخفیف هدفمند کرایه حمل، توسعه پایانه‌های لجستیکی خوراک در شمال غرب کشور و تخصیص سهمیه مشخصی از عرضه بورس کالا به واحدهای استانی محقق شود. اصل سوم، تاب‌آوری در برابر شوک‌های بیرونی است: تجربه آسیب به فولاد مبارکه و خوزستان نشان داد که تمرکز بیش از حد ظرفیت در چند نقطه، زنجیره ملی را آسیب‌پذیر می‌کند. توسعه ظرفیت‌های منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به کانون‌های تولید فولاد، یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب تجملی.

در این چارچوب، نقش اتاق تبریز و کمیسیون معادن و فلزات آن، نه تنها یک نقش صنفی، بلکه یک نقش راهبردی است. این کمیسیون می‌تواند با احصای دقیق نیاز خوراک واحدهای استان، پیشنهاد سازوکارهای جبرانی به دولت و پیگیری تحقق آنها در شورای گفت‌وگو، پل میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران باشد. تجربه نشان داده است که فولادسازان ایرانی در سخت‌ترین شرایط—جنگ، تحریم و ناترازی انرژی—توانسته‌اند تولید و صادرات خود را حفظ کنند. اکنون این تاب‌آوری باید در سطح زنجیره خوراک نیز بازتولید شود. فولاد آذربایجان شرقی نه تنها یک صنعت استانی، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی و صنعتی ایران است؛ و امنیت آن، در گرو امنیت زنجیره‌ای است که آن را تغذیه می‌کند.