به گزارش بازار، در سال‌های اخیر، نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش پول، زمینه توجه برخی افراد به استفاده از دارایی‌هایی مانند ارزهای خارجی و طلا را در مبادلات اقتصادی فراهم کرده است.
حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، معاملات داخلی باید با پول رایج و ملی انجام شوند، مگر در مواردی که قانون استثناهایی را مشخص کرده باشد.
برخورد قانونی با معاملات خارج از چارچوب
وی افزود: اگر افراد خارج از چارچوب قانونی اقدام به انجام معاملات کنند، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
رستگاری ادامه داد: البته شرایط مبادلات با خارج از کشور متفاوت است و در این موارد، مقررات مربوط به ارز و نحوه انجام معاملات تابع ضوابط خاص خود است.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در معاملات داخلی، اعم از خریدوفروش مسکن، طلا و سایر کالاها، باید پول ملی مبنای معامله باشد و استفاده از ارزهای خارجی به‌عنوان مبنای معاملات داخلی، جز در موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.
نظر شما