اصفهان؛ دومین استان آسیب‌دیده جنگ و کارگاه بزرگ بازسازی صنعتی ایران

بازار؛ گروه استان ها: وقتی از «جنگ تحمیلی سوم» و «جنگ رمضان» سخن می‌گوییم، اعداد و ارقامی که بر روی کاغذ نقش می‌بندند، تنها بخشی از واقعیت را روایت می‌کنند. پشت هر عدد، خط تولیدی است که از حرکت ایستاده، کارگری است که امنیت شغلی‌اش به خطر افتاده و زنجیره تأمینی است که گسسته شده است. استان اصفهان، به‌عنوان قلب تپنده صنعت فولاد و پتروشیمی ایران، در جریان این حملات، زخمی عمیق برداشت که عمق آن را می‌توان در آمارهای رسمی جست‌وجو کرد. بر اساس آخرین گزارش‌های ارائه‌شده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، حجم خسارت خوداظهاری واحدهای آسیب‌دیده اصفهان بالغ بر ۳۷ همت (معادل ۳۷۰ هزار میلیارد ریال) برآورد شده است؛ رقمی که استان را در رتبه نخست کشور از نظر حجم خسارت ریالی قرار داده است. در سطح ملی نیز آمارها از خسارتی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری به واحدهای تولیدی حکایت دارد و بیش از ۴ هزار واحد تولیدی و صنفی در سراسر کشور از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده‌اند. اصفهان اما، به تعبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، دومین استان آسیب‌دیده از حیث میزان خسارات ناشی از جنگ است و مهم‌ترین آسیب واردشده به مجموعه فولاد مبارکه اختصاص دارد؛ مجموعه‌ای که به‌تنهایی ضریب اهمیت آن در صنعت کشور حدود ۳۷ درصد برآورد می‌شود. اکنون، ماه‌ها پس از آن روزهای سخت، اصفهان نه‌تنها صحنه بازسازی، بلکه به «پایلوت ملی بازسازی پس از جنگ» تبدیل شده است؛ الگویی که قرار است تجربه آن به سایر نقاط کشور تعمیم داده شود.

اصفهان با ثبت ۳۷ همت خسارت خوداظهاری و تخریب کامل ۷۷ واحد صنعتی، رتبه نخست کشور را از نظر حجم خسارت ریالی در جنگ تحمیلی سوم به دست آورده است.

نقشه زخم؛ روایتی آماری از عمق خسارت

برای درک ابعاد فاجعه، باید از کلی‌گویی پرهیز کرد و به دل اعداد رفت. آمارهای رسمی ارائه‌شده توسط مدیران ارشد استان، تصویری دقیق از پراکندگی و شدت آسیب‌ها ترسیم می‌کنند. در مجموع ۲ هزار واحد درگیر بحران شده‌اند که از این تعداد، ۵۲۲ واحد صنعتی توانسته‌اند با اقدامات حمایتی و بازسازی به چرخه تولید بازگردند. اما یک هزار و ۴۳۰ واحد صنفی، صنعتی و معدنی همچنان با مشکلات عمیق ساختاری، سازه‌ای و تأمین مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نکته تکان‌دهنده آن است که بر اساس آمارهای دیگر، از یک هزار و ۴۴۸ واحد صنعتی، صنفی، تولیدی و توزیعی که دچار خسارت شده‌اند، ۷۷ واحد به‌صورت کامل تخریب شده‌اند و ۱۱۷ واحد بیش از ۷۰ درصد آسیب دیده‌اند. این بدان معناست که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صنعتی استان، نه با تعمیر، بلکه با بازسازی از صفر مواجه است. در بعد انسانی نیز، بیش از ۴ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که هرچند در برابر وسعت کل اشتغال استان کوچک به نظر می‌رسد، اما در مقیاس محلی و برای خانوارهای درگیر، معنایی جز فروپاشی اقتصادی ندارد.

جدول: آسیب‌شناسی خسارت صنعتی جنگ در اصفهان (۱۴۰۵)

(منبع: آمارهای ارائه‌شده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، مرداد و شهریور ۱۴۰۵)

انتشار ۱۵۰ همت اوراق، تشکیل دو ستاد تخصصی فولاد و پتروشیمی و اعطای مشوق‌های گمرکی و مالیاتی، اضلاع اصلی بسته حمایتی بازسازی صنایع آسیب‌دیده را تشکیل می‌دهند.

از وعده تا عمل؛ معماری مالی و حقوقی بازسازی

بازسازی صنعتی در مقیاس میلیاردها دلار، بدون یک معماری مالی و حقوقی منسجم، به شعار تبدیل می‌شود. خوشبختانه، سیاست‌گذاران ایرانی از همان ماه‌های نخست، مسیر را بر پایه توان داخلی و سازوکارهای ویژه طراحی کرده‌اند. در گام نخست، دو ستاد تخصصی برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی در وزارت صمت تشکیل شد تا به‌جای اقدامات جزیره‌ای، یک فرماندهی واحد بر روند احیا نظارت کند. در گام دوم، اولویت‌بندی منابع بر اساس شدت آسیب انجام شد. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مصوبه‌ای خبر داده که بر اساس آن ۱۵۰ همت اوراق برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده منتشر خواهد شد؛ اوراقی که سرفصل‌های آن از واحدهای مسکونی تا بنگاه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و اولویت تخصیص آن با استان‌ها و صنایعی است که بیشترین آسیب را دیده‌اند. این مدل تأمین مالی، به‌جای اتکای صرف به بودجه عمومی، از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای بدهی استفاده می‌کند؛ رویکردی که سازمان بورس نیز با پیشنهاد ایجاد «صندوق‌های مشارکت عمومی» و انتشار اوراق، آن را تأیید کرده است.

در بعد حقوقی و اجرایی نیز، بسته‌ای از مشوق‌ها طراحی شده که هدف آن، کاهش بار هزینه‌های بازسازی بر دوش صنعتگران است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، این بسته را شامل اعطای زمین در مجاورت شهرک‌های صنعتی به واحدهای آسیب‌دیده، معافیت واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، و معافیت برای ترخیص ۱۰۰ درصدی و سریع قطعات یدکی اعلام کرده است. وزیر صمت نیز از تدوین ۴۰ حکم مورد نیاز برای بازسازی خبر داده که بخشی از آن‌ها به وزارت صمت ابلاغ شده و شامل درخواست‌های مربوط به مالیات، گمرک و تعویق اقساط بانکی واحدهای آسیب‌دیده است. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که دولت و مجلس، بازسازی صنعتی را نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ زنجیره ارزش کشور تلقی می‌کنند.

برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه چند میلیارد دلاری و سه‌ساله، بیشتر کوره‌های فولاد مبارکه به مدار تولید بازگشته‌اند و هزینه بازسازی به‌مراتب کمتر از برآوردها بوده است.

فولاد مبارکه؛ قلب تپنده‌ای که از نو تپید

در میان تمام روایت‌های بازسازی، داستان فولاد مبارکه از همه الهام‌بخش‌تر است. این مجموعه، که به تعبیر استاندار اصفهان «یک منظومه بزرگ اقتصادی و صنعتی است که از بخش معدن آغاز می‌شود و تا تولید، صنایع پایین‌دستی، فناوری، صادرات و اشتغال امتداد پیدا می‌کند»، در جریان حملات، آسیب سنگینی متحمل شد. بر اساس روایت مدیران مجموعه، بیش از ۵۰ موشک و بمب به مجتمع اصابت کرد و بخش‌هایی از فولادسازی، کوره‌ها، تأسیسات بخار و گاز و نیروگاه آسیب دیدند. برآوردهای اولیه از هزینه‌ای چند میلیارد دلاری برای بازسازی حکایت داشت و برخی کارشناسان، خسارت صنعت فولاد کشور را تا ۸ میلیارد دلار و زمان بازسازی کامل را حداقل سه سال تخمین می‌زدند.

اما آنچه در عمل رخ داد، فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از بازدید از روند بازسازی اعلام کرد: «بازگشت سریع فولاد مبارکه به مدار تولید فراتر از برآوردها بود و هزینه بازسازی این مجموعه با خسارت چند میلیارد دلاری برآوردشده قابل مقایسه نیست». وزیر صمت نیز در گزارش خود به مجلس تأیید کرد که «بیشتر کوره‌های فولاد مبارکه که از مدار تولید خارج شده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند و مابقی واحدها نیز در حال ورود به مدار تولید هستند». این سرعت، نه یک معجزه، بلکه نتیجه ترکیبی از آمادگی قبلی، مدیریت بحران مؤثر و اتکا به توان مهندسی داخلی بود. فولاد مبارکه پیش از جنگ نیز با تکیه بر زیرساخت‌های قوی و نیروی انسانی متخصص، در مسیر توسعه پایدار گام برمی‌داشت و همین سرمایه انسانی و فنی، اکنون به کار بازسازی آمده است. مدیران مجموعه تأکید دارند که بخش بزرگی از فرآیند بازسازی با همت داخلی انجام شده و مصمم هستند آن را «بدون وابستگی به پشتوانه‌های خارجی» پیش ببرند.

بازگشت ۵۲۲ واحد به چرخه تولید، در حالی است که ۱,۴۳۰ واحد دیگر همچنان با مشکل نقدینگی، تأمین مواد اولیه و آسیب‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

چالش‌های پیش رو؛ از نقدینگی تا زنجیره تأمین

با وجود دستاوردهای چشمگیر، نمی‌توان چالش‌ها را نادیده گرفت؛ چرا که بازسازی پایدار، بدون شناخت موانع، ممکن نیست. نخستین و جدی‌ترین چالش، تأمین نقدینگی است. فعالان اقتصادی استان بارها تأکید کرده‌اند که اختصاص نیافتن اعتبار و منابع لازم از سوی دولت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آن‌ها بوده است. هرچند انتشار ۱۵۰ همت اوراق گامی مهم است، اما تزریق به‌موقع این منابع به واحدهای تولیدی، مسئله‌ای است که سرنوشت بازسازی را تعیین می‌کند. چالش دوم، تأمین مواد اولیه برای واحدهایی است که به کارخانه‌های مادر وابسته‌اند. وقتی فولاد مبارکه آسیب می‌بیند، صدها واحد پایین‌دستی که مواد اولیه خود را از آن دریافت می‌کنند نیز از حرکت می‌ایستند. وزیر صمت خود اذعان دارد که «آسیب به فولاد مبارکه می‌توانست فعالیت تعداد زیادی از واحدهای وابسته را تحت تأثیر قرار دهد». بنابراین، بازسازی زنجیره تأمین، به همان اندازه بازسازی خود کارخانه اهمیت دارد. چالش سوم، زمان است. برخی برآوردها از نیاز به سه سال برای بازگشت کامل صنعت فولاد به شرایط پیشین خبر می‌دهند. در این میان، حفظ سهم بازار، جلوگیری از نفوذ رقبای خارجی و مدیریت انتظارات مصرف‌کنندگان، وظیفه‌ای است که هم بر دوش مدیران صنعتی و هم بر عهده سیاست‌گذاران است.

انتخاب اصفهان به‌عنوان پایلوت ملی بازسازی پس از جنگ، فرصتی برای تبدیل تجربه مدیریت بحران صنعتی به یک الگوی قابل تعمیم در سطح کشور فراهم کرده است.

از بازسازی صنعتی تا بازتعریف تاب‌آوری ملی

آنچه در اصفهان در حال وقوع است، فراتر از بازسازی یک استان یا یک صنعت است. این تجربه، در حال تبدیل شدن به یک الگوی ملی برای تاب‌آوری صنعتی در برابر تهدیدات خارجی است. انتخاب اصفهان به‌عنوان «پایلوت ملی بازسازی»، نشان‌دهنده عزم نظام برای تبدیل این بحران به یک فرصت یادگیری سازمانی است. دستاوردهای این مسیر، می‌تواند در سه سطح کلان اثربخش باشد: نخست، تقویت امنیت اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به ظرفیت‌های آسیب‌پذیر و توزیع هوشمندتر صنایع در جغرافیای کشور؛ دوم، ارتقای توان فنی و مهندسی داخلی از طریق الزام بازسازی به اتکای توان بومی، که می‌تواند به جهش فناوری در صنایع نیروگاهی، متالورژی و اتوماسیون منجر شود؛ و سوم، الگوسازی برای مدیریت بحران به‌گونه‌ای که ستادهای تخصصی، اوراق مالی و مشوق‌های حقوقی، به یک «جعبه ابزار» استاندارد برای آینده تبدیل شوند. جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر همین سرمایه انسانی و عزم ملی، نشان داده است که می‌تواند از سخت‌ترین شرایط نیز، مسیر پیشرفت را بازسازی کند. فولاد مبارکه، که روزی قلب تپنده صنعت ایران خوانده می‌شد، امروز نه فقط یک کارخانه، بلکه نمادی از اراده ملی برای عبور از بحران و ساختن آینده‌ای مقاوم‌تر است.