درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاهای گروه ۳ بحران‌زاست

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در صد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بر ضرورت اصلاح قانون درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالاهای گروه ۳، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر کارخانه نوآوری استان و رفع فوری مشکلات گمرکی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا تأکید شد.

رئیس اتاق اصفهان در این جلسه ضمن تقدیر از حضور تمام‌قد دستگاه‌های دولتی در کنار بخش خصوصی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه اصفهان، خواستار تشکیل کارگروه ویژه‌ای به‌منظور پیگیری مسائل مطرح شده در راستای تحقق شعار سال و ایجاد اصفهانی سرزنده شد.

مسعود گلشیرازی، امیدآفرینی میان فعالان اقتصادی را مهم‌ترین پیام واصل شده از این گردهمایی شکوهمند دانست و استفاده بهینه از این حس و شور ایجاد شده را یک ضرورت خواند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین استقبال بی‌نظیر اعضاء اتاق برای مشارکت در ایجاد خیریه ابرار در این نشست را گویای ظرفیت بالای بخش خصوصی استان دانست و تصریح کرد: امید است نتایج این پتانسیل با همراهی و همدلی دستگاه‌های دولتی منتج به‌اتفاق فرخنده‌ای در اقتصاد استان شود.

گلشیرازی در ادامه تصمیمات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی کالاهای گروه ۳ و تغییر مکرر دستورالعمل‌های مربوطه را موجب ایجاد بحران‌های خودساخته غیرضروری دانست که مورد اعتراض تولیدکنندگان است. به‌نحوی‌که محول کردن مسئولیت‌های شبکه توزیع به تولیدکنندگان، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است.

وی تأکید کرد: متأسفانه دستورالعمل‌های مکرر در شرایط بحران اقتصادی که بخش خصوصی نیازمند حمایت حداکثری است، بسیار بحران‌زا خواهد بود.

در ادامه نشست، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان خواستار پایش فصلی مصوبات شورای گفت‌وگوی استان به‌منظور پیگیری اجرای مصوبات شد.

وی در ادامه سخنان خود راه‌اندازی هرچه زودتر کارخانه نوآوری استان را در تحقق افزایش تولید دانش‌بنیان ضروری دانست و تأکید کرد راه‌اندازی این کارخانه جزو ضروریات اقتصادی استان در سال‌های آتی است و باید سوله‌های در نظر گرفته شده به این منظور به قید فوریت تحویل داده شود.

استاندار اصفهان همچنین در خصوص مشکلات گمرکی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز گفت: مکاتبات لازم برای رفع مشکل گمرکی تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با وزیر اقتصاد و امور دارایی، هیات مقررات زدایی و سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد.

وی همچنین خواستار پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مردم اصفهان در مجلس، همچنین تشکیل جلسه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیرکل دفتر حقوقی صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به‌منظور رفع فوری این مشکل شد.

در ادامه این نشست، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان از سال ۱۳۹۷ پیگیر تأسیس کارخانه نوآوری بوده است، گفت: از جمله اهداف راه‌اندازی کارخانه نوآوری، ایجاد محلی برای استقرار شتاب‌دهنده‌های بخش خصوصی به‌منظور فراهم کردن محیط کسب‌وکار برای استارتاپ‌ها، ایجاد بستری برای بروز خلاقیت و رشد ایده‌های نو، حمایت از طرح‌های برتر محققان، دانشجویان و دانش آموزان است.

جعفر قیصری افزود: بعد از برگزاری جلسات، مقرر شد سوله‌های پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان به مساحت ۱۱ هزار مترمربع برای راه‌اندازی کارخانه نوآوری بازسازی و تجهیز شده و بنا بر مدل پیشنهادی شهرک، ۴ هزار متر از این مجموعه توسط بخش دولتی و ۷ هزار متر توسط بخش خصوصی بازسازی شود.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعتبار موردنیاز بازسازی این فضا را حدود ۱۰۷ میلیارد تومان اعلام کرد و به تشریح فرایند اجرای این پروژه پرداخت.

قیصری تأکید کرد: سودآوری بخش خصوصی در این پروژه از طریق تیم سازی و فناوری فراهم شده و با توجه به مدل پیشنهادی و قرارداد ۱۰ ساله با این بخش، سرمایه‌گذاری در این زمینه از توجیه اقتصادی خوبی برخوردار است.

وی عدم واگذاری فضای مذکور از سوی وزارت ICT را علی‌رغم پیگیری‌های مکرر صورت گرفته مانعی برای راه‌اندازی این کارخانه بیان کرد و خواستار پیگیری موضوع شد.

همچنین سعید اصغری، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی نیز از آماده تحویل بودن سه سوله خبر داد و گفت: بقیه سوله‌ها در اختیار بخش خصوصی بوده که به‌مرورزمان تا انتهای سال جاری مهلت اجاره آنها به اتمام خواهد رسید.

ادامه این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان در حوزه گمرکی اختصاص یافت.

در این جلسه عنوان شد به‌رغم اینکه بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۸ بانک مرکزی واردات طلای معوض در قبال صادرات به‌عنوان کالای برگشتی محسوب شده و طبق ماده ۳۷ قانون امور گمرکی وقت، مبنی بر معافیت کالای برگشتی، فعالان این صنعت از پرداخت حقوق ورودی واردات طلای معوض معاف بودند، اما طی اعلام اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی از تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۸۶ واردات شمش معوض مشمول اخذ ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی شد که مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان طلا ایجاد نمود.

ابطال بخشنامه در هیات مقررات زدایی راه‌حل رفع مشکل گمرکی طلا
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد نیز گفت: رفع مشکل گمرکی مصنوعات طلا و نقره راهی جز ابطال بخشنامه مذکور در هیات مقررات زدایی نداشته و لازم است اتاق بازرگانی، انجمن طلا، گمرک و اتاق اصناف برای ارجاع این موضوع به هیات مقررات زدایی، وارد عمل شوند.

کاهش چشمگیر صادرات و واردات طلای استان
در ادامه رسول کوهستانی مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه تا سال ۹۱ صادرات و واردات طلای استان در حدود ۱۱ تن بود افزود: این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ کیلوگرم رسیده است.

وی اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را موجب حل بخشی از مشکلات فعالان صنعت طلای استان دانست و تصریح کرد: بااین‌وجود عدم ذکر شمش نقره در این قانون، نیز در زمینه واردات این فلز مشکل‌ساز شده است.

کوهستانی با تأکید بر اینکه گمرکات استان از سال ۱۳۹۸ تاکنون پیگیر ابطال بخشنامه مذکور بوده تصریح کرد: بااین‌وجود سازمان توسعه تجارت هنوز پاسخی در این زمینه نداده است.

وی خواستار پیگیری استانداری برای تشکیل جلسه‌ای با سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع این مشکل شد.

کوهستانی همچنین در خصوص مشکلات مربوط به واردات ماشین‌آلات صنعتی گفت: بنا بر بند «ص» تبصره ۶ قانون بودجه وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند «د» قانون امور گمرکی برای کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند که آثار و تبعات آن حذف معافیت‌ها است. که به دلیل اینکه لغو کامل این معافیت‌ها به مانعی برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی کشور تبدیل شده نیازمند مصوبه سران سه قوه است.

صنف طلاساز متمول نیستند
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز تشکیل جلسه‌ای با حضور رئیس و معاونین فنی گمرک کشور، سازمان توسعه تجارت و ذینفعان را راهکار رفع مشکل صادرات و واردات طلای استان دانست.

وی گفت: صنف طلاساز صنف متمولی نبوده و این فرهنگ نیازمند تغییر است زیرا این صنف کارگاهی نیازمند یاری و حمایت دولت هستند.

قوانین و بخشنامه‌هایی برای حمایت از تولید دانش‌بنیان
همچنین مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون بودجه امسال مشوق‌هایی برای تولیدات دانش‌بنیان در نظر گرفته است گفت: قانون‌گذار با ایجاد موانعی برای واردات کالاهایی که امکان تولید داخل دارند فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است. ولی باید توجه داشت که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای تولیداتی که مشابه داخل دارند، تعرفه در نظر گرفته شده ولی واردات ممنوع نشده است.

تفسیر نادرست قانون بودجه و مشکلات فعالان اقتصادی
امیرحسین کمیلی، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز تفسیر نادرست قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را موجب ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی کشور دانست و افزود: متأسفانه در برخی موارد این تفاسیر نادرست مبنای عمل قرار گرفته و امکان ترخیص بسیاری از ماشین‌آلات وارداتی جهت نوسازی صنایع کشور از گمرک وجود ندارد که این امر منجر به سرگردانی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان صنعت نساجی استان اصفهان شده است.

وی همچنین لغو معافیت‌های گمرکی را مشکل‌ساز دانست و تأکید کرد نباید به دلیل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که تنها ۱ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند ۹۹ درصد صنایع دیگر را با مشکل مواجه ساخت و می‌توان از طریق دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان را حمایت کرد.

وی گذاشتن مهلت برای اجرایی شدن یک قانون یا دستورالعمل جدید به‌منظور اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی همچنین فعال شدن سامانه جامع تجارت را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی حائز اهمیت دانست.