به گزارش بازار، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولیت استاندارد ایمنی خودروها با شماست؟ افزود: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد.
وی ادامه داد: موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.
اسلام پناه گفت: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی از کالاهای شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان دادیم، چون ما وکیل مردم هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت نشده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت ماست، تصریح کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.
اسلام پناه گفت: موضوع ایمنی، کیفی سازی، عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین و ترویج آن به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی کار ماست، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی می‌افتد و چه فریب‌هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استانداردهای ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.
مهدی اسلام پناه در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: استاندارد، کف کیفیت است، نظام ارزیابی کیفی خودرو یک مجموعه‌ای از عوامل و مولفه هاست، ما کف کیفیت را در نظر گرفتیم که البته همان هم رعایت نمی‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: وقتی استانداردها رعایت نمی‌شود به این خاطر است که استانداردها به کمک خودرو سازها تدوین می‌شود و ابلاغ می‌کنیم و خودروسازان ملزم به اجرا هستند، اما به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف سرپیچی می‌کنند و به عنوان نمونه اعلام می‌کنند که تحریم هستیم.
اسلام پناه خاطرنشان کرد: به خودرو سازان اعلام کردیم که در تطابق تولید ها، تایید نوع و مراقبت‌های زنجیره تولید، یک ساله از ما مجوز نمی‌گیرید بنابراین این‌ها را اصلاح می‌کنیم و خودروسازها اصلاحات را اجرا خواهند کرد.
وی گفت: در نامه‌ای سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده است که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سرپیچی می‌کنند مکلف شوند و حق الناس را ادا و رعایت کنند.
اسلام پناه درباره ضمانت اجرایی فرصت یکماهه گفت: اگر تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت.
وی در باره تکلیف وزارت صمت در وضع استانداردها و نظارت بر آن هم افزود: وزارت صمت در بهبود و در کیفی سازی تولید خودرو می‌تواند تکلیف خوبی داشته باشد اکنون در موضوع نظام‌های اداره حاکمیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تناقض‌های جدی روبرو هستیم، آنجایی که بحث انواع آزمون‌ها در طراحی و تصادف خودرو می‌شود، خودروسازان سرپیچی می‌کنند و اعلام می‌کنند که ما باید به سهامداران سود بدهیم و مولفه‌های اقتصادی را وارد می‌کنند، ولی مواقعی که باید در پشت دولت برای فرافکنی پنهان شوند از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده می‌کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: وزارت صمت در صدد توسعه آمار تولید است و نظر وزیر صمت این است که موضوع ایمنی و کیفیت با تحول جدیدی در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد جلو برود و ما در ادامه مسیر کیو آر کد ها، نظارت‌ها و مطالبات مردمی را مطرح خواهیم کرد.
اسلام پناه گفت: ما در سطح کلان مسائل را با وزیر و با همدلی و وحدت نظر جلو خواهیم برد.
وی خاطرنشان کرد: چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال می‌شود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف کننده پیش فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر ورق فولادی که در خودروهای داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود.
اسلام پناه گفت: در برنامه‌ای که تدوین کردیم در شورای عالی استاندرد تمامی این موارد را مطرح می‌کنیم و مصوبه شورای عالی استاندارد را خواهیم گرفت که ناظر به موضوع ارگونومیک، دینامیک، قابلیت تصادف و آیرو دینامیک، سایر آزمون‌ها و حتی چرخه عمر و خدمات می‌باشد و این موارد را به زودی در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در حال حاضر ورق بدنه خودرو را تایید نمی‌کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره تایید کیسه هوایا ایربگ‌های خودرو توسط سازمان ملی استاندارد گفت: اینجا بحث کاملاً کارشناسی می‌شود و فعلا نظر کارشناسی پلیس و نظر کارشناسی از حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده است و در صورت انتشار در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی بررسی خواهد شد، اما موضوع ایربگ در استاندارد اجباری آمده است، ولی خود موضوع ایربگ هم مباحثی از قبیل اینکه آیا روشن یا خاموش است؟ در چه فضایی و با چه قدرتی؟ شدت ضربه از جلو، پشت و بغل، مه آلود بودن و جاده؛ دارد، اما مسئولیت و سهم تقصیر باید روشن شود و اگر ترک فعل اتفاق افتاده است هم باید برخورد شود.
وی تصریح کرد: با فرض بر اینکه تولید خودرو استاندارد داریم، در فرآیند بعدی ان که قاچاق تولید قطعات بی کیفیت تقلبی است که در چرخه خدمات پس از فروش می‌آید هیچ نظارتی نداریم.
اسلام پناه گفت: در دو هفته گذشته یکی از بزرگترین باندهای بازیافتی دیسک و صفحه را در یکی از استان‌های کشور ردیابی و پلمب کردیم که با جعل مهر استاندارد، بسته بندی و مسائل دیگر این قطعه را به شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تزریق می‌کردند، در این موارد که اصلا نظارتی نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یک بازار یک سویه درست کردیم که مزیت رقابتی در آن وجود ندارد و مصرف کننده محکوم به خرید و پیش خرید است، زمانی که سنگ آهن ورق هنوز در معدن می‌باشد ما خودرو را فروختیم بنابراین این نظارت‌ها ناظر بر این است که ما مصرف کننده را به گروگان خودمان نگیریم، انحصار را بشکنیم و در کنار اعتماد عمومی که خواست مردم می‌باشد، بایستیم بنابراین سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های ناظر دیگر اتحاد و انسجام درونی را در این موضوع دارند.
وی ادامه داد: ضمانت اجرای تعهدات برعهده شرکت‌های خودروساز است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: آزمون تصادفی خودروها را حتماً در دستور کار خواهیم داشت البته نه تنها در خودرو بلکه در سایر کالاها هم این آزمون را انجام می‌دهیم و اعتماد را به مردم بر می‌گردانیم و مکلف می‌کنیم، پیگیری خواهیم کرد و نظارت مستمر خواهیم داشت و دستورالعمل‌های شرکت‌های بازرسی را که عملیات بازرسی انجام می‌دهند، به عنوان مجموعه بخش خصوصی بازنگری و اصلاح خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: باید تحولی در حوزه خودرو سازی اتفاق بیفتد.
اسلام پناه تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همین که در آزمون COP فرصت یکماهه جهت بازنگری فرایندهای صدور گواهی نو و تمدید اعتبار را داریم یعنی زمان دادیم و قابل تمدید هم نیست البته فقط یک هفته از فرصت یکماهه باقی مانده است، همچنین در هفته آینده با مقامات حاکمیتی وزارت صمت جلسه‌ای داریم و سعی می‌کنیم مباحث مورد نظر در تطابق تولید را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی تعریف و نظارت کنیم.
وی افزود: پیش بینی می‌کنم از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه‌های جدید وارد بازار کنیم.
اسلام پناه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خودرو سازان و وزارت صمت اعلام می‌کنند که ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، گفت: فرض بر نتوانستن مسئله‌ای را حل نمی‌کند، چون اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که باید راهکارهایی را برای آن در نظر بگیرند و در صدد این باشند که بتوانند و باید بتوانند، بانیان وضع موجود که ترک فعل کردند همچنان بر ساز نتوانستن می‌کوبند، ولی ما آمدیم که بتوانیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در دفاع از حقوق مردم که حق الناس است به عنوان وکیل مردم ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد و این حرف اول و اخر است و این پیام دارد و آن‌هایی که باید دریافت کنند این پیام را می‌گیرند، بنابراین سیاست گذاران خودرو باید مسائل خودشان را متعهد شوند و مسائل بعدی که به سقف کیفیت می‌افزاید در ادامه خواهد بود بنابراین آمادگی داشته باشید.
نظر شما