امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: شرایط جدید در مسیرهای تامین مواداولیه و اختلالات لجستیکی، زنجیره خودروسازی و قطعهسازی کشور را با چالش تازهای مواجه کرده است؛ چالشی که در صورت تداوم و نبود برنامهریزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند به کاهش تولید و حتی توقف خطوط تولید برخی واحدهای خودروسازی و قطعهسازی منجر شود. براساس شنیدهها و اطلاعات اختصاصی خبرنگار «بازار»، بخشی از مواداولیه و محمولههایی که از مسیر پاکستان برای صنایع مختلف از جمله زنجیره خودرو تامین میشد، با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین انتقال برخی کانتینرها به کشورهای دیگر، ابهاماتی را درباره وضعیت موجودی و دسترسی به مواداولیه در این مسیر ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، مسئله تنها به کمبود احتمالی مواداولیه محدود نمیشود؛ بلکه افزایش قابل توجه هزینههای حملونقل نیز فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
هشدار نسبت به توقف تولید یکی از نگرانیهای اصلی فعالان صنعت خودرو، تبدیل شدن چالش لجستیکی به بحران تامین قطعات است
هزینه حمل مواداولیه ۵ برابر شد
بررسیهای خبرنگار «بازار» از فعالان صنعت نشان میدهد هزینه حمل برخی محمولههای مواداولیه در شرایط فعلی تا حدود پنج برابر افزایش یافته است. این افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که زنجیره خودروسازی پیش از این نیز با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، افزایش قیمت نهادههای تولید و محدودیتهای ارزی مواجه بوده است. قطعهسازان که بخش قابل توجهی از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از مسیرهای بینالمللی تامین میکنند، در چنین شرایطی ناچارند برای تامین محمولههای مورد نیاز خود هزینه بیشتری پرداخت کنند. افزایش هزینه حمل در نهایت میتواند قیمت تمامشده قطعات را افزایش داده و فشار بیشتری را به خودروسازان وارد کند. از سوی دیگر، اگر افزایش هزینه حمل با تاخیر در ورود محمولهها همراه شود، مسئله از افزایش قیمت تمامشده فراتر رفته و مستقیما تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
هشدار نسبت به توقف تولید یکی از نگرانیهای اصلی فعالان صنعت خودرو، تبدیل شدن چالش لجستیکی به بحران تامین قطعات است. خطوط تولید خودرو به دلیل وابستگی شدید به تامین مستمر قطعات، حتی در صورت نبود کمبود گسترده مواداولیه، در برابر تاخیر در ورود برخی قطعات کلیدی آسیبپذیر هستند. به بیان دیگر، برای توقف یک خط تولید الزاما نباید تمام مواداولیه یا قطعات مورد نیاز آن کمیاب شود؛ کافی است تامین یک یا چند قطعه حیاتی با تاخیر مواجه شود تا برنامه تولید یک خودروساز تحت تاثیر قرار گیرد.
در همین زمینه یک فعال صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با خبرنگار «بازار» اظهار کرد: «وضعیت تامین قطعات برای مونتاژکاران و خودروسازان با چالش مواجه خواهد شد.»
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد ادامه شرایط موجود میتواند تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را با دشواری مواجه کند؛ موضوعی که ضرورت ورود سیاستگذار برای مدیریت زنجیره تامین را بیش از گذشته نمایان میکند.
وزارت صمت باید برای زنجیره تامین برنامه داشته باشد
اکنون یکی از مهمترین مطالبات فعالان صنعت خودرو، تدوین برنامهای مشخص از سوی وزارت صمت برای مدیریت تامین مواداولیه و قطعات است. در شرایطی که مسیرهای معمول تامین با محدودیت مواجه شدهاند، نمیتوان تنها به استمرار روند گذشته اتکا کرد.
وزارت صمت باید با شناسایی مواداولیه و قطعات دارای ریسک تامین، نسبت به ایجاد مسیرهای جایگزین و تسهیل فرآیند واردات آنها اقدام کند. همچنین هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی، گمرک، بانک مرکزی، شرکتهای حملونقل و تولیدکنندگان میتواند از طولانیتر شدن زمان تامین جلوگیری کند.
در این میان، تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز نیز اهمیت ویژهای دارد. افزایش چندبرابری هزینه حمل در کنار هزینههای تامین مالی و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند و در صورت نبود سیاست حمایتی هدفمند، ممکن است بخشی از واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت مواجه کند.
زنجیره خودرو در انتظار تصمیم سیاستگذار
صنعت خودرو در شرایطی وارد مرحله جدیدی از چالشهای تامین شده که هرگونه اختلال در مواداولیه میتواند به سرعت از بخش قطعهسازی به خطوط مونتاژ و تولید خودرو منتقل شود. به همین دلیل، مدیریت زنجیره تامین در شرایط فعلی باید به یکی از اولویتهای سیاست صنعتی کشور تبدیل شود.
اگر اختلال در مسیرهای تامین ادامه پیدا کند و هزینه حمل نیز در سطوح فعلی باقی بماند، قطعهسازان و خودروسازان با دو مسئله همزمان مواجه خواهند بود؛ نخست افزایش قیمت تمامشده تولید و دوم احتمال کاهش یا توقف تامین برخی قطعات. از این رو، ضرورت دارد وزارت صمت پیش از آنکه مشکلات لجستیکی به کمبود قطعات در خطوط تولید تبدیل شود، وضعیت مواداولیه، مسیرهای وارداتی، موجودی انبارها و محمولههای در حال حمل را بهصورت مستمر رصد کرده و برای تامین اقلام دارای ریسک، مسیرهای جایگزین تعریف کند.
در نهایت، آنچه امروز به عنوان افزایش هزینه حمل و اختلال در مسیر تامین مطرح است، در صورت بیتوجهی میتواند به مسئلهای جدیتر برای تولید خودرو تبدیل شود؛ چراکه تداوم تولید تنها به ظرفیت کارخانه وابسته نیست و پیش از آن، به استمرار جریان مواداولیه و قطعات در زنجیره تامین نیاز دارد.
نظر شما