به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام می‌گوید در حال حاضر سیب، پسته، فندق و سایر میوه ها و خشکبار ایران با تعرفه ۴۰ درصد وارد ویتنام می‌شوند. در حالی‌که تعرفه ترجیحی همین کالاها از آمریکا ۴ درصد است. در این شرایط امکان رقابت برای تجار ایرانی وجود نخواهد داشت.
سیدمصطفی موسوی با اظهار تاسف از پایین آمدن حجم مبادلات تجاری ایران با ویتنام به حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال می‌گوید: در سال ۹۶-۹۷ بالاترین نرخ تجارت میان دو کشور را داشتیم که نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بود. البته باید این را هم در نظر داشت که خیلی از مبادلات تجاری با ویتنام به دلیل سیاست‌های غلط سازمان توسعه تجارت و بحث ثبت سفارش‌ها از کشور ثالث وارد می‌شوند.
او با بیان اینکه ویتنامی‌ها هم با آمریکا رابطه خوبی دارند و هم نمی‌خواهند رابطه با ایران را از دست بدهند تاکید می‌کند: باید در این زمینه سیاستی اتخاذ شود که ما به سمت برقراری تعرفه ترجیحی با ویتنامی‌ها برویم. یعنی به ازای صادرات مواد اولیه‌ای که آنها نیاز دارند و یا مواد کشاورزی غیرتحریمی مثل سیب، زردآلو، گیلاس و ... که بیشتر آنها را از آمریکا و آمریکای جنوبی وارد می کنند، کالاهایی که نیازمند آن هستیم از جمله قهوه یا موبایل و صنایع جانبی آن را با تعرفه ترجیحی وارد کنیم.
سنگ‌اندازی در مسیر برقراری تعرفه ترجیحی با ویتنام
موسوی در توضیح اینکه چه مانعی در مسیر برقراری تعرفه ترجیحی وجود دارد، می‌گوید: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه همراهی نکرده است. ما چند جلسه صحبت کردیم که تعرفه ترجیحی ایجاد شود. اما از آنجا که کالاهای وارداتی ما از کشور ثالث وارد می‌شود و در نتیجه به نام آن کشورها یعنی مثلا جز واردات از کشور امارات یا کویت ثبت می‌شوند، همیشه تراز تجاری ما با ویتنام مثبت است. در حالی که این تراز در واقعیت منفی است. اما برخی آمارنگر هستند و برای اینکه بگویند در دوران فلان وزیر یا مدیر تراز مثبت باقی مانده از امضای تعرفه ترجیحی خودداری می‌کنند. در حالی که اگر تعرفه ترجیحی ببندیم وضعیت تجاری ما با ویتنام شبیه به وضعیت تجاری با اوراسیا می‌شود. یعنی به ازای تعهدی که از واردات کالا از کشور مقابل داریم صادرات کالایمان هم تسهیل خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: الان سیب، پسته، فندق و سایر میوه‌ها و خشکبار ایران با تعرفه ۴۰ درصد وارد ویتنام می‌شود. در حالی که تعرفه ترجیحی همین کالاها از آمریکا ۴ درصد است. معلوم است ما نمی‌توانیم رقابت کنیم و بازار را به دست بگیریم. ولی اگر تعرفه ترجیحی ما زیر ده درصد برسد به خاطر کیفیت کالا و شرایط ارز امکان رقابت با آمریکا و حتی اروپا را هم داریم. کالا که به آنجا رسید چون مراودات مالی نداریم می‌توانیم کالا را برای جنس دیگر تهاتر کنیم. پس وارداتمان هم برای کالاهای ضروری مورد نیاز مثل موبایل و مادربردها که در ویتنام کیفیت بالایی دارند تسهیل خواهند شد.
دولت جدید تعرفه ترجیحی با کشورها را برقرار کند
موسوی تاکید می‌کند: درخواست ما از دولت جدید این است که به سمت ایجاد تعرفه ترجیحی با کشورها برویم. مطمئنا مبادلات تجاری ما با ویتنام در این صورت طی دو سال تا دو میلیارد دلار خواهد رسید.
او می‌گوید: نباید ویتنام را دست کم بگیریم. این کشور در دوران کرونا جز محدودکشورهایی است که رشد اقتصادی آنها به زیر ۵ درصد نیامده است. در حالی که کل دنیا رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. به علاوه ویتنام عضو پیمان‌های منطقه‌ای از جمله عضو «آ سه آن» است که ۶۰۰ میلیون جمعیت دارد. همینطور عضو پیمان کشورهای اقیانوس آرام است که نزدیک به یک میلیارد جمعیت دارد و با توجه به خروج آمریکا از آن بهترین فرصت برای ورود ماست. ویتنام تعرفه ترجیحی با اوراسیا، آلمان، آمریکا و هند و مبادلات آزاد با کشورهای هندوچین (میانمار، کامبوج و لائوس) دارد که چون راهی به دریا ندارند تنها راه ارتباطی آنها از طریق ویتنام است.
موسوی بر این اساس معتقد است: اگر باهوش باشیم و شرایط را برای مبادلات تجاری تسهیل کنیم می‌توانیم ظرفیت‌های زیادی را با این کشور محقق کنیم. یعنی به جای آنکه به دنبال مثبت نگه داشتن صوری آمار باشیم به دنبال این باشیم که بیشترین سهم در تجارت با ویتنام داشته باشیم.
او با اشاره به شرایط تحریمی ایران می‌گوید: اگر ما به سراغ کالاهای غیرتحریمی از جمله محصولات کشاورزی و مواد غذایی برویم مشکلی نخواهیم داشت. ویتنام هم بازار مصرفی خوبی دارد و هم صادرات مجدد خیلی خوبی به کشورهایی مثل لائوس و کامبوج دارد. لذا ورود به آن بازارها هم از طریق ویتنام تسهیل می‌شود. ما اگر تعرفه ترجیحی با ویتنام ایجاد کنیم با همین کالاهای غیرتحریمی و بی‌توجه به نفت و گاز، می‌توانیم حجم مبادلات خود را تا دو میلیارد دلار برسانیم.
موسوی ادامه می‌دهد: بیشترین صادرات ما به ویتنام انجیر خشک است که ۹۰ درصد این انجیر به صورت صادرات مجدد به چین و لائوس و کامبوج می‌رود. اگر تعرفه ترجیحی ببندیم مطمئنا هم صادرات انجیر تسهیل می‌شود و هم کشمکش و خرما و زعفران ایران بازار خوبی خواهند داشت.
باید مبادلات مالی با ویتنام از طریق صرافی‌ها فعال شود
رئیس اتاق ایران و ویتنام درباره مشکل انتقال ارز با توجه به وجود تحریم‌ها می‌گوید: ارزآوری یکی از مشکلاتی است که با بانک مرکزی داشتیم و راه گریزی هم هنوز به ما ارائه نکرده است. این موضوع یکی از مطالبات جدید اتاق از بانک مرکزی است و به محض اینکه رئیس جدید آن مشخص شود آن را مطرح خواهیم کرد. الان به دلیل تحریم‌ها ایران مبادلات بانکی با امارات، کویت و یا عراق و دیگر کشورها ندارد و همه چیز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. اما ما هنوز نتوانستیم سیستم صرافی با ویتنام را برقرار کنیم.
موسوی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی باید صرافی‌های معتمد خود را معرفی کند و این صرافی‌ها در ویتنام طرف مقابل برای خود پیدا کنند تا بتوانیم مسیر مبادلات مالی را باز کنیم. در این صورت هم تعهدات ارزی صادرکنندگان حل می‌شود و هم اینکه طرف مقابل می‌تواند پول خود را بعد از فرستادن کالا دریافت کند. این نیاز به تفاهم در سطح وزارتی یا بانک مرکزی دو کشور دارد.
او تاکید می‌کند: اگر این شرایط فراهم شود، از طریق تهاتر کالا، برقراری تعرفه ترجیحی و فعال شدن صرافی‌ها بین دو کشور قطعا حجم تجارت ما با ویتنام در مدت زمان دو سال به بیش از دو میلیارد دلار خواهد رسید.
نظر شما