۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۴
کد خبر: . ۹۹٬۳۷۰
کاهش نرخ بهره بانکی به نفع اقتصاد نیست؛ جذب درست منابع مالی، ضرورت اساسی

مشهد- تورم بالا در جامعه شرایطی را به وجود آورده است که کاهش نرخ بهره بانکی به‌جای کمک به بدنه اقتصاد، می‌تواند بسیار مضر باشد چراکه در این حالت برشدت تورم سرعت می‌بخشد.

بازار؛ گروه استان ها: با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به زیر ۱۸ درصد، انتظارها خروج پول‌های پارک شده از بانک‌ها به‌سوی تولید یا دیگر بازارهای مالی را افزایش داده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی از ۹ ماه گذشته تاکنون در کانالی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته و این نخستین مرتبه است که این نرخ به زیر کانال ۱۸ درصد کشیده شده است.

کاهش نرخ بهره اتفاق مثبتی نیست
کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌وگو با بازار با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی درنتیجه کسری بودجه و برداشت دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی روی داد اظهار کرد: این کاهش روی فرآیند خلق پول در سیستم بانکی اثر دارد و به‌مرور بر سایر بازارها و همچنین نرخ بهره سپرده‌گذاری بانکی اثر خود را خواهد گذاشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه این میزان کاهش در حدی نبوده که بتواند بر بازارها اثر محسوسی داشته باشد، ادامه داد: با توجه به شرایط تورمی که در کشور حاکم است، کاهش نرخ بهره اتفاق مثبتی نیست.

وی افزود: کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی یک فعل انبساطی ازلحاظ پولی محسوب می‌شود که می‌تواند هم خلق پول در سیستم بانکی را شدت ببخشد و هم آثار و تبعات تورمی داشته باشد.

کاهش نرخ بهره بانکی به نفع اقتصاد نیست؛ منابع مالی به‌درستی جذب نمی‌شود

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی به بازار گفت: در حال حاضر اثر انبساطی در نقدینگی را شاهد هستیم به دلیل آنکه هزینه خلق پول توسط شبکه بانکی کاهش‌یافته و بانک‌ها برای تأمین ذخایر موردنیاز خود در بانک مرکزی هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.

ندری اذعان کرد:  این مهم می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی در سطح جامعه شود. اما ازآنجاکه کاهش اخیر نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، درصد کمی بوده، اثر انبساطی آن‌هم اثر قوی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که نرخ تورم بالاست، سیاست‌گذار پولی نباید اجازه پایین آمدن نرخ سود در بازار بین‌بانکی را بدهد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از روش‌هایی مانع افت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی شود اما متأسفانه سیاست‌گذار پولی سیاستی به‌منظور خنثی‌سازی این اثر انبساطی انجام نداده و به نظر می‌رسد این کاهش را جدی تلقی نکرده است.

این اقتصاد دان با تأکید بر اینکه اگر نرخ بهره بین‌بانکی به‌طور فراوان ای کاهش پیدا کند و برای مثال به ۷، ۸ درصد برسد، با توجه به آثار تورم شدیدی که دارد، تورم بالایی ایجاد خواهد کرد، گفت: این موضوع می‌تواند باعث شود که مردم به‌جای سپرده‌گذاری در بانک به سمت سایر دارایی‌ها حرکت کنند، حجم پول در اقتصاد افزایش پیداکرده و میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد کاهش یابد.

کوچ سپرده ها
این استاد اقتصاد دانشگاه به ما گفت: مهمترین اثر کاهش نرخ بهره، کوچ منابع مالی از سپرده­ های بلندمدت به حسابهای کوتاه ­مدت و جاری است. برخلاف تصور رایج، با کاهش نرخ سود پول از بانکها خارج نمی شود؛ بلکه سرعت گردش آن افزایش می یابد و به اصطلاح پول داغ می شود.

ندری عنوان کرد: مردم در چنین شرایطی علاقه ­ای به نگهداری نقدینگی ندارند و آن را به دارایی تبدیل می­‌کنند، لذا قیمت انواع دارایی رشد می­کند. به طور معمول ارز و طلا اولین مقصد پول داغ است، بخشی نیز به سوی املاک و مستغلات می‌­رود. اما در حال حاضر بورس به اولین مقصد نقدینگی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: اگر نرخ تورم کاهش پیداکرده و تحت کنترل درآید، در این صورت کاهش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی اثر مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت، اما در شرایط فعلی تورمی بالا، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی اقدام مناسبی نیست.

اثر زیان‌بار عرضه پول در بازار
حجت‌الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی نیز در گفتگو با بازار کاهش نرخ بهره بین‌بانکی را درنتیجه مازاد منابع بانک‌ها در بازار بین‌بانکی دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی موظف است نرخ بهره را در کرویدر تعریف‌شده ۱۴ تا ۲۲ درصد متعادل نگه دارد.

کاهش نرخ بهره بانکی به نفع اقتصاد نیست؛ منابع مالی به‌درستی جذب نمی‌شود

وی یکی از دلایل عرضه منابع مازاد در بازار بین‌بانکی توسط بانک‌ها را کاهش متقاضیان دریافت تسهیلات عنوان کرد و افزود: بانک‌هایی که کمبود منابع دارند با حجم بسیار عرضه، کمبود منابع خود را جبران می‌کنند و این عمل به‌صورت خودبه‌خود نرخ بهره بین‌بانکی را کاهش می‌دهد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: وقتی حجم پول افزایش پیدا کند به دلیل افت هیجانات و نوسانات بازارهای موازی، سرمایه‌های سرگردان از بازارهای مالی به سمت بانک‌ها روانه می‌شوند و بنابراین در چنین شرایطی منابع در اختیار بانک‌ها مازاد می‌شود.

وی با اشاره به چگونگی اثر تورمی تسهیلات بانکی در جامعه اظهار کرد: اگر اقتصاد در کشور بتواند نقدینگی را به‌درستی جذب کند، شاهد افزایش قیمت کالا و خدمات یا همان تورم در کشور نخواهیم بود. اما متأسفانه با توجه به شرایط رشد اقتصادی صفر درصد در کشور، نمی‌توان به جذب درست منابع در اقتصاد امید داشت، بنابراین آثار افزایش عرضه پول در بازار زیان‌بارتر خواهد بود. 

وام های فساد آور
گفتنی است بسیاری از کارشناسان اعتقاددارند که کاهش نرخ سود بانکی می­‌تواند به فساد بینجامد.

به یاد داریم که در سال‌های گذشته افراد زیادی سعی کردند با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت و خرید انواع دارایی، بر ثروت خود بیفزایند.

بدیهی است که انسان اقتصادی با مشاهده پایین‌تر بودن نرخ وام بانکی نسبت به تورم انتظاری، تلاش می‌­کند با دریافت وام و خرید دارایی سود کند بنابراین نرخ سود بانکی باید طوری تعیین شود که حاشیه سود چنین رفتاری کاهش یابد و زمینه فساد حداقل شود.

۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۴
کد خبر: ۹۹٬۳۷۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 17 =