جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون میزان افزایش حقوق کارمندان و تفسیر مجزای دولت از این مصوبه، اظهار داشت: در اینکه این مصوبه مجلس ایراد و اشکال اساسی دارد، شکی وجود ندارد چرا که با این مصوبه مجلس عملاً کارکنان بخش های عملیاتی نفت و گاز و کسانی که در سکوهای نفتی کار می‌کنند، مشکل پیدا می‌کنند و نیاز است که این مصوبه اصلاح شود.
وی تاکید کرد: البته اصلاح این مصوبه جزو اختیارات دولت نیست و دولت نمی تواند مصوبات مجلس را اصلاح کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار منطقی این بود که دولت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند تا مجلس این اصلاح را انجام دهد و یا اینکه باید این موضوع را در جلسه سران قوا حل می‌کردند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصل مصوبه ایراد دارد چرا که بر اساس آن، کارکنان بخش های مختلف به ویژه در بخش های گاز و نفت و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها دچار مشکل می شوند. در نظر گرفتن سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق برای اعضای هیئت علمی، اساتید دانشگاه، قضات و کارکنان بخش‌های عملیاتی به ویژه در بخش نفت و گاز مشکل ایجاد می کند.
قادری گفت: اگر ما پرداختی اعضای هیئت علمی را تبدیل به دلار کنیم، شاید حقوق آنان به اندازه یک کارگر ساده در کشورهای منطقه هم نباشد و اگر این مصوبه را اصلاح نکنیم، زمینه فرار مغزها فراهم می‌شود که به صلاح کشور نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مصوبه باید به نوعی اصلاح شود تا سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق را برای گروه های تخصصی و مجموعه پرسنل عملیاتی بخش‌هایی چون نفت تعدیل کنیم تا برای آنان مشکل ایجاد نکند.
قادری گفت: دولت خودش نمی تواند تفسیر به رأی کند و مصوبه مجلس را اصلاح کند و این کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و یا جلسه سران قوا است. اصلاح قوانین مجلس در صلاحیت دولت نیست.
نظر شما