۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۲
اسناد در دست مردم، یک و نیم برابر مساحت جزیره قشم
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد

اسناد در دست مردم، یک و نیم برابر مساحت جزیره قشم

مومنی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در یکی از بررسی‌های صورت گرفته، یک و نیم برابر مساحت جزیره قشم، سند در دست مردم بود.

به گزارش بازار، حمیدرضا مؤمنی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنتعی و ویژه اقتصادی افزود: یکی از برکات این تفاهم نامه و اجرای قانون جامع حدنگار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این است که تکلیف این اراضی و اسناد مشخص می‌شود.

وی بر ساماندهی یکی از بزرگترین معضلات در مناطق با صدور اسناد کاداستری تاکید کرد و گفت: حفظ و صیانت از حقوق بیت المال یکی دیگر از اهداف اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و نباید حقوق بیت المال پایمال شود و با مشخص کردن دقیق ابعاد اراضی در مناطق آزاد، این مهم عملی خواهد شد.

مؤمنی ابراز امیدواری کرد: در خصوص اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای آخرین بار و به عنوان فصل الخطاب تصمیم مناسبی گرفته شود و برای همیشه این موضوع را قانونمند کنیم.

وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه مشترک افزود: قانونمند شدن املاک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شفافیت در اراضی و املاک و تعیین تکلیف مالکیت اراضی از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می‌کنیم.

مؤمنی با بیان اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موضوع زمین بسیار اهمیت دارد گفت: زمین رکن اصلی سرمایه گذاری در این مناطق است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: موضوع زمین به صورت اساسی به درآمدهای مناطق گره خورده و از سوی دیگر بحث توسعه مناطق آزاد نیز بر مبنای زمین و اراضی قابل انجام است.

مؤمنی گفت: در مناطق آزاد هیچ فعالیتی را نمی‌توانیم انجام دهیم مگر اینکه به حوزه زمین به صورت جدی بپردازیم و به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی به اراضی و اسناد موجود در منطقه آزاد قشم اشاره کرد و افزود: در این منطقه با پدیده‌ای به نام اسناد رفسنجان مواجه بودیم.

مؤمنی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار سند در منطقه آزاد قشم داشتیم افزود: حدود اربعه این اسناد مشخص نبود.

وی اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را مورد استقبال همه مدیران و مسئولان این مناطق دانست و گفت: این موضوع، یک الزام قانونی است و سعی می‌کنیم امسال این موضوع را نهایی کنیم و از سوی دیگر تکلیف مخاطبان و حق و حقوق آنان به صورت واقعی مشخص شود.

وی افزود: ما این قول را می‌دهیم که در حداقل زمان، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام دهیم و یکی از معضلات عمده‌ای که در این مناطق وجود داشته، را ساماندهی کنیم.

کد خبر: ۸۳٬۸۵۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha