به گزارش بازار، نشست خبری مشترک علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه برگزار شد.
هشدار سازمان ثبت به مشاوران املاک؛ تنظیم قولنامه عادی برای اسناد سبزرنگ ممنوع است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تنظیم قولنامه یا سند عادی برای املاکی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، فاقد اعتبار قضایی است و مشاوران املاک در صورت تنظیم چنین اسنادی، مسئولیت مدنی و جبران خسارت خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار ما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری مشترک با علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه و با حضور اصحاب رسانه، به تشریح آخرین اقدامات و تحولات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بابایی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شده و به رنگ سبز هستند، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهند بود و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
وی افزود: چنانچه برای ملکی با سند سبزرنگ، قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، این سند در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مردم باید در معاملات این دسته از املاک، صرفاً از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند، تصریح کرد: تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده باشد، اسناد عادی مربوط به سایر اسناد مالکیت همچنان قابلیت پذیرش دارند.
مسئولیت مدنی مشاوران املاک در تنظیم قولنامه عادی
بابایی با هشدار به مشاوران املاک تأکید کرد: مشاوران املاک برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند و در صورت تخلف، قولنامه تنظیم‌شده در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر شهروندان برای املاک دارای سند سبزرنگ به مشاور املاک مراجعه کنند و آن مشاور برخلاف قانون برای آنها قولنامه عادی تنظیم کند، در صورت ورود خسارت و نپذیرفتن سند در دادگاه، امکان شکایت از مشاور املاک وجود دارد و وی از باب تسبیب و ورود خسارت، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
جریمه و ابطال پروانه مشاوران املاک متخلف
بابایی از پیش‌بینی برخوردهای قانونی با مشاوران املاک متخلف خبر داد و گفت: در جلسه شورای راهبری قانون الزام مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
وی افزود: مشاورانی که با نظم جدید معاملاتی همکاری نکنند و برخلاف مقررات زمینه نقل‌وانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون خواهند شد. این مجازات‌ها شامل جریمه، ابطال پروانه فعالیت و مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده است.
۱۲ میلیون سند سبزرنگ در اختیار مردم است
بابایی در ادامه با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت کشور گفت: در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
وی همچنین با اشاره به قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون، از مردم خواست برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد جدید اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با تبدیل اسناد دفترچه‌ای، سند جدید سبزرنگ صادر می‌شود و ملک مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهد شد.
بابایی در پایان با اشاره به برگزاری حدود ۹۰ جلسه مستمر از سوی معاونت اول قوه قضاییه با حضور دستگاه‌های مختلف برای اجرای این قانون، اظهار کرد: هدف از اجرای قانون الزام، ایجاد نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول، حذف فرایندهای کاغذی، توسعه ارتباطات الکترونیکی، تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات و تخلفات در معاملات ملکی است.
تأکید بر تسهیل صدور اسناد مالکیت؛ بدهی‌های دولتی مانع سنددار شدن املاک مردم نشود
بابایی در ادامه این نشست خبری با تأکید بر ضرورت تسهیل صدور اسناد مالکیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: اجرای نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول مستلزم همکاری مردم و دستگاه‌های حاکمیتی است و نباید دستگاه‌های دولتی با ایجاد موانع اداری، مسیر صدور سند مالکیت برای مردم را دشوار کنند.
وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم برای دریافت سند مالکیت ملزم به پرداخت تمام عوارض، حقوق و بدهی‌های دولتی شوند و این موضوع به مانعی در مسیر صدور سند تبدیل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیش‌بینی سازوکار پرداخت حقوق دولتی در فرایند ثبت و نقل‌وانتقال املاک گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوطه می‌توان شرایطی فراهم کرد که ابتدا سند مالکیت برای مردم صادر شود و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، سازوکار وصول آن در زمان نقل‌وانتقال بعدی پیش‌بینی شود.
۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱.۸۵ میلیون واحد مسکونی فاقد سند
بابایی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و همچنین یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند مالکیت تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این واحدها هنوز سند رسمی دریافت نکرده‌اند؛ این در حالی است که برخی واحدهای مسکن مهر طی حدود ۲۰ سال گذشته بارها معامله شده‌اند و در مواردی یک واحد تا ۵۰ مرتبه دست‌به‌دست شده است.
وی با اشاره به تبعات حقوقی و اجتماعی نبود اسناد رسمی برای این واحدها ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد با وجود برخورداری از چندین واحد مسکونی، همچنان از مزایای حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی استفاده کنند یا در دهک‌های پایین درآمدی قرار گیرند. از این رو، ساماندهی وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی ضرورت دارد.
اتصال برخط سازمان ثبت به تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اتصال و تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین موانع اجرای کامل این قانون و برنامه‌های سازمان ثبت برای رفع این موانع، اظهار کرد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تسهیل فرایند تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بود. پیش از این تنظیم اسناد رسمی مستلزم دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف بود که این موضوع در مواد ۵ و ۶ قانون الزام پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متصل است و در خصوص سازمان امور اراضی نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین، فرایند دریافت استعلام‌ها به‌صورت برخط انجام می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی بتوانند استعلام‌های موردنیاز را به شکل الکترونیکی دریافت کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به حکم مقرر در ماده ۶ قانون الزام گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است چنانچه یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۴ دستگاه‌هایی که نقل‌وانتقال املاک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشند سردفتر دیگر تکلیفی به دریافت استعلام از آن دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.
قویدل ادامه داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم سایر موارد نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام بیان کرد: همان‌طور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توضیح دادند این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ در گام نخست راه‌اندازی شده است. بر این اساس اشخاصی که با استناد به اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، ادعای مالکیت دارند، می‌توانند از اول خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه ۱۴۰۷ ادعاهای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از پایان این مهلت دوساله نیز اشخاص دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را برای پیگیری ادعای خود انجام دهند. این اقدامات از سه مسیر امکان‌پذیر است نخست مراجعه به دادگاه و طرح دعوا دوم تنظیم سند رسمی و سوم مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
قویدل تأکید کرد: این فرایندها در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و با هدف ساماندهی وضعیت ادعاهای مالکیت و تسهیل ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری است.
صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی در گرو رفع موانع قانونی و اداری است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مسکن ملی و دولتی و علت سنددار نبودن برخی از این واحدها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در زمینه صدور سند مالکیت آپارتمان‌ها مربوط به واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است. عرصه این املاک متعلق به دولت است و وزارت راه و شهرسازی باید بهای مربوط به عرصه را به دولت پرداخت کند. در مرحله نخست اسناد مالکیت این واحدها به‌صورت اعیانی و بدون احتساب قدرالسهم عرصه صادر می‌شود و پس از پرداخت قدر سهم مربوط به عرصه سند مالکیت آپارتمان‌ها با درج قدرالسهم عرصه و اعیان صادر خواهد شد.
قویدل با اشاره به موانع صدور سند برای تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر گفت: متأسفانه تعداد قابل توجهی از این واحدها فاقد پایان کار شهرداری هستند. در زمان احداث این واحدها توسط پیمانکاران، نظارت کافی صورت نگرفته و اکنون به دلیل نداشتن پایان کار یا منعقد نشدن قرارداد میان وزارت راه و شهرسازی و اشخاص، امکان صدور سند مالکیت برای این املاک وجود ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ضروری است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات این آپارتمان‌ها اقدام کند تا سازمان ثبت بتواند اسناد مالکیت آنها را صادر کند.
وی با بیان اینکه صدور سند مالکیت به معنای تثبیت مالکیت افراد بر املاک است خاطرنشان کرد: دارندگان سند مالکیت از مزایای قانونی و حقوقی مربوط به آن بهره‌مند می‌شوند، اما افرادی که ملک آنها فاقد سند مالکیت است نمی‌توانند از همه این مزایا برخوردار شوند.
بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی صادر شده است
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اجرای شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی و تأثیر آن در جلوگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که قانون‌گذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی به آن پرداخته موضوع صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است که در ماده ۱۴ این قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان انجام معاملات به‌صورت عادی و امکان پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر بود به‌گونه‌ای که پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها واحدهای مربوط به ۲۶۷ واحد ساختمانی به بیش از هزار نفر به‌صورت عادی واگذار شده بود که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرد.
قویدل ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۱۴ سازوکاری پیش‌بینی کرده است که با اجرای کامل آن امکان انجام معاملات معارض در فرایند پیش‌فروش ساختمان از بین می‌رود. بر این اساس ابتدا باید دستور نقشه از سوی شهرداری صادر شود و سپس برای هر واحدی که قرار است در آینده احداث شود یک شناسه یکتا اختصاص یابد. بر مبنای این شناسه سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد و امکان انجام معامله معارض برای همان واحد وجود نخواهد داشت.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این فرایند گفت: با پیگیری‌های شورای راهبری قانون الزام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و پیگیری‌های انجام‌شده از شهرداری‌ها، در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها به سامانه متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا نیز در کشور صادر شده است.
وی با اشاره به برخی موانع اجرایی این طرح تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که شهرداری‌ها از سامانه واحدی استفاده نمی‌کنند و برخی از آنها هنوز امکان اتصال به سامانه ثبت را فراهم نکرده‌اند. سامانه واحدی از سوی وزارت کشور طراحی شده و شهرداری‌ها باید از طریق پنجره مدیریت واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند سازمان ثبت پیگیر است تا این اتصال در همه شهرداری‌ها برقرار شود.
نظر شما