۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰
ثبت سفارش واردات تایر نصف شد| قاچاق جای واردات رسمی لاستیک خودروهای سنگین را می‌گیرد؟
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور در گفتگو با بازار:

ثبت سفارش واردات تایر نصف شد| قاچاق جای واردات رسمی لاستیک خودروهای سنگین را می‌گیرد؟

کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور با اشاره به اینکه بخش عمده نیاز به لاستیک خودروهای کار و تجاری از طریق واردات تامین می شود، گفت: بلاتکلیفی واردکنندگان برای تامین ارز منجر به این شده که ثبت سفارش برای واردات لاستیک به کمتر از نصف برسد.

بازار؛ گروه خودرو: نوسانات ارزی، کاهش واردات لاستیک خودروهای کار و تجاری و افزایش سرسام آور هزینه‌های نگهداری کامیون، کامیونت و غیره همگی دست به دست هم داده‌اند تا این روزها شاهد حرکت خودروهای کار و تجاری که تعمیر نمی شوند یا با لاستیک‌های نخ زده در حرکت هستند باشیم؛ لاستیک‌هایی که معلوم نیست تا چه زمانی و در چه شرایط جاده‌ای دوام بیاورند و در سفر بعدی باعث حادثه ناگوار شوند یا نه؟

حالا با تمام این مشکلات خبر رسیده که ثبت سفارش و واردات تایرهای خودروهای کار و تجاری نیز به شدت کاهش خواهد یافت و در این باره سید محمد میرعابدینی، دبیر انجمن وارد کنندگان لاستیک خودرو طی مصاحبه با بازار گفت: «از اردیبهشت ۱۴۰۰ با چالش تامین لاستیک مواجه خواهیم شد و به رغم نامه نگاری‌های بسیار هیچ کدام از مسئولان عزمی برای رفع این معضل ندارند؛ معضلی که اگر به آن توجهی نشود تا شهریور سال آینده ادامه خواهد یافت.» با همین مقدمه برای بررسی مشکلات کامیون‌داران در تامین لاستیک به سراغ احمد کریمی، دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور رفتیم که وی طی گفت و گویی با بازار توضیح می‌دهد.

ثبت سفارش گفته می شود درست است و متاسفانه اکنون ثبت سفارش‌ها از نصف هم نسبت به دوره های قبلی کمتر شده است. بنابراین این نگرانی برای اسفند ماه پیش رو و اردیبهشت ۱۴۰۰ وجود دارد؛ مگر اینکه نیاز داخل از طریق واردات غیر رسمی (قاچاق) و مناطق آزاد تامین شود

* در همین شرایط فعلی و با نوسانات ارزی هزینه‌های نگهداری اعم از تعمیر و تعویض قطعات، لاستیک و روغن سر به فلک کشیده است و حالا هم خبر از کاهش ۵۰ درصدی ثبت سفارشات لاستیک به گوش می رسد، این موضوع حقیقت دارد؟ یعنی علاوه بر کمبود تایر باید منتظر افزایش دوباره قیمت آن هم باشیم؟
همانطور که اشاره کردید هر روز بر مشکلات حوزه لاستیک خودروهای کار و تجاری افزوده می شود و حالا هم یک بلاتکلیفی خاصی برای واردکنندگان این حوزه ایجاد شده است. در همین راستا نیز خبری منتشر شده بود که قرار است ارز ۱۱ هزار و ۲۰۰ و یا ارز ۱۷ و ۵۰۰ تومانی به جای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان در نظر گرفته شود.

بر همین اساس واردکنندگان نگران این موضوع هستند که اگر از الان با ارز نیمایی لاستیک را وارد کنند و فردا ارز ترجیحی جایگزین شود دیگر نمی توانند لاستیک هایشان را در بازار عرضه کنند.

علاوه بر این به طور کلی نرخ ارز با توجه به تغییرات سیاسی در سطح بین الملل در حال کاهش است و بر روی اقتصاد ایران نیز تاثیرگذار است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که حتی اگر ارز تدریجی هم پرداخت نشود ممکن است کلا بهای ارز پایین بیاید. بنابراین ممکن است تایرهایی که با ثبت سفارش ارز بالا وارد می شوند در بازار جایگاهی نداشته باشند.

همچنین آنچه که درباره  کاهش ثبت سفارش گفته می شود درست است و متاسفانه اکنون ثبت سفارش‌ها از نصف هم نسبت به دوره های قبلی کمتر شده است. بنابراین این نگرانی برای اسفند ماه پیش رو و اردیبهشت ۱۴۰۰ وجود دارد؛ مگر اینکه نیاز داخل از طریق واردات غیر رسمی (قاچاق) و مناطق آزاد تامین شود. در غیر این صورت به طور حتم با معضل تامین لاستیک برای ناوگان حمل و نقل مواجه خواهیم شد.

* علاوه بر بحث واردات تایر، یکی دیگر از مشکلاتی که کامیون‌داران با آن مواجه هستند فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای است که قرار بود ۲ هزار دستگاه کامیون با مجوز شخص روحانی، رئیس جمهور کشور به ناوگان اضافه شود؛ کامیون‌ها به حمل و نقل جاده‌ای اضافه شدند یا هنوز مشکلات ارائه خدمات پس از فروش این خودروهای کار و تجاری پابرجاست؟
بله، هنوز نوسازی ناوگان فرسوده در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی و کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور قرار دارد و بر همین اساس نیز محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی هر هفته یک جلسه با حضور تمام مسئولان، تصمیم‌گیران و کانون کامیون داران کشور برگزاری می کند؛ در این جلسه مسائل روز و درگیری کامیون داران مورد پیگیری قرار می گیرد که این موارد شامل مشکلات آن‌ها برای تامین لاستیک، نوسازی ناوگان حمل و نقل، کمبود روغن، حق بیمه رانندگان جدید و غیره می شود.

در این جلسه بیمه رانندگان جدید را هم همچون رانندگان گذشته پیگیری می کنیم اما مهمترین موضوع همانطور که اشاره کردم نوسازی ناوگان است. مشکل هم اینجاست که به رغم اینکه این یک قانون است و باید اجرایی شود تا با استفاده از قانون بتوانیم از مزایای این طرح از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش میزان آلایندگی، آسایش و راحتی رانندگان بهره مند شویم اما هنوز مشکلات پابرجاست و بیشترین آسیب هم در این بخش به لحاظ جسمی، روحی و اقتصادی به دارندگان ناوگان می رسد.

با اینکه سازمان راهداری تلاش بسیاری برای این کار کرده که مراجع درگیر را با هم هماهنک کند اما هنوز در حوزه خدمات پس از فروش که باید شرکت های خودروساز اعلام آمادگی کنند و مجوز دهند همکاری‌ لازم وجود ندارد و به آن‌هایی که اقدام به واردات کرده‌اند خسارت می زنند. این نیز درحالی است که از واردات هر دستگاه توسط افراد حقیقی ۳ درصد و خودروهایی که توسط شرکت‌ها وارد می شود ۵ درصد از بهای آن به عنوان حق خدمات پس از فروش به خودروسازان پرداخت می شود.

البته درباره این اختلاف درصدها نباید تفاوتی بین شرکت‌ها و افراد قائل شد؛ چراکه اشخاص حقوقی نیز برای خودشان اقدام به واردات کامیون نمی کنند و باید به همه یک درصد ثابت داد اما به طور کلی به این دلیل که نوسازی ناوگان هدف اصلی است، برای به اجرا در آمدن آن ناگزیر به این هستیم که موضوع خدمات پس از فروش را بر اساس آنچه توافق شده بپذیریم.

به رغم اینکه وعده داده شده بود از مهرماه امسال تمام رانندگان جدید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با حمایت دولت قرار گیرند اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و بعضا سازمان هدفمندی یارانه ها همکاری لازم را ندارند و متاسفانه این موضوع هم نتیجه نداده است

* اشاره کردید به بحث بیمه رانندگان جدید، پیگیری بیمه رانندگان به کجا رسید؟ آیا دولت همچون بیمه شدگان قبلی درصدی از سهم بیمه را پرداخت می کند؟
در مورد بحث بیمه رانندگان نیز به رغم اینکه وعده داده شده بود از مهرماه امسال تمام رانندگان جدید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با حمایت دولت قرار گیرند اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و بعضا سازمان هدفمندی یارانه ها همکاری لازم را ندارند و متاسفانه این موضوع هم نتیجه نداده است.

کد خبر: ۷۰٬۲۲۹

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha