امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار تایر خودرو در شرایطی با احتمال افزایش دوباره قیمت ها روبه‌رو شده است که چالش تامین مواد اولیه، محدودیت های ناشی از تحریم ها، رشد هزینه لجستیک، افزایش نهاده های تولید، نوسان نرخ ارز و اختلاف نظر بر سر نحوه قیمت گذاری، همچنان از مهم ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان این صنعت به شمار می روند. در چنین شرایطی، ادامه سیاست های فعلی بدون ارائه راهکار موثر برای تامین مواد اولیه و پایداری تولید، می تواند ضمن افزایش فشار بر مصرف کنندگان، زمینه گسترش فاصله قیمت کارخانه و بازار را فراهم کند. بر اساس شنیده ها، در ابتدای سال جاری با افزایش ۷۰ درصدی قیمت تایر خودروهای سواری برای تولیدکنندگان موافقت شده بود؛ افزایشی که قرار بود در دو مرحله اعمال شود. طبق اطلاعات دریافتی، حدود ۳۰ درصد از این افزایش در شش ماه نخست سال مورد استفاده قرار گرفته و امکان بهره گیری از ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز برای تایرسازان با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد هزینه های تولید در نظر گرفته شده است.
تامین مواد اولیه حلقه مفقوده تولید تایر
صنعت تایر کشور طی سال های گذشته با مشکلات متعددی در زمینه تامین مواد اولیه مواجه بوده است. وابستگی بخشی از نیاز این صنعت به واردات، دشواری های ناشی از تحریم ها، محدودیت های ارزی و چالش های نقل و انتقال پول، تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را با پیچیدگی همراه کرده است. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه تامین نهاده های تولید می تواند حاشیه سود شرکت ها را کاهش دهد و برنامه ریزی برای حفظ ظرفیت تولید را دشوارتر کند. تایرسازان نیز طی دو سال گذشته خواستار اصلاح سیاست قیمت گذاری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها بوده‌اند. استدلال اصلی تولیدکنندگان این است که وقتی هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و سایر نهاده های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی افزایش پیدا می کند، تثبیت دستوری قیمت محصول نهایی می تواند توازن مالی بنگاه را برهم بزند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست گذاری صنعتی، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاه های مرتبط برای تسهیل تامین مواد اولیه، رفع موانع ارزی و ایجاد سازوکار پایدار قیمت گذاری دارد. تداوم مشکلات موجود، بدون تصمیم گیری موثر برای حمایت از استمرار تولید، می تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند؛ فشاری که در نهایت آثار آن در میزان عرضه و وضعیت بازار نمایان خواهد شد.
تجربه بازار کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که در صورت ایجاد فاصله قابل‌توجه میان قیمت مصوب و قیمت مورد معامله در بازار، زمینه برای شکل گیری تقاضای غیرمصرفی و فعالیت واسطه ها فراهم می شود
کاهش عرضه و احتمال افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار
یکی از نگرانی های مطرح در بازار تایر، کاهش سهم عرضه برخی تولیدکنندگان در سبد محصولات توزیع‌شده است. اگر محدودیت های تولید و تامین مواد اولیه ادامه پیدا کند و عرضه محصولات متناسب با نیاز بازار نباشد، احتمال افزایش فاصله میان نرخ کارخانه و قیمت فروش در بازار وجود خواهد داشت. تجربه بازار کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری نشان می‌دهد که در صورت ایجاد فاصله قابل‌توجه میان قیمت مصوب و قیمت مورد معامله در بازار، زمینه برای شکل گیری تقاضای غیرمصرفی و فعالیت واسطه ها فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ناچار است محصول را با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه تهیه کند، درحالی‌که تولید کننده نیز لزوما از افزایش قیمت بازار منتفع نمی‌شود؛ زیرا بخشی از ارزش ایجادشده در زنجیره توزیع به واسطه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت فروش تولیدکننده به‌تنهایی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی صنعت تایر نیست. اگر افزایش هزینه‌های تولید با اصلاح متناسب قیمت فروش و تامین پایدار مواد اولیه همراه نشود، شرکت‌ها همچنان با محدودیت منابع برای حفظ و توسعه تولید مواجه خواهند بود. از سوی دیگر، اگر قیمت‌گذاری به شکلی انجام شود که عرضه رسمی از تقاضای بازار عقب بماند، مصرف کنندگان نیز ممکن است هزینه بیشتری برای خرید تایر پرداخت کنند.
شرایطی که واردات تایر خودروهای سواری انجام نمی شود، امکان استفاده از رقابت وارداتی برای کنترل قیمت ها محدود خواهد بود. از همین رو، اصلاح سیاست های داخلی باید به‌گونه ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان، از شکل‌گیری کمبود عرضه و افزایش غیرمنطقی قیمت ها نیز جلوگیری کند
آزادسازی قیمت راهکار اصلاح بازار تایر؟
اکنون یکی از پرسش های مهم این است که آیا ادامه سیاست قیمت گذاری فعلی می‌تواند به حفظ تعادل بازار تایر کمک کند یا باید مسیر اصلاح سازوکار قیمت گذاری در دستور کار قرار گیرد؟ با توجه به اهمیت تایر در ایمنی تردد و هزینه نگهداری خودرو، هرگونه تغییر در سیاست قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده و مصرف کننده انجام شود. با این حال، تداوم تعیین دستوری قیمت‌ها در شرایطی که هزینه‌های تولید با نوسان مواجه است، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کند و توان شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و نوسازی تجهیزات را کاهش دهد. از این منظر، آزادسازی قیمت تایر، در صورت اجرای شفاف و همراه با نظارت موثر بر بازار، می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلاح ساختار این صنعت باشد. البته آزادسازی به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش قیمت مصرف‌کننده نیست و باید با سازوکارهای رقابتی، نظارت بر عملکرد شبکه توزیع، جلوگیری از انحصار و حمایت هدفمند از مصرف کنندگان همراه شود. نکته مهم دیگر آن است که در شرایطی که واردات تایر خودروهای سواری انجام نمی‌شود، امکان استفاده از رقابت وارداتی برای کنترل قیمت‌ها محدود خواهد بود. از همین رو، اصلاح سیاست‌های داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان، از شکل‌گیری کمبود عرضه و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیز جلوگیری کند.
بازار تایر در سال ۱۴۰۲ نیز با چالش هایی در زمینه قیمت، عرضه و تنظیم بازار مواجه شد؛ تجربه ای که نشان می دهد حل مقطعی مشکلات، بدون اصلاح ریشه های ساختاری، نمی تواند از تکرار بحران جلوگیری کند
ضرورت پیشگیری از تکرار بحران سال ۱۴۰۲
بازار تایر در سال ۱۴۰۲ نیز با چالش هایی در زمینه قیمت، عرضه و تنظیم بازار مواجه شد؛ تجربه ای که نشان می دهد حل مقطعی مشکلات، بدون اصلاح ریشه های ساختاری، نمی تواند از تکرار بحران جلوگیری کند. اکنون نیز اگر محدودیت های تامین مواد اولیه، مشکلات ارزی و اختلاف نظر بر سر قیمت گذاری بدون راهکار مشخص ادامه پیدا کند، احتمال انتقال فشار از بخش تولید به بازار مصرف وجود دارد. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای ادامه فعالیت به منابع مالی کافی نیاز دارد و مصرف‌کننده نیز باید بتواند تایر مورد نیاز خود را با قیمت شفاف و در شبکه رسمی تهیه کند. وزارت صمت می‌تواند با بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری، پیگیری رفع موانع تامین مواد اولیه و ایجاد چارچوبی روشن برای عرضه و توزیع، زمینه کاهش نااطمینانی در این بازار را فراهم کند. در کنار آن، انتشار منظم اطلاعات مربوط به تولید، موجودی بازار و قیمت‌های فروش نیز می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش زمینه فعالیت واسطه‌ها کمک کند. در نهایت، مسئله اصلی صنعت تایر صرفا افزایش یا تثبیت قیمت نیست؛ بلکه ایجاد تعادل پایدار میان هزینه تولید، توان عرضه و قدرت خرید مصرف‌کننده است. اگر سیاست‌گذار به‌جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت نهایی، اصلاح ساختار تامین و قیمت‌گذاری را دنبال کند، امکان تقویت تولید داخلی و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت. تصمیم‌گیری به‌موقع در این زمینه می‌تواند از تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته جلوگیری کند و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را هم‌زمان در نظر بگیرد.
نظر شما