هزینه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بر دوش بخش صنعت و معدن| دولت بازار ارز را رها کند

بازار؛ گروه صنعت: به تازگی رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت از اولویت‌بندی تخصیص ارز به صنایع در سه سطح متفاوت و همچنین احتمال کاهش تخصیص ارز و حذف برخی کدتعرفه‌ها از صف تخصیص ارز خبر داده است.

در همین زمینه، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درخصوص وضعیت تخصیص ارز به صنایع، گفت: تا زمانی که دولت و در راس آن بانک مرکزی، بخواهند تصمیم‌گیری کنند و در بازار ارز اعمال نفوذ کنند و اجازه ندهند بازار به آرامش برسد، همین وضعیت حاکم است.

بگیر و ببند، سهمیه‌بندی، تخصیص و غیره، مسئله‌ای است که ۴۷ سال تجربه شده و هیچ بازخوردی هم نداشته است و صرفا هر سال قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و نرخ ریال تنزل پیدا می‌کند

یاریجانیان افزود: بخش خصوصی و بازار تعیین‌کننده نرخ ارز هستند. بگیر و ببند، سهمیه‌بندی، تخصیص و غیره، مسئله‌ای است که ۴۷ سال تجربه شده و هیچ بازخوردی هم نداشته است و صرفا هر سال قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند و نرخ ریال تنزل پیدا می‌کند.

وی گفت: در حالی تمام دخالت‌های بی‌مورد دولت‌ها به‌ عنوان هدف کنترل نرخ ارز انجام می‌شود که اوج هنر بانک مرکزی برای کنترل دلار را مشاهده کردیم و نرخ دلار از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد و امروز به ۳۰۰ هزار تومان طعنه می‌زند. تمام این موارد ناشی از مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی دولت‌ها و بانک مرکزی است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: کدام کشور تاکنون با این روش توانسته است نرخ ارز را کنترل کند که ما بخواهیم از آن‌ها الگوبرداری کنیم. نرخ ارز اساسا چیزی نیست که دولت بتواند آن را تعیین کند و باز هم به این موضوع برمی‌گردیم که بازار تعیین‌کننده نرخ ارز است. بازار با توجه به عرضه و تقاضا، نقطه تعادل را تعیین می‌کند و نمی‌توانید بگویید خارج از عرضه و تقاضا می‌توانیم به یک نقطه از قیمت برسیم.

برخورد دستوری با قیمت‌ها قطعا موقتی است و این موقتی بودن منجر به تورم، رانت و رکود می‌شود

به گفته یاریجانیان، دلار هم یک کالاست و عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند. برخورد دستوری با قیمت‌ها قطعا موقتی است و این موقتی بودن منجر به تورم، رانت و رکود می‌شود.

یاریجانیان تاکید کرد: این نوع تصمیم‌گیری‌ها به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. همین اتفاقات و تصمیمات نادرست، اقتصاد کشور را چندین سال عقب می‌اندازد، به‌طوری‌که امروز بخش صنعت و معدن ما صادرات ندارد و این روند به‌صورت دومینوار ادامه پیدا می‌کند.