به گزارش بازار، علی اصغر آهنی‌ها با بیان اینکه در تعیین دستمزد کارگران درپی پارامترهای جدیدی نیستیم و قانون کار مدنظر ماست، اظهار کرد: این تصمیم ملی است و در پی آنیم که با حفظ اشتغال به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه کارگران بدلیل تورم در شرایط بد اقتصادی قرار دارند، افزود: ۹۰ درصد اشتغال بر اساس حوزه کارگری است که بحث آن با بودجه متفاوت است.
آهنی‌ها دربخشی دیگر با بیان اینکه کارآفرینان در کشور بعنوان یک قطب ظالم نمایان می‌شوند، تصریح کرد: معتقدیم کار آفرینان در جمهوری اسلامی باید وضعیت بهتری داشته باشند.
وی با اشاره به گران شدن محصولات واحدهای بزرگ تولیدی و جا ماندن کارگاه‌های کوچک از آوردگاه کسب و کار در شرایط تورمی خاطرنشان کرد: آن‌هایی که در بورس هستند سودآوری بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشتند.
آهنی‌ها بالا بودن هزینه‌های اجتماعی را موجب بروز چنین فاصله‌هایی در امر کسب و کار دانست و افزود: دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در حالی که مردم در این صندوق پول گذاشته‌اند و طبیعتا این صندوق به کارفرما فشار آورده و خدمات کمتری به کارگر خواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه تامین معیشت فقط با پرداخت حقوق میسر نیست، گفت: افزایش دستمزد در سال گذشته اندک نبوده و در سال ۹۹ هم این افزایش به بالای ۴۰ درصد رسید.
آهنی‌ها افزود: آمار اقتصاد زیر زمینی در کشور بالاست و در دریافت مالیات بیشتر به شناسنامه دارها می پردازند.
نماینده کارفرمایی در شورایعالی کار همچنین با اشاره به تحریم‌های مختلف لزوم تقویت اقتصاد کشور و افزایش توان و تاب آوری آن را متذکر شد.
آهنی‌ها با ابزار تاسف نسبت به عدم هماهنگی میان شرکای اقتصادی بر اساس قانون برنامه سوم اظهار کرد: معیار قانون است و قانون می‌گوید افزایش حقوق یکبار در سال اتفاق افتد.
نظر شما