به گزارش بازار، یکی از مقامات این وزارتخانه به خبرنگاران گفت: بدهی عمومی در سال ۲۰۲۶، به ۱۱۹.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷، به ۱۲۱.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو برابرِ سقف معیار ۶۰ درصدی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به رعایت آن هستند.
طبق اعلام موسسه ملی آمار فرانسه (Insee)، این ارقام از سال ۱۹۷۸ تاکنون بیسابقه بودهاند.
این مقام مسئول اظهار کرد که افزایش بدهی فرانسه «خودکار» و «نتیجه کسری بودجهای است که همچنان در سطحی بالا باقی مانده است».
فرانسه پس از یونان و ایتالیا، سومین کشور بدهکار در منطقه یورو محسوب میشود. در اسپانیا، میزان بدهی در ژوئیه، به زیر ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و پرتغال نیز بدهی خود را به زیر ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه عمومی — یعنی شکاف سالانه میان درآمدها و هزینهها — نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. اما این رقم در سال گذشته به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و دولت فرانسه پیشبینی میکند که امسال به ۵.۴ درصد افزایش یابد.
فرانسه که به دلیل همین ارقام بالا طی دو سال گذشته تحت نظارت ویژه اتحادیه اروپا قرار داشته است، پیشبینی میکند کسری بودجهاش در سال آینده — که انتخابات ریاستجمهوری و تشکیل دولت جدید در آن برگزار میشود — به پنج درصد کاهش یابد.
دولت پیشنویس تدابیر بودجه سال ۲۰۲۷ را به نهاد مستقل ناظر بر امور مالی، یعنی «شورای عالی امور مالی عمومی» (HCFP)، ارائه کرده است تا امکانپذیری آنها از منظر کلاناقتصادی ارزیابی شود.
کاهشهای گسترده در سال ۲۰۲۷
سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، هنگام تشریح پیشنویس بودجه در پنجشنبه گذشته، اعلام کرد که دولت قصد دارد در بودجه سال ۲۰۲۷، اصلاحات و کاهش هزینههایی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو (۶۲ میلیارد دلار) اعمال کند.
با این حال، با توجه به در پیش بودن انتخابات، او تصمیمگیری در مورد برخی اقدامات حساستر — از جمله پیشنهاد دولت برای کاهش معافیتهای مالیاتی بازنشستگان — را به پارلمان واگذار کرد. رئیس کمیسیون مالی پارلمان پیشتر نسبت به این موضوع اعتراض کرده است که کاهش بودجه، تمام اقشار جامعه را بهطور یکسان تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نتیجه، بیشترین فشار را بر فقیرترین اقشار وارد خواهد کرد.
بر اساس گزارش یورونیوز، با این حال، رئیس «شورای عالی امور مالی عمومی» در مصاحبهای با روزنامه «لو پاریزین» اظهار کرد که هنوز برای اصلاح مسیر فرصت باقی است. «آملی دو مونشالان» گفت: «وقوع این بحران نه قطعی است و نه اجتنابناپذیر؛ ضمن اینکه تنها پیامد ممکن نیز محسوب نمیشود.» او استدلال کرد: «فرانسه محکوم به شکست نیست، مشروط بر آنکه تصمیمات اتخاذشده سریع و مسئولانه باشند.»
پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ اخیرا کاهش یافته است، زیرا اقتصاد فرانسه تحت تاثیر ضعف در مخارج مصرفکنندگان و همچنین -در مقطع اخیر- جهش قیمت انرژی ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، قرار گرفته است.
نظر شما