به گزارش بازار، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اقدامی برای جلوگیری از کلاهبرداری، کاهش دعاوی ملکی و صیانت از حقوق مردم است و پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون و سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی اموال غیرمنقول فاقد اعتبار خواهند بود.
رحیمی گفت: گسترش این معاملات در شرایط کنونی جامعه موجب بروز کلاهبرداری‌ها، افزایش پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق مردم شده است؛ ازاین‌رو تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تأمین مصلحت عمومی و برقراری نظم اجتماعی صورت گرفت.
وزیر دادگستری افزود: پس از اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ از سوی رئیس قوه قضاییه، مهلت‌های یک‌ساله و دوساله برای ثبت ادعاهای مالکیت و پیگیری اقدامات قانونی مربوط آغاز می‌شود.
وی گفت: افرادی که املاک فاقد سند رسمی دارند باید در مهلت 2 ساله، ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند و سپس برای دریافت سند رسمی یا پیگیری حقوقی موضوع، از مسیرهای قانونی از جمله طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.
وزیر دادگستری گفت: افرادی که در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت نکنند یا پس از ثبت ادعا اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، ممکن است با از دست رفتن اعتبار اسناد عادی و محدودیت در پیگیری حقوق مالکانه مواجه شوند.
رحیمی افزود: اجرای عمومی و رسمی سامانه برای سایر املاک نیز منوط به اعلام رسمی رئیس قوه قضاییه است و مالکان باید اطلاعیه‌ها و مهلت‌های اعلامی را با دقت دنبال کنند.
نظر شما