به گزارش بازار، زهره سادات لاجوردی، امروز (شنبه ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت پنجمین سالگرد ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی گفت: عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون یکسان نبوده و برخی دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً مثبتی داشته‌اند و برخی دیگر تنها بخشی از تکالیف را انجام دادند.
وی درباره ماده ۱۳ این قانون، افزود: به خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آنها کارمند دولت نیستند، یارانه سه‌برابری پرداخت شود و این موضوع در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز درج شده، اما با وجود پیش‌بینی قانونی، پرداخت یارانه سه‌برابری به خانواده‌های مشمول انجام نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به موضوع افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی می‌پردازد، بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حق اولاد نسبت به پیش از اجرای این قانون ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از پنج‌ونیم برابر افزایش یافته است. البته حق اولاد فرزندان سوم به بعد نیز به‌صورت عمومی پرداخت نمی‌شود، مگر در مواردی که افراد از موضوع اطلاع داشته و از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
لاجوردی درباره مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده که به ارائه خدمات استخدامی و شغلی در ازای ازدواج و فرزندآوری می‌پردازد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، در بیش از ۲۰ فراخوان استخدامی، به ازای تأهل و هر فرزند دو درصد به امتیاز متقاضیان اضافه شده است. همچنین به ازای تأهل و هر فرزند، یک سال به سقف سنی استخدام افزوده می‌شود که این امتیاز حداکثر تا پنج سال قابل افزایش است.
وی درباره افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه اظهار کرد: تعداد مرخصی‌های زایمان استفاده‌شده از حدود ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که فراهم شدن چنین امتیازی، فرصت بیشتری برای استفاده مادران شاغل از مرخصی زایمان ایجاد کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حقوق دوران مرخصی زایمان در هفته‌های اخیر به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت شد، تصریح کرد: این موضوع با پیگیری‌های متعدد محقق شده است چراکه پیش از این، پرداخت کامل حقوق ۹ ماه مرخصی زایمان از سوی تأمین اجتماعی انجام نمی‌شد، مگر اینکه افراد برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند، اما خوشبختانه اکنون این پرداخت در حال انجام است.
زنان خانه‌دار روستایی و عشایری از بیمه بازنشستگی بهره‌مند شدند
لاجوردی در ادامه به ماده ۲۱ قانون درباره بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر اشاره کرد و گفت: از مجموع ۵۱۵ هزار نفری که در این طرح قرار گرفته‌اند، ۳۷۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و تعدادی از متقاضیان همچنان در صف انتظار هستند به‌طوری‌که در مرحله نخست، حدود ۱۴۵ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.
وی اضافه کرد: اکنون صددرصد حق بیمه این زنان از محل قانون جوانی جمعیت پرداخت می‌شود، در حالی که دولت پیش از تصویب این قانون نیز در شرایط مشخص، پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را بر عهده داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ایجاد مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی اشاره دارد، گفت: برخورداری مادران شاغل از مهدکودک در محل کار، یکی از مطالبات مهم بود تا بتوانند فرزندان خود را در محیطی نزدیک به محل کار نگهداری کنند.
لاجوردی افزود: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند امکانات لازم برای ایجاد مهدکودک را فراهم کنند، اما بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد که اجرای این حکم همچنان با فاصله قابل توجهی از میزان مورد انتظار مواجه است.
وی با ارائه آماری از عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت: وزارت بهداشت از مجموع ۴۵۸ اداره خود، در ۱۲۸ اداره مهدکودک ایجاد کرده است. وزارت علوم نیز از مجموع ۱۴۰ اداره، تنها ۱۷ مهدکودک راه‌اندازی کرده است. همچنین وزارت آموزش و پرورش ۷۲ مهدکودک، وزارت اقتصاد سه مهدکودک، وزارت تعاون ۱۶ مهدکودک و وزارت نفت نیز با وجود برخورداری از ۴۶ اداره، تعداد محدودی مهدکودک ایجاد کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تنها یک مهدکودک ایجاد کرده‌اند.
لاجوردی همچنین درباره اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی اظهار کرد: در برخی موارد این اتاق‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال نیستند و تنها در ساعات محدودی امکان استفاده از آنها وجود دارد و در سایر ساعات بسته هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی تغذیه‌ای و بهداشتی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال، از تأخیر و نامنظم بودن توزیع بسته‌های حمایتی انتقاد کرد و گفت: عدم توزیع ماهیانه این بسته‌ها، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵، موجب شده است برخی مادران از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده محروم بمانند.
در سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۷ همت برای حمایت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر اختصاص یافت
لاجوردی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ با جذب اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان به ۹۳۵ هزار و ۱۷۲ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک نخست درآمدی ارائه شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز با جذب اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان، دامنه اعطای بسته‌های حمایتی تغذیه‌ای و بهداشتی افزایش یافت و یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۹۵ مادر، هر کدام به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، این بسته‌ها را دریافت کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز اعتباری معادل ۲.۷ همت برای حمایت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران دهک‌های اول تا چهارم درآمدی در چهار مرحله در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیش‌بینی اجرای طرح کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس این طرح، قرار بود به هر مادری که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شود، کارت امید مادر با اعتبار ۲ میلیون تومان اختصاص یابد؛ این در حالی است که مادرانی که پیش از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند و مشمول بسته‌های حمایتی قبلی هستند، به دلیل توزیع نشدن ماهیانه این بسته‌ها با محرومیت مواجه شده‌اند و این مسئله نوعی اجحاف در حق آنان است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده باید بتواند بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌ها را تأمین کند، گفت: تأمین بخشی از پوشک و شیرخشک مورد نیاز کودکان باید برای خانواده‌ها اطمینان‌بخش باشد؛ به‌ویژه در شرایط دشوار معیشتی که بسیاری از خانواده‌ها با آن روبه‌رو هستند.
وی در ادامه با اشاره به تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز این طرح، خواستار توجه دستگاه‌های مسئول به تأمین و پرداخت به‌موقع اعتبارات و اجرای منظم تعهدات حمایتی شد.
برخی بانک‌ها مانع دریافت وام ازدواج می‌شوند
وی، با انتقاد از ایجاد موانع در مسیر دریافت وام ازدواج از سوی برخی بانک‌ها، گفت: مواردی داشته‌ایم که متقاضیان پس از طی مراحل متعدد ثبت‌نام در سامانه، در مرحله نهایی با مشکل مواجه شده و امکان ثبت درخواست خود را پیدا نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از آنها ماه‌ها و حتی نزدیک به یک سال در انتظار دریافت وام ازدواج مانده‌اند.
لاجوردی با اشاره به مراجعات مردمی به دفتر خود در این زمینه اظهار کرد: در مواردی متقاضیان پس از طی مراحل مختلف سامانه‌ای برای دریافت وام ازدواج، در مرحله نهایی امکان ثبت درخواست خود را نداشتند و فرایند ثبت‌نام آنها متوقف می‌شد. حتی فردی به دفتر ما مراجعه کرده بود که حدود یک سال از ازدواجش گذشته بود، اما همچنان نتوانسته بود درخواست وام ازدواج خود را نهایی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها تعداد مراحل دریافت وام را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: افزایش مراحل و پیچیده کردن فرایند دریافت وام، خلاف قانون است و هر زمان شکایتی در این زمینه به نمایندگان مجلس رسیده، موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا موانع برطرف شود.
وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت وام ازدواج با توجه به شرایط تورمی، قدرت خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد، گفت: فردی که می‌توانست سال گذشته وام ازدواج خود را دریافت کند، اگر پرداخت وام او به امسال موکول شود، با توجه به افزایش قیمت‌ها ممکن است با همان مبلغ تنها بتواند بخش بسیار کمتری از نیازهای اولیه خود را تأمین کند.
نظر شما