به گزارش بازار، محمدحسین عسگرپور، مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز جمعه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در غار علیصدر برگزار شد، با اشاره به آمادگی وزارتخانه برای حمایت از سرمایه‌گذاری جدید در غار علیصدر افزود: ما از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد رقابت سازنده و سالم استقبال می‌کنیم.
وی ادامه داد: حتی می‌توان در مطالعات اقتصادی پروژه، سهم مشخصی از درآمد را برای آبادانی و توسعه روستا پیش‌بینی کرد.
عسگرپور افزود: برای غار علیصدر باید مطالعات دقیق انجام، اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص و وظایف و مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها و طرف‌های قرارداد به‌روشنی تعیین شود. همچنین موضوع وجود معارض حقوقی باید در مراحل اولیه بررسی و تعیین تکلیف شود تا در ادامه اجرای پروژه با مانع مواجه نشود.
وی با اشاره به موضوع حساب اختصاصی درآمدهای غار علیصدر بیان کرد: وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ پیگیر ایجاد حساب اختصاصی برای این مجموعه بود و اکنون حساب اختصاصی به نام میراث‌فرهنگی افتتاح شده است.
وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره تفسیر قانون و نحوه تخصیص درآمدها تصریح کرد: تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است و وزارتخانه خود را مجری قانون می‌داند و در این زمینه نیز آمادگی دارد پس از وصول درآمدها، مطابق قانون و ضوابط مربوط، اقدامات لازم را برای اختصاص منابع به استان انجام دهد.
عسگرپور با اشاره به برگزاری چندین نوبت مزایده برای انتخاب بهره‌بردار غار علیصدر گفت: در برخی از این مزایده‌ها تنها یک شرکت‌کننده حضور داشت و با توجه به شرایط موجود، در نهایت شرکتی وارد فرایند شد که مورد تایید حقوقی و قانونی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه درباره میزان درآمدهای واریزی و هزینه‌های انجام‌شده اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، عنوان کرد: در این زمینه اسناد بانکی، فهرست پرداخت‌ها و مدارک بیمه‌ای وجود دارد و لازم است اعداد و ارقام با مستندات بررسی تا مشخص شود چه میزان پرداخت صورت گرفته و تعهدات واقعی هر طرف چقدر بوده است.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه از سه تصمیم اتخاذشده در جلسات وزارتخانه برای تعیین تکلیف وضعیت غار علیصدر خبر داد و گفت: پیش از برگزاری این نشست نیز جلسه‌ای در وزارتخانه با حضور مسوولان و افراد مرتبط برگزار کردیم و سه موضوع را به‌عنوان محور پیگیری‌های جدی در دستور کار قرار دادیم.
وی نخستین تصمیم را بررسی مطالبات و هزینه‌های انجام‌شده از سوی شرکت بهره‌بردار عنوان کرد و افزود: مقرر شد شرکت تمام مستندات و مدارک هزینه‌ها را ارائه کند تا امکان بررسی و در صورت وجود مبنای قانونی، تعیین تکلیف آن فراهم شود.
عسگرپور دومین تصمیم وزارتخانه را تفکیک اموال شرکت سیاحتی از اموال دولتی و میراث‌فرهنگی دانست و گفت: باید مشخص شود کدام‌یک از تجهیزات و اموال منقول متعلق به شرکت است و کدام‌یک از تاسیسات غیرمنقول به مجموعه و اموال دولتی تعلق دارد.
وی سومین تصمیم را تدوین طرح جامع و بلندمدت سرمایه‌گذاری و توسعه غار علیصدر عنوان کرد و افزود: باید مشخص شود برای توسعه این مجموعه چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است، دوره بازگشت سرمایه چقدر خواهد بود، نرخ بازده داخلی پروژه چه میزان است و شرکت متقاضی در چه دوره‌ای می‌تواند سرمایه خود را بازگرداند، همچنین اگر قرار است سهمی از درآمدها به روستا اختصاص پیدا کند، این موضوع باید به‌صورت شفاف در مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی پروژه پیش‌بینی شود.
عسگرپور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه گردشگری غار علیصدر بیان کرد: باید یک برنامه مشخص و بلندمدت برای جهش مجموعه تدوین شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و مطالبات اهالی روستا گفت: ما از حساسیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم منطقه آگاه هستیم و معتقدیم توسعه غار علیصدر باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع اهالی روستا انجام شود.
درآمدهای غار علیصدر باید در مسیر توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز گفت: بازگشت درآمدهای مجموعه علیصدر به چرخه توسعه منطقه، اجرای دقیق قوانین و تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با حریم و سرمایه‌گذاری، از مطالبات جدی استان است.
محمدرضا اکبری اظهار کرد: موضوع غار علیصدر طی سال‌های گذشته با مسائل و پیچیدگی‌های متعددی مواجه بوده و امروز برای حل این مشکلات، بیش از هر زمان دیگری به تعامل، همدلی و همراهی همه دستگاه‌های مسوول نیاز داریم.
وی با اشاره به موضوع درآمدهای غار علیصدر تصریح کرد: از زمان اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع بازگشت درآمدهای این مجموعه به منطقه آن‌گونه که باید محقق نشده است و دلایل این مساله نیز باید بررسی شود، اما امروز با تاکید شخص وزیر میراث‌فرهنگی، تصمیم بر این است که تمام درآمدهای حاصل از این مجموعه به چرخه مربوط بازگردد و در مسیر توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود.
اکبری ادامه داد: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تحول در منطقه باشد؛ چراکه اگر درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های گردشگری در همان منطقه هزینه شود، آثار آن در آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه منافع مردم و منطقه باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، بیان کرد: مهم است که مسائل غار علیصدر به نتیجه برسد و مردم منطقه از منافع اقتصادی و توسعه‌ای این مجموعه بهره‌مند شوند.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در ادامه به موضوع حریم تاسیسات و سازه‌های پیرامونی غار علیصدر اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که باید با همکاری و همدلی دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شود، موضوع حریم قانونی و محدودیت‌های مرتبط با احداث سازه‌ها و تأسیسات در محدوده این مجموعه است.
وی با اشاره به موضوع حریم غار و تاثیر آن بر طرح‌های توسعه‌ای منطقه افزود: براساس ضوابط و مقررات مربوط، این محدوده و محدودیت‌های قانونی آن می‌تواند بر اجرای طرح‌ها و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری اثرگذار باشد؛ بنابراین لازم است این موضوع با حضور دستگاه‌های مسوول و با رعایت کامل قانون بررسی و تعیین تکلیف شود.
اکبری تاکید کرد: هیچ اقدامی نباید خارج از چارچوب قوانین و مقررات انجام شود؛ با این حال، باید با تعامل میان دستگاه‌ها راهکارهای قانونی لازم برای رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه توسعه منطقه پیدا شود.
وی اضافه کرد: در تدوین الگوی مشارکت باید علاوه بر منافع اقتصادی و الزامات قانونی، استانداردهای لازم برای مدیریت حرفه‌ای و بین‌المللی مجموعه نیز مورد توجه قرار گیرد، به‌گونه‌ای که اگر در آینده امکان ثبت جهانی این مجموعه فراهم شد، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های امروز با الزامات و استانداردهای آن مغایرت نداشته باشد و نیازی به انجام دوباره‌کاری و صرف هزینه‌های مضاعف نباشد.
اکبری با بیان اینکه فرایند بررسی و انتخاب الگوی مشارکت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی، نگرانی‌های موجود درباره آینده مدیریت، بهره‌برداری و توسعه غار علیصدر برطرف شود.
نظر شما