بازار؛ گروه صنعت: به‌تازگی فهرست محل‌های مجاز تامین ارز برای ثبت سفارش و واردات کالا توسط وزارت صمت به‌روزرسانی شده است. این وزارتخانه، محل‌های مجاز تامین ارز را براساس چهار اولویت ارزی تقسیم‌بندی کرده است. به‌طوری که صرفا اولویت ارزی اول شامل خرید ارز از سیستم بانکی می‌شود و سایر کالاها نیز به فراخور اولویتی که دارند می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات دیگران، صادرات خود، ارز دیگران و ارز خود تامین کنند. همچنین در به‌روزرسانی جدید وزارت صمت، ثبت سفارش برخی کدتعرفه‌ها بدون محل تامین ارز مجاز و فاقد اولویت ارزی اعلام شده است.
در همین زمینه، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار بیان کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ سال است که دولت‌های مختلف با محدودیت‌های ارزی مواجه هستند و در این مدت تلاش کرده‌اند با اجرای راهکارهای مختلف، تقاضا را به نوعی کنترل کنند. در همین راستا، محدودیت‌های گوناگونی از جمله سقف و سابقه، سهمیه‌بندی و اخیرا نیز موضوع بهینه‌سازی مصرف ارز اعمال شده است. فعال اقتصادی که قصد ثبت سفارش دارد، باید تمام شرایط و الزامات تعیین‌شده را رعایت کند تا اساسا بتواند ثبت سفارش خود را انجام دهد. در این مرحله، نوعی فیلتر اعمال می‌شود و بخش بزرگی از تقاضا حذف می‌شود، اما مسئله اصلی پس از این مرحله، به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
شرکت‌های زیادی وجود دارند که حدود یک سال است در صف تخصیص ارز قرار دارند و همین موضوع باعث طولانی شدن فرایند واردات شده است
به گفته عباد، شرکت‌های زیادی وجود دارند که حدود یک سال است در صف تخصیص ارز قرار دارند و همین موضوع باعث طولانی شدن فرایند واردات شده است. در طول سال جاری یک بار آن هم حدود دو میلیارد دلار از به ثبت سفارش‌های قدیمی اختصاص یافت.
وی با بیان این که شرایط تخصیص ارز در حوزه‌های مختلف کالایی متفاوت است، گفت: وضعیت به‌گونه‌ای شده است که هر صنفی بتواند فشار بیشتری وارد کند و توان لابی‌گری و ارتباطات بیشتری داشته باشد، زودتر ارز دریافت می‌کند. اصناف کوچک‌تر امکان انجام چنین اقداماتی را ندارند و در نتیجه، ممکن است کالاهایی که مورد نیاز کشور است، وارد نشود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی ما واردات مواد اولیه است. اگر قرار است محدودیت‌هایی نیز اعمال شود، باید شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید همچنان امکان ورود به کشور را داشته باشد.
عباد افزود: یکی دیگر از چالش‌های فعلی قانون جدید ملوانی است که به موجب آن، به صورت قانونی اجازه واردات برخی کالاها داده می‌شود. متاسفانه، بخش عمده کالاهایی که در این چارچوب وارد کشور می‌شوند، کالاهای نهایی و تولیدشده هستند که شاید کشور به آن‌ها نیاز ضروری نداشته باشد. اگر اجازه داده می‌شد مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید نیز از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی وارد کشور شود، این موضوع می‌توانست کمک قابل‌توجهی به تولید و اقتصاد کشور کند.
وی گفت: البته مسئله اصلی همچنان به بانک مرکزی مربوط می‌شود که به دلیل کمبود منابع، تخصیص ارز را به‌صورت بسیار محدود و قطره‌چکانی انجام می‌دهد و مدت انتظار برای تخصیص ارز به یک سال رسیده است.
عباد درخصوص واردات کالا بدون انتقال ارز و ارز دیگران نیز گفت: این روش برای یک‌سری کالاهای خاص اعمال می‌شود و تمام کالاها را در بر نمی‌گیرد. این مقررات بارها تغییر کرده‌اند و در واقع، طی این سال‌ها، انواع و اقسام محدودیت‌ها و تغییر رویه‌ها اعمال شده‌اند تا عرضه ارز به نوعی مدیریت شود. برای مثال، برای استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران، در مقطعی اعلام می‌شد که فقط تولیدکنندگان اجازه دارند از این روش استفاده کنند و بازرگانان از چنین امکانی برخوردار نیستند.
وی اضافه کرد: اخیرا برای برخی کالاها مجوزهایی صادر شده است تا بدون انتقال ارز یا با استفاده از سپرده اشخاص در خارج از کشور وارد شود، اما متاسفانه تمام کالاها و به‌ویژه کالاهای مهم و مورد نیاز کشور را در این فهرست‌ها نمی‌بینیم.
باید کار را به کاردان سپرد، شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند که این حوزه را بهتر می‌شناسند و می‌توانند کالاهای مورد نیاز را با قیمت‌های مناسب‌تری تامین کنند
وی تاکید کرد: اولویت کشور باید تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید باشد. البته مسئله این است که در بسیاری از موارد، مجوز واردات صرفا به تولیدکنندگان داده می‌شود، در حالی که ممکن است بسیاری از تولیدکنندگان، تخصص یا تجربه کافی در حوزه بازرگانی و واردات نداشته باشند. با این روند، تولیدکنندگان به سمت انجام واردات سوق داده می‌شوند و صادرکنندگان نیز به همین سمت هدایت می‌شوند. در صورتی که باید کار را به کاردان سپرد، شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند که این حوزه را بهتر می‌شناسند و می‌توانند کالاهای مورد نیاز را با قیمت‌های مناسب‌تری تامین کنند.
در سال‌های گذشته انواع و اقسام محدودیت‌ها و فهرست‌های وارداتی را داشتیم که در بسیاری از موارد، این محدودیت‌ها به ضرر کشور تمام شدند
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد: باید اجازه داده شود تمام بازرگانان کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند. این دسته‌بندی‌ها و محدودیت‌ها نیز باید با انجام کار کارشناسی دقیق تدوین شوند تا مشخص شود واقعا چه کالاهایی برای کشور ضروری هستند و واردات کدام کالاها باید در اولویت قرار گیرد. در سال‌های گذشته انواع و اقسام محدودیت‌ها و فهرست‌های وارداتی را داشتیم که در بسیاری از موارد، این محدودیت‌ها به ضرر کشور تمام شدند. برای نمونه، دولت ممکن است برای کالایی که از نظر یک واحد تولیدی ضروری است، اما به دلیل مصرف کم در فهرست نیازهای اعلام‌شده قرار نگرفته، اجازه واردات صادر نکند. این مسئله می‌تواند در ادامه، مشکلاتی را برای فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد کند. متاسفانه، در بسیاری از مواقع، این محدودیت‌ها به ایجاد رانت و فساد منجر شده‌اند و در نهایت، نه تنها منفعت چندانی برای کشور نداشته‌اند، بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود آورده‌اند.
برای اجرای عدالت در توزیع ارز، باید دو موضوع اساسی زمان ثبت درخواست و میزان نیاز کشور به کالای موردنظر معیار قرار گیرد تا کالا بر اساس اولویت‌های واقعی وارد شود
عباد گفت: برای اجرای عدالت در توزیع ارز، باید دو موضوع اساسی زمان ثبت درخواست و میزان نیاز کشور به کالای موردنظر معیار قرار گیرد تا کالا بر اساس اولویت‌های واقعی وارد شود. در این مدت، بارها شنیده‌ایم که کالاهایی وارد کشور شده‌اند که واقعا جزو کالاهای حیاتی و اساسی نبوده‌اند. در شرایط فعلی، کشور به دارو، مواد اولیه مورد نیاز تولید، ماشین‌آلات و قطعات یدکی کارخانه‌هایی که تجهیزات آن‌ها دچار خرابی شده‌اند، نیاز دارد و این موارد باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد.
نظر شما