مهدی باقری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات؛ بازار: در اقتصاد، قرارداد فقط یک برگه میان دو نفر یا دو شرکت نیست؛ قرارداد در واقع بخشی از اعتماد در بازار است. هرجا طرفین نسبت به اجرای تعهدات خود اطمینان نداشته باشند، هزینه معامله بالا میرود و سرمایه با احتیاط بیشتری وارد بازار میشود.
یکی از مشکلاتی که در روابط اقتصادی دیده میشود، فاصله میان پیچیدگی معاملات جدید و چارچوبهای حقوقی است. امروز کسبوکارها با قراردادهای الکترونیکی، پلتفرمها، خدمات آنلاین، سرمایهگذاریهای جدید و شیوههای متنوع همکاری روبهرو هستند، اما همچنان در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی بدون مشاوره حقوقی کافی وارد تعهداتی میشوند که پیامدهای آن را بهدرستی نمیشناسند.
مسئله فقط اختلاف حقوقی نیست. یک قرارداد مبهم میتواند ماهها سرمایه یک بنگاه را درگیر کند، اجرای یک پروژه را متوقف کند و حتی موجب شود هزینهای که باید صرف تولید شود، در مسیر دعوا و پیگیری حقوقی قرار بگیرد.
از طرف دیگر، نباید همه مسئولیت را متوجه فعال اقتصادی دانست. نظام حقوقی و نهادهای مرتبط نیز باید خود را با نیازهای واقعی بازار هماهنگ کنند. قوانین واضح و دسترسی آسانتر به خدمات حقوقی میتواند بخشی از ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
به نظر میرسد در اقتصاد امروز، حقوق اقتصادی دیگر یک موضوع حاشیهای نیست؛ بخشی از زیرساخت بازار است. همانطور که برای سرمایه، نیروی انسانی و فناوری برنامهریزی میکنیم، باید برای کاهش ریسکهای حقوقی نیز برنامه داشته باشیم.
بازار سالم فقط بازاری نیست که در آن خرید و فروش انجام شود؛ بازاری است که فعال اقتصادی بداند اگر تعهدی ایجاد شد، قانون از آن حمایت میکند و اگر اختلافی به وجود آمد، مسیر حل آن روشن، سریع و قابل پیشبینی است.
اگر قرار است سرمایهگذاری افزایش پیدا کند و کسبوکارها با اطمینان بیشتری فعالیت کنند، باید به این بخش کمتر دیدهشده اقتصاد بیشتر توجه کنیم؛ اعتماد حقوقی، یکی از پایههای اعتماد اقتصادی است.
نظر شما