به گزارش بازار، علی محمدی روز دوشنبه ضمن اشاره به بررسی عملکرد درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: صدور مجوز در درگاه ملی نباید با اشکالاتی همراه و در ادامه فرآیند با ابطال یا مغایرت در سامانه تخصصی مواجه شود.
وی از ثبت ۱۲۳مورد شکایت در درگاه ملی مجوزهای استان طی نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: ۳۹ مورد از این شکایات مربوط به رد غیرموجه درخواست‌ها، ۳۷ مورد مربوط به عدم صدور مجوز در مهلت مقرر و ۲۷ مورد نیز مربوط به ابطال مجوز توسط درگاه‌های تخصصی پس از صدور خودکار مجوز در درگاه ملی بوده است.
محمدی افزود: این سه محور با تعداد ۱۰۳ مورد معادل حدود ۸۴ درصد کل شکایات را شامل می‌شود که ضرورت شناسایی و رفع ریشه‌ای مشکلات در فرآیند صدور مجوزها را نشان می‌دهد و باید به جای تمرکز صرف بر تعداد شکایات، نوع و منشا بروز نارضایتی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان رد غیرموجه درخواست‌ها را مهم‌ترین محور شکایات عنوان کرد و گفت: بیشترین موارد ثبت شده در این بخش مربوط به حوزه‌های وزارت آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در استان بوده و لازم است دلایل رد درخواست‌ها و مدارک مطالبه‌شده با الزامات اعلام‌شده در درگاه ملی به صورت مستمر تطبیق داده شود.
محمدی همچنین با اشاره به شکایات مربوط به تاخیر در صدور مجوزها عنوان کرد: رعایت مهلت قانونی صدور مجوز از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست چراکه تاخیر در صدور مجوز می‌تواند زمان آغاز فعالیت اقتصادی را به تاخیر انداخته است و هزینه و ریسک ورود به کسب‌وکار را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در تفکیک دستگاه‌های دارای دسترسی در سطح استان نیز بیشترین تعداد شکایت به ترتیب مربوط به نهادهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۰ مورد، آموزش و پرورش ۲۱ ، صنعت، معدن و تجارت ۱۰ ، میراث فرهنگی و گردشگری ۱۰ ، جهاد کشاورزی هفت، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ۶، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرکدام پنج، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با چهار مورد بیشترین تعداد شکایات را ثبت کرده اند که اصلاح رویه‌ها و پایش مستمر در اینخصوص ضروری است.
وی تاکید کرد: هدف از پایش شکایات صرفا افزایش آمار رسیدگی و مختومه‌کردن پرونده‌ها نیست بلکه باید از این داده‌ها برای شناسایی گلوگاه‌های فرآیند و اصلاح رویه‌ها استفاده کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: پایش مستمر سه شاخص رد درخواست، تاخیر در صدور و ابطال مجوز صادرشده، بررسی ریشه‌ای شکایات دستگاه‌های دارای فراوانی بالا و تطبیق فرآیند واقعی دستگاه‌ها با الزامات ثبت‌شده در درگاه ملی باید در اولویت نظارت بر فرآیند صدور مجوزها قرار گیرد.
وی گفت: شفافیت، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند صدور مجوز از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار است و هر میزان فاصله میان فرآیند اعلام‌شده و فرآیند واقعی دستگاه‌ها کاهش یابد زمینه برای تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز فراهم‌تر خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان همچنین از ثبت ۱۷۷ هزار و ۱۱۸ درخواست مجوز کسب‌وکار و صدور ۱۲۲ هزار و ۹۶۳ مجوز صادر شده از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در این استان از سال ۱۴۰۱ خبر داد و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ هزار و ۲۹۴ درخواست، ۱۳ هزار و ۱۷ مجوز صادر، سه هزار و ۲۹۰ مورد رد، ۴۰۱ انصرافی، یکهزار و ۵۶۱ مورد در نوبت بررسی و ۵۰۷ مورد با تاخیر به ثبت رسیده است.
محمدی راهبرد اصلی این اداره‌کل را «تسهیل کسب‌وکار، رشد تولید و توسعه اقتصادی استان» عنوان و بر محورهایی نظیر «پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان»، «افزایش شفافیت فرآیند صدور مجوزها» و «کاهش بروکراسی اداری» به عنوان اهداف کلیدی درگاه ملی مجوزها تاکید کرد.
نظر شما