به گزارش بازار، یعقوب نژادمحمد اظهار داشت: در پنج ماهه امسال، ۲۵ هزار و ۹۰۰ درخواست در قالب درگاه ملی مجوزها در این استان به ثبت رسیده که ۱۷ هزار مورد درخواست مورد موافقت قرار گرفته و مابقی نیز در مراحل بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به زمان صدور مجوزها، بیان کرد: ۹۸ درصد صدور مجوزها از طریق درگاه ملی در موعد مقرر بوده و شرایط برای تسهیلگری فرایند صدور مجوز و همراهی با سرمایهگذاران در استان فراهم است.
نژادمحمد با اشاره به آمار درخواستهای ثبت شده از سال ۱۴۰۱ تاکنون، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ و با اجرایی شدن درگاه ملی صدور مجوزها تا آخر مرداد ماه امسال، ۱۹۴ هزار مورد درخواست در سطح استان ثبت شده که ۱۳۴ هزار مورد منجر به صدور مجوز شده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد این درخواستها منجر به صدور مجوز شده، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد این درخواستها منجر به صدور مجوز شده که میانگین زمان صدور مجوز تا ۸۹ درصد بر اساس زمانبندی مقرر بوده و تنها ۱۱ درصد خارج از موعد مقرر به انجام رسیده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوزها، افزود: در حال حاضر، تمامی اسناد و صدور پروانهها به صورت الکترونیکی اعم از تمدید، تغییر، صدور مجوز و مجوزهای جدید از طریق درگاه ملی انجام میشود و این روند به بهبود خدماترسانی کمک کرده است.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با اشاره به جلسات هفتگی این مرکز، ادامه داد: جلسات این مرکز به صورت هفتگی برگزار میشود تا با همکاری ۲۰ دستگاه، مجوزهای لازم صادر شود.
وی با اشاره به صدور مجوز برای سرمایهگذاران خارجی، تصریح کرد: تاکنون برای ۱۶ شرکت در قالب فعالیتهای اقتصادی صدور مجوز انجام شده که همگی آنها سرمایهگذاران خارجی بودند و رقم سرمایهگذاری آنها بالغ بر ۲۲۴ میلیون دلار است.
نژادمحمد با اشاره به شناسایی قوانین مخل کسبوکار، خاطرنشان کرد: ۱۱۰ مورد رویههای مخل کسبوکار شناسایی شده تا به صورت استانی و ملی در مورد آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به رفع قوانین مخل در سطح استان، افزود: ۲۴ مورد از این قوانین مخل در سطح استان با تصمیمگیریهای محلی مورد توجه قرار گرفته و رفع و رجوع آنها را نظارهگر هستیم.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان اردبیل در خصوص قوانین مخل ملی، ادامه داد: ۳۴ مورد از این رویههای مخل کسبوکار به صورت ملی بوده که از طریق کمیتههای تخصصی و هیئت مقرراتزدایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
وی در خصوص بهبود شاخصهای فضای کسبوکار، تصریح کرد: ۷۰ مؤلفه اعم از پیمایشی و شاخصهای آماری در ارزیابیهای فصلی اتاق ایران مؤثر بوده و ما رتبه استان اردبیل را از ۲۶ به رتبه ۷ کشوری ارتقا دادیم که نشان از بهبود فضای کسبوکار است.
نژادمحمد با اشاره به جایگاه قبلی استان، خاطرنشان کرد: این استان همواره در بهبود فضای کسبوکار در جایگاههای ۲۷ و ۲۶ قرار گرفته بود که با تسهیلگری فرایند و بهبود شرایط در مؤلفههای یاد شده، این ارتقای جایگاه استان امیدبخش است.
وی در پایان با اشاره به عوامل نامطلوب فضای کسبوکار، افزود: غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها، محدودیت منابع مالی، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و بیثباتی در سیاستها و مقررات دخالتی و غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی از جمله موارد نامطلوب بودن فضای کسبوکار و مؤلفههای یاد شده است.
نظر شما