بر اساس این طرح، کارگزاران، شرکتهای مدیریت دارایی، معاملهگران فارکس و صرافیهای ارز دیجیتال باید داراییهای رمزارزی خود را در محاسبه حقوق صاحبان سهام و نسبتهای پایداری مالی لحاظ کنند. با این حال، ارزش این داراییها نباید از ۲۵ درصد کل حقوق صاحبان سهام شرکت فراتر رود؛ محدودیتی که با هدف کنترل ریسک ناشی از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده است.
فقط ارزهای دیجیتالی که مجوز معامله در صرافیها را داشته باشند میتوانند در این محاسبات لحاظ شوند. همچنین این داراییها باید نزد سپردهگذاریهای ارز دیجیتال ثبت شده باشند تا نهادهای ناظر بتوانند وجود و میزان آنها را تأیید کنند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرده این چارچوب برای سنجش ریسکهای اعتباری و بازار طراحی شده و باید به اطمینان از توان مالی واسطهها برای پوشش زیانهای احتمالی کمک کند.
روسیه نظارت بر داراییهای دیجیتال را سختتر میکند
بانک مرکزی روسیه در توضیح این رویکرد اعلام کرد: رویکرد جدید باعث میشود نسبتهای مالی، ریسکهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را نیز در نظر بگیرند و به حفظ پایداری مالی واسطهها در معاملات رمزارزی کمک کنند.
این پیشنویس در ادامه روند گستردهتر قانونگذاری ارزهای دیجیتال در روسیه ارائه شده است. دومای دولتی پیشتر مقررات جامعی را تصویب کرده که امکان معامله ارزهای دیجیتال را برای سرمایهگذاران حرفهای و غیرحرفهای فراهم میکند، هرچند سرمایهگذاران غیرحرفهای تنها مجازند سالانه تا ۳۰۰ هزار روبل ارز دیجیتال خریداری کنند.
در عین حال، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداختهای داخلی در روسیه همچنان ممنوع است، اما صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند از رمزارزها و استیبل کوینها برای تسویهحسابهای فرامرزی استفاده کنند.
نظر شما