بازار؛ گروه آب و انرژی: با وجود اقدامات انجام شده برای کاهش ناترازی برق، درصد کمی از هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه محقق شده است. جالب است که بدانیدد طبق ماده ۴۲ این قانون، کشور مکلف است در طول ۵ سال مجموعا ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود اضافه کند که سهم سالانه آن حدود ۶۳۰۰ مگاوات است.
بر اساس آنچه اعلام شده بخشی از این ظرفیت، شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژیهای تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی اتمی است که تحقق آن نیازمند جذب سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری است؛ رقمی که در مجموع به ۳۰ میلیارد دلار میرسد.
با وجود نیاز بیشتر به سرمایه گذاری در این صنعت اما همچنان کفه هزینه ها به درآمدها در برق سنگین تر است. برآوردهای ما برای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که درآمد صنعت برق از محل فروش، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی که هزینههای این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد
با وجود نیاز بیشتر به سرمایه گذاری در این صنعت اما همچنان کفه هزینه ها به درآمدها در برق سنگین تر است. برآوردهای ما برای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که درآمد صنعت برق از محل فروش، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی که هزینههای این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
عدم النفع صنایع از خاموش ها به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید
مسئولین صنعت برق اما مدعی اند که با وضعیت فعلی که بر اقتصاد برق حاکم است، دست یابی به چنین اهدافی غیر ممکن بوده و حتی میزان ناترازی ممکن است هر سال بدتر شود. ناترازی برق در شرایطی هر روز در حال بیشتر شدن است که صنایع اصلی ترین بازندگان این کسری هستند. بر اساس آمار اعلامی از طرف وزارت صمت عدمالنفع صنایع از این محل از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. فعالین صنعت مدعی اند که در صورت تداوم شرایط، احتمال افزایش بیکاری و در نیمه دوم سال وجود دارد.
چالش های اصلی صنعت برق چیست؟
کمبود سرمایه گذاری، سیاست گذاری های اشتباه و ثبات قیمتی صنعت برق ایران را با چالش های متعددی مواجه کرده است. فعالین صنعت معتقدند که این مشکلات دلیل اصلی ناترازی برق در کشور و خاموشی های صنایع بوده و در صورت ادامه وضعیت حتی ممکن است شرایط بدتر هم شود.
ابوالفضل اسدی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در اینباره می گوید: تداوم قیمتگذاری ثابت با وجود افزایش هزینهها، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در نیروگاهها و رشد افسارگسیخته مصرف، کشور را به وضعیت فعلی ناترازی رسانده است.
اسدی با بیان اینکه «در حوزه سوخت، برق و محیطزیست با مجموعهای از مشکلات انباشته مواجه هستیم و طبیعت نیز به نوعی در حال پاسخ دادن به رفتار ما است» گفت: ساختار انرژی در کشور به ظرفی پر از نشتی شباهت دارد و تا زمانی که این نشتیها و ضعفهای ساختاری برطرف نشوند، کمبود انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند.
در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانهها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمتها اعمال شود. اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینههای صنعت برق به شدت افزایش یافت، در حالی که قیمت برق تنها حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه کاهش یابد و سرمایهگذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد
وی با اشاره به روند تاریخی قیمتگذاری برق یادآورشد: در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانهها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمتها اعمال شود. اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینههای صنعت برق به شدت افزایش یافت، در حالی که قیمت برق تنها حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ بازگشت سرمایه برای احداث نیروگاه کاهش یابد و سرمایهگذاری در این بخش جذابیت خود را از دست بدهد.
به گفته اسدی، نتیجه این سیاست، افزایش مداوم مصرف و در مقابل کاهش سرمایهگذاری در تولید برق بود؛ وضعیتی که از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی خود را نشان داد و کشور را با ناترازی گسترده برق مواجه کرد.
سهم ۶۵ درصدی بخش خصوصی از تولید برق
معاون توانیر با اشاره به سهم ۶۵ درصدی بخش خصوصی در تولید برق گفت: برای تقویت نقش بخشخصوصی، ابزارهایی مانند تابلوی گواهی صرفهجویی انرژی ایجاد شده تا سرمایهگذاران بتوانند با اجرای پروژههای مدیریت مصرف، از محل کاهش تقاضا کسب درآمد کنند.
توانیر در امسال برای جبران کسری و ناترازی اقداماتی را برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار داده است. آنگونه که اسدی گفته، طرحهایی مانند بهینهسازی کولرهای آبی و گازی، ارتقای سیستمهای روشنایی و سایر برنامههای کاهش مصرف در حال اجراست و در این طرحها، قیمت انرژی در چارچوب عرضه و تقاضا تعیین میشود.
با اصلاح کنتورها و جلوگیری از مصرفهای غیرمجاز، حدود۱۶۰۰مگاوات از مصرف برق کشور مدیریت شده که امکان تخصیص این ظرفیت به بخش صنعت را فراهم میکند
اسدی از اجرای «طرح مهتاب» برای شناسایی مصرفهای غیرمجاز خبر داد و افزود: با اصلاح کنتورها و جلوگیری از مصرفهای غیرمجاز، حدود۱۶۰۰مگاوات از مصرف برق کشور مدیریت شده که امکان تخصیص این ظرفیت به بخش صنعت را فراهم میکند.
افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی
معاون برنامهریزی توانیر با بیان اینکه در حال حاضر، بدهی دولت به نیروگاهها، پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که سهم معاملات برق در بورس انرژی افزایش یابد و عرضهکنندگان و متقاضیان بتوانند در یک بازار رقابتی معامله کنند؛ اقدامی که میتواند به بهبود اقتصاد صنعت برق و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کمک کند.
نظر شما