بازار؛ گروه آب و انرژی: بر اساس قانون ۱۴ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت باید به شرکت نفت برسد. اما رشد هزینه های جاری دولت ها در طی سال های گذشته باعث شده که در عمل این سهم پرداخت نشده و سرمایه گذاری در صنعت نفت هر روز شرایط بدتری را تجربه کند.
بر اساس قانون ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت باید باید به شرکت ملی نفت داده شود. اما با توجه به برداشت هایی که از حساب شرکت نفت صورت می گیرد، در عمل این بودجه تعلق نمیگیرد. می توان ادعا کرد که سهم نفت از درآمدهایش به کمتر از ۲ درصد رسیده است
امیر مقیسه مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران در این باره به بازار می گوید: بر اساس قانون ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت باید باید به شرکت ملی نفت داده شود. اما با توجه به برداشت هایی که از حساب شرکت نفت صورت می گیرد، در عمل این بودجه تعلق نمیگیرد.
او با بیان این نکته که بخش زیادی از سهم شرکت نفت از درآمد حاصل از فروش نفت صرف یارانه آشکار و پنهان می شود، ادامه داد: می توان ادعا کرد که سهم نفت از درآمدهایش به کمتر از ۲ درصد رسیده است. من فکر می کنم شرکت ملی نفت خیلی مَرد بوده که تا حالا توانسته روی پای خود بایستد.
مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: طبق اساس نامه توسعه کار شرکت ملی نفت است؛ اما به شرط اینکه به این شرکت به عنوان یک سازمان توسعه ای اجازه نفس کشیدن بدهیم و نگاهمان به روند سرمایه گذاران این حوزه متفاوت باشد.
مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی نفت ایران با انتقاد به فضای کسب و کار در ایران و قوانین ضد و نقیض در کشور، گفت: برای اینکه درک بهتری از قوانین دست و پا گیر در نفت داشته باشیم باید بگویم که بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۳ قرار بر این شد که سرمایه گذاری در این صنعت از قانون برگزاری مناقصات تبعیت کند. در واقع با این کار مجلس، دیگر فرقی نمی کند که سرمایه گذار می خواهد یک میدان نفتی را توسعه دهد یا فضای سبز دانشکده را؛ در هر دو برای انتخاب پیمانکار باید یک فرآیند، طی شود.
در حال حاضر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت از نظر معاملاتی با سازمان ثبت احوال هیچ تفاوتی نمی کند. جالب است که کف معاملات عمده برای ثبت احوال ۲ میلیارد تومان و برای شرکت ملی نفت هم ۲ میلیارد تومان است. چنین قانونی بیشتر شبیه یک طنز است
به گفته این مقام مسئول در شرکت نفت، در حال حاضر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت از نظر معاملاتی با سازمان ثبت احوال هیچ تفاوتی نمی کند. جالب است که کف معاملات عمده برای ثبت احوال ۲ میلیارد تومان و برای شرکت ملی نفت هم ۲ میلیارد تومان است. چنین قانونی بیشتر شبیه یک طنز است!
سهم شرکت نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چقدر است؟
جالب است که بدانید در دومین سند دخل و خرج دولت مسعود پزشکیان مقدار فروش نفت ۱۷۷۲ هزار بشکه نفت به قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است. با این اوصاف جمع منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۵ طبق این پیش بینی ها حدود ۳۴ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار است که قرار است صرف هزینه کرد در بخش های دیگر شود.
بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده قرار است که ۴۰۱۶ میلیون دلار از ارزهای نفتی به شرکت نفت برسد. جدای از این سهم ماده ۱۲ شرکت ملی نفت از ارزهای نفتی هم حدود ۲۰۷۰ میلیون دلار برآورد شده است
در این میان بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ آمده قرار است که ۴ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار از ارزهای نفتی به شرکت نفت برسد. جدای از این، سهم ماده ۱۲ شرکت ملی نفت از ارزهای نفتی هم حدود ۲۰۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.
نظر شما