داریوش یوسفی نوشت: طبق مصوبات دولت و اخبار رسمی منتشر شده از سوی مراجع متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مصاحبههای مکرر رسانهای سخنگوی دولت ، وزیر کار رفاه و امور اجتماعی و سایر متولیان موضوع، تضاد جدی میان عملکرد قوای سه گانه و از طرفی مصوبات دولت و تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ از سوی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون تلفیق بودجه) وجود دارد. به نظر میرسد تا این تضاد جدی و اخبار ضد و نقیض وضعیت ارز ترجیحی و کالای اساسی توزیع شده و توزیع نشده یا به عبارتی دیگر ترخیص شده یا ترخیص نشده از جمله قیمت تمام شده و محاسبات ما به التفاوت قیمت جدید با قیمتهای مصوب گذشته از موضوعاتی است که لازم است ضمن شفاف سازی سازوکارهای اجرایی به نوعی تناقضات موجود که در زیر به شرح آن خواهم پرداخت، رفع شود.
۱. در راستای مصوبات هیئت دولت، بانک مرکزی با تک نرخی کردن تالار ارزی خود، ضمن حذف ارز ترجیحی و مبادلهای رسماً در ۱۴۰۴.۱۰.۱۵ تک نرخی شدن ارز را اعلام نموده است. از طرفی طبق گزارش واصله و اظهار نظر مسئولین مرتبط نرخ ارز کالاهای اساسی با دلار ۱۱۲۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد در صورتی که آخرین نرخ دلار در مرکز مبادله ۱۲۸۴۰۸ تومان در تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۱۶ اعلام شده این مابه التفاوت قیمت و نحوه محاسبه آن چگونه اعمال خواهد شد و مبنای تعیین قیمت واردات کالاهای اساسی کدام نرخ ارز خواهد بود؟!! از طرفی طبق تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه امنیت غذایی مصوبه دولت ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ « وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به عرضه کالا به قیمت بازار اقدام و مابه التفات ناشی از تعدیل قیمت ارز ترجیحی به توافقی را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب موضوع ماده (۱۱) این آئین نامه واریز کند». در سالهای گذشته نیز در اثر تغییر گروه کالایی و ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی از جمله چای، حبوبات، سموم و غیره نیز دولت با همین چالش محاسبه ما بابه التفاوت قیمت مواجه شده ولی تاکنون ایفای حقوق عمومی حاصل نگردیده است! دستورالعملهای متفاوت و مختلفی صادر شده ولی تاکنون آمار رسمی از بابت مابه التفاوت قیمتها و بازگشت آن به خزانه دولت صادر نگردیده است!
۲. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبلغ ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده و دولت موظف به پرداخت آن در قالب کالا برگ به مردم شده است. از طرفی طبق سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی فقط به گندم و دارو تعلق میگیرد. این تناقض آشکار در مصوبات کمیسیون تلفیق با مصوبات هیئت دولت از چالشهای جدی بودجه سال آینده خواهد بود. آیا نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق حضور نداشتهاند؟! محاسبه نرخ ارز ترجیحی بر چه مبنایی و با چه قیمتی خواهد بود؟! طبعاً طرح موضوع در صحن علنی مجلس و تصویب نهایی بودجه ۱۴۰۵ گره گشای معضل پیش رو خواهد شد که میبایست مورد توجه جدی نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد.
۳ . در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته جلسات متعدد سران قوا که آخرین آن مورخ ۱۴.۴.۹.۲۹ به میزبانی رئیس جمهور برگزار شده، معمولاً بر تعامل و یکسانسازی تصمیمات با محوریت اصلاح معیشت مردم تاکید میشود، هرچند متاسفانه علی رغم مطالبه عمومی مردم اخبار شفافی از محتویات جلسات منتشر نمیگردد ولی تضادهای جدی در تصمیمات قوای سه گانه مشهود است که ضرر اصلی به مردم به خصوص قشر آسیب پذیر وارد میشود. از جمله صحبت های رئیس محترم قوه قضائیه در برخورد با عاملین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم حرکت عملی جدی در این راستا و از طرفی عمده دست اندرکاران موضوع شرکت های دولتی هستند!...
به علاوه شعارهای جدی نمایندگان محترم مجلس نسبت به استیضاح چند وزیر و عدم اقدام عملی مجلس در استیضاح وزرای ضعیف و از طرفی حمایت دولت از این وزیران...! به هرحال ملاحظات زیر در رابطه با عملکرد قوا قابل مداقه است:
- وارد کنندهای که سرمایهاش را بر واردات کالای اساسی متمرکز کرده و حدود ۶ ماه تا یک سال مطالبه ارزی خود را وصول نکرده در حال حاضر چگونه و با چه قیمتی مطالبه ارزی خود را دریافت خواهد کرد؟! زیان حاصل از خواب سرمایه و سایر هزینههای تحمیل شده را دولت چگونه جبران خواهد کرد؟!
- بازاری، بنکدار یا عمده فروشی که با سرمایه خود نسبت تامین کالا و فروش آن کسب وکاری راهاندازی کرده و سالها اعتباری فراهم نموده و به همین روال ادامه داده، با چند برابر شدن قیمت کالای اساسی و کاهش جدی سرمایه اولیه خود مواجه شده، زیان وارده به سرمایه خود را چگونه میتواند جبران نماید؟!
و مهم تر اینکه رکود جدی کسب و کار و ضرر جبران ناپذیری به زنجیره توزیع و مصرف خواهد زد که جبران آن هزینه سنگینی برای متولیان کسب و کار دارد.
- مصرف کننده نهایی از جمله کارمندان، مستمری بگیران و سایر اقشار دهک ۱ تا ۷ که با تورم افسارگسیخته از جمله افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی روغن و سایر کالاهای اساسی مواجه میشوند، چگونه میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با یارانه یک میلیون تومانی در ماه تامین نمایند؟! ( ماده ۱ آیین انمه امنیت غذایی) به طور مثال اگر یک نفر بابت یک روغن ۸۱۰ گرم با قیمت فعلی آن (روغن آفتابگردان) ۲۱۷ هزار تومان پرداخت نماید و قیمت کالاهای اساسی دیگر مانند شیر، گوشت، مرغ و غیره برای تامین پروتئینهای ضروری بدن به آن اضافه کنید. آیا مصرف کننده نهایی قادر به تامین کالری مورد نیاز خود در یک ماه خواهد بود؟!... خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ...
در پایان لازم به ذکر است به هر حال دولت این جراحی زجرآور را عملیاتی کرده و در این میان زیان اصلی متوجه مصرف کننده نهایی به خصوص قشر آسیب پذیر جامعه خواهد بود. لذا اقدامات زیر از جانب دولت و سایر قوا بسیار ضروری است که در کمترین زمان اتخاذ گردد:
- هماهنگی کامل هر سه قوه در مورد ایفای تعهدات دولت در قبال وارد کنندگان و تولید کنندگان به جهت کاهش جدی آثار تورمی جراحی اقتصادی و اتخاذ سیاستهای هماهنگ اقتصادی به جهت حمایت از تولید و تسهیل واردات کالاهای اساسی و تامین ارز آن جهت جبران کسری تولید در کشور به خصوص تامین ارز حاصل از صادرات که تاکنون حاصل نگردیده است.
- اتخاذ تصمیمات حمایتی به جهت حفظ زنجیره تولید تا مصرف با اعطای تسهیلات کم بهره به تولید کنندگان به خصوص کالای اساسی از جمله گوشت، شیر، شکر، گندم و غیره
- نظارت جدی و هوشمند بر شبکه تولید تا توزیع با همراهی و همکاری کلیه دستگاه مسئول و اجتناب از عملکرد جزیرهای و فرافکنی موضوع توسط کلیه مراجع نظارتی و قضایی
امید است تا این جراحی اقتصادی که با نیت کاهش سوء استفاده ها و جلوگیری از بهره مندی عده ای خاص و تأمین نیازهای اساسی مردم و بهره مندی اقشار آسیب پذیر جامعه از سرمایه کشور تدوین شده به هدف نهایی اصابت نماید.
نظر شما